جهانگیری: بخش خصوصی به دلیل برخی موانع انگیزه‌ سرمایه‌گذاری ندارد

به گزارش « پارسینه »، معاون اول رئیس جمهوری بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری‌ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایند‌های ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرایند‌های دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور موکول کنیم.

وی افزود: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید است، اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خاطر نشان کرد: با وجود اینکه این هیأت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است، اما همچنان شاهد وضع مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیأت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوز‌ها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه‌های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوز‌های جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیأت مقررات زدایی انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته، افزود: با وجود آن که در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد، اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشور‌های شرق آسیا طی ۱۰ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده اند.

وی افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

جهانگیری با اشاره به این که حسن روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشور‌های منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشور‌های منطقه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف نمائیم، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.

جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های موثر در این حوزه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوز‌های غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه‌ای تحت عنوان درگاه ملی مجوز‌های کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاورد‌هایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.

وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه‌ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف در خصوص فضای کسب و کار و نحوه مقررات زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیات مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری‌های لازم را برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت مستمر به دولت ارائه دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، افزود: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرایند‌های دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور موکول کنیم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید است، اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این هیئت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است، اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیئت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوز‌ها اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته، گفت: با وجود آن که در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد، اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشور‌های شرق آسیا طی ۱۰ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده اند.

جهانگیری اظهار داشت: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره‌وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند، چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه حسن روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشور‌های منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشور‌های منطقه داشته باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف نمائیم، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.

وی همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه‌ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های موثر در این حوزه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوز‌های غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار و وضعیت استعلامات مجوز‌های کشور ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور بهبود فضای کسب و کار سه برنامه را به طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار برنامه‌هایی هستند که به طور جدی دنبال می‌شود.

دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه‌ای تحت عنوان درگاه ملی مجوز‌های کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاورد‌هایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.

وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه‌ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.