جهانگیری: وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده

به گزارش پارسینه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری عصر (شنبه) در نشست با روسای اتاق‌های بازرگانی کشور با بیان این که نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است، گفت: روسای اتاق‌های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.

جهانگیری افزود: پیام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشور‌های جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آن‌ها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی‌ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از وجود محدودیت‌ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود، اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند بستر‌های بروز فساد در کشور را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام‌های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که نشان می‌دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در گذشته رانت‌های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می‌گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت، گفت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان شود. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، تصریح کرد: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه‌ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی‌ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.

جهانگیری ادامه داد: البته وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست.وی افزود: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیرو‌های مسلح می‌شود و صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها بسیار دشوار است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: با این وجود از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته ایم تا هزینه‌های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی هزینه‌های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

جهانگیری در ادامه با بیان این که اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و پیامد‌های آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد، گفت: حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضا پیشنهاد می‌شود، در ظاهر مثبت است، اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش‌ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکار‌های مختلف باشیم، اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره‌ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.

جهانگیری با اشاره به این که نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، گفت: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته‌هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق‌های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه‌ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت‌های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون‌های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه‌ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می‌گیرد.