محاکمه علنی متهمان قاچاق قطعات خودرو/ دست‌اندازی ۴ هزار میلیارد تومانی ایروانی به بیت المال

مسعود شاه محمدی نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام به سرکردگی عباس ایروانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: به این موضوع باید مسائل دیگری همچون میزان خروج ارز، فرار مالیاتی و تسهیلات و معوقات بانکی را اضافه کرد.

نماینده دادستان تهران گفت: این افراد از طریق تبانی با مدیران بانکی از طریق ارتکاب و رفتار‌های مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شده و چند شرکت فعال در مونتاژکاری را خریداری کرده که به گروه عظام معروف است.

وی میزان معوقات بانکی این گروه را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این گروه به واردات قطعات خودرو می‌پرداختند، ولی متهم از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی از طریق کم اظهاری در کالا‌های وارداتی تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب می‌کند.

نماینده دادستان اظهار داشت: ایروانی برای صدور اظهارنامه‌های خلاف واقع به گمرک تلاش می‌کرده و به مدیران ارشد و پرسنل مجموعه‌های زیرنظر خود ابلاغ کرده بود تا در صورت لزوم از طریق پرداخت رشوه و اعلام گاز سوز بودن قطعات به جای پرداخت ۲۵ درصد تعرفه گمرکی حداقل آن یعنی ۵ درصد را پرداخت کنند.

وی با استناد به ماده ۱۱۳ قانون گمرکی به مصادیق قاچاق گمرکی پرداخت و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت فرار از پرداخت حقوق گمرکی را از مصادیق آن دانست و افزود: اتهامات گروه عظام به ریاست ایروانی منطبق با قوانین مورد نظر بوده و کار‌های آنان قاچاق محسوب می‌شود.

شاه محمدی افزود: ایروانی با جعل اظهارنامه‌های گمرکی موفق می‌شود تا قطعات خودرو را به صورت غیرقانونی وارد کشور کند.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه محتویات پرونده حاکی از تکرار این اقدامات مجرمانه بیش از سه مرتبه بوده و ارزش کالا‌ها نیز بیش از ۱۰ میلیون ریال است، با استناد به بند ۶ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا این اتهام به عنوان قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

وی افزود: این متهم و مدیران ارشد تحت امر وی و کارکنان گمرک که با وی همکاری کرده‌اند، تحت عنوان این جرم محاکمه می‌شوند.

نماینده دادستان گفت: ایروانی با تشکیل گروه منسجم مجرمانه در راستای قاچاق قطعات خودرو اقدام به تفکیک وظایف کرده به گونه‌ای که ایروانی سردسته بوده و به تبیین خط مشی‌ها برای گروه می‌پرداخته و سلسله مراتب سازمانی در عملکرد متهمان قابل رویت است به گونه‌ای که همه اعضای گروه، خود را موظف به پیروی از ایروانی می‌دانستند.

وی ضمن برشمردن اتهامات امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم این پرونده گفت: وی مدیرعامل وقت گروه برق و الکترونیک عظام و قائم مقام گروه عظام بوده است که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستور‌های ایروانی را به اشخاص و مجموعه‌های زیرمجموعه به عهده داشته است.

به گفته شاه محمدی پرداخت رشوه به مدیران سازمان صنعت ایران خودرو و سایپا به عهده وی بوده و در مجموع تأمین منابع برای پرداخت رشوه را متهم به عهده داشته است.

وی با برشمردن اتهامات ردیف سوم گفت: روغنی‌ها عهده دار تنظیم اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه جهت ترخیص کالا‌ها بوده و همچنین عهده دار طراحی اسناد مجعول مانند فاکتور بوده و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را نیز به عهده داشته است.

وی همچنین گفت: حامدی پور عهده دار ترخیص مجموعه قطعات خودرو و پرداخت رشوه بوده است.

نماینده دادستان با اعلام اسامی سایر متهمان گفت: این افراد که جزو کارکنان گمرک بودند، عهده‌دار امور ناظر بر ترخیص کالا‌ها بر اساس پرداخت رشوه بودند.

وی افزود: گروه عظام از سال ۸۸ تاکنون در مجموع ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته که میزان قاچاق صورت گرفته از سال ۸۰ تا ۵ ماه نخست سال جاری است.

وی افزود: اخلال در امر توزیع و تولید کالا‌ها ناشی از اقدامات مجرمانه گروه عظام به رهبری ایروانی بوده است که باعث ورود خسارات عمده به حقوق عمومی و بیت المال مسلمین شده و وقوع جرم انتسابی وی افساد فی الارض مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ محرز به نظر می‌رسد.

نماینده دادستان گفت: نامبرده با اتکا به رفتار‌های مجرمانه، تسهیلات کلان ارزی و ریالی را از شبکه بانکی دریافت کرده و شرکت‌های وی بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: طبق گزارش ضابطان، امیر رضا رفیعی ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، مرتضی روغنی‌ها ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار و حامد خاتمی پور ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو مشارکت داشتند که اخلال در نظام اقتصادی بدون اینکه افساد فی الارض باشد، اتهام این افراد است.

نماینده دادستان اعلام کرد: ایروانی از قوی‌ترین و پر نفوذترین فعالان اقتصادی کشور بوده که عمده‌ترین فعالیت‌های خود را بر مبنای زد و بند و رشوه و سوءاستفاده از شرایط تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی مسئولان نهاد‌های مختلف بنا نهاده بود.

وی افزود: این متهم با گسترش ابعاد فعالیت‌های خود به سوداگری در بازار مسکن پرداخت و ضمن جلب حمایت از افراد صاحب نفوذ به دنبال تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.