۱۶۳ حکم اعدام با رضایت صاحبان دم لغو شد/ پایان خوش ۱۱ هزار و ۵۱۶ پرونده با صلح و سازش

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام حکمت علی مظفری در نشست خبری افزود: شورا‌های حل اختلاف ۱۷۹ شعبه در زندان‌های سراسر کشور دارند که در شش ماه ابتدایی امسال ۲۱ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده به این شعبه‌ها وارد شده است.

وی گفت: با پیگیری کارکنان این شعب در این مدت ۵ هزار و ۷۵۹ نفر زندانی محکومیت‌های مالی و کیفری آزاد شدند.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور به برخورد سخت و بدون اغماض قوه قضاییه با مرتکبان جرایم خشن و قاتلان عمد اشاره کرد و افزود: در مواردی از قتل‌های عمد که فرد قاتل ناخواسته در درگیری مرتکب قتل شده است، شورا‌های حل اختلاف ورود پیدا می‌کنند و با کمک واحد‌های مددکاری زندان ها، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، معتمدان و ریش سفیدان، علما، ائمه جمعه و جماعات موفق شدیم در شش ماه ابتدایی امسال ۱۶۳ نفر از این افراد را از اعدام برهانیم.

مظفری درباره آخرین وضع اتصال شعب شورا‌های حل اختلاف به سیستم سی ام اس گفت: ۸۰ درصد شعب شهری به این شبکه وصل هستند، اما کل شعب روستایی ما هنوز به این سیستم متصل نشده اند.

وی بیشترین موضوع مراجعه به شورا‌های حل اختلاف را مربوط به مطالبه وجه خواند و افزود: البته در برخی از استان‌ها برخی دیگر از مطالبات در صدر مراجعه هاست.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان دسترسی مردم به شعب شورا‌های حل اختلاف در چه حدی است؟ گفت: در همه شهرستان‌ها و شهر‌ها و حتی جا‌هایی که دادگاه وجود ندارد، شعب شورا‌ها را برقرار کرده ایم و در روستا‌های بالاتر از ۲۰۰ خانوار هم این شعب فعال اند.

مظفری افزود: در رویکرد جدید قوه قضاییه مقرر شد قبل از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی و قبل از این که مردم به شهرستان‌ها و بخش‌ها مراجعه کنند، شکواییه‌ای به شعب روستایی شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و اگر در نهایت منتهی به سازش نشد، پرونده به مرجع قضایی برود.

پایان خوش ۱۱ هزار و ۵۱۶ پرونده با صلح و سازش

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور از پایان خوش ۱۱ هزار و ۵۱۶ پرونده با صلح و سازش در نیمه نخست امسال خبر داد.

مظفری در ادامه نشست خبری گفت: در این مدت در اجرای تفاهم نامه با سازمان زندان‌ها، ۵۷۵۹ فقره پرونده مصالحه در شعب ویژه زندانیان رسیدگی شد که منتهی به آزادی این تعداد افراد شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۷۹ شعبه ویژه زندان در سراسر کشور فعال است، گفت: امسال ۲۱ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده وارده بوده و ۲۱ هزار و ۳۴۰ فقره پرونده مختومه شده که ۱۱ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده منتهی به سازش شده است.

رئیس شورای حل اختلاف کشور درباره تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف گفت: یکی از مسایل بسیار مهم و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه در دوره تحول بحث شورا‌های حل اختلاف است، شورا‌ها یک نهاد مردمی است و تحت نظارت قوه به مراجعین خدمات مختلف می‌دهد.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: سه میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۵۹ فقره پرونده پارسال وارد شعب شورا‌های سراسر کشور شد.

مظفری افزود: از این پرونده‌ها ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه تاکید ویژه‌ای دارد که کارکرد شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی تشکیل شورا‌ها که همان مصالحه، سازش و اصلاح ذات البین است، برگردند.

مظفری گفت: تعیین تکلیف وضع حقوقی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف هم مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و ما کارمندانی در شورا‌ها داریم که بیش از ۱۵ سال سابقه دارند، اما استخدام نشده اند.

وی از دولت و مجلس خواست به بودجه شورا‌های حل اختلاف توجه ویژه کنند.

مظفری گفت: بیش از ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های حل اختلاف هنوز بیمه نیستند و ما در سال گذشته فقط توانستیم ۶۵ درصد مبالغ واریزی از سوی شورا‌ها به خزانه را دریافت کنیم و به همین علت در بحث پرداخت حقوق و پاداش و مزایا با مشکل مواجه هستیم.

وی به آمار پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۹۴ فقره پرونده وارد شعب شورا‌های حل اختلاف شد که یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: ۲۹ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌ها در سال گذشته منجر به مصالحه شده که این میزان در شش ماهه ابتدایی امسال ۳۱ درصد بوده است.

وی به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه مقرر شد جرایم قابل گذشت قبل از ارجاع به دادسرا به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و در برخی استان‌ها بیش از ۸۰ درصد از این جرایم که به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شد، به مصالحه منجر شده است.

مظفری گفت: حتی در جرایم غیرقابل گذشت هم اگر دادستان‌ها نظر مثبت داشته باشند، می‌توانند به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهند.

وی بیشترین پرونده‌های ورودی را متعلق به استان تهران و پس از آن به ترتیب استان‌های اصفهان، آذربایجان غربی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران و کرمان اعلام کرد و گفت: کمترین پرونده‌های ورودی در استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی است.