شوهر حق طلاق دارد اما محدود به‌نظر قاضي

معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در لايحه‌اي، اصلاح ماده 1133 قانون مدني را با هدف حمايت از بنيان خانواده و مقيد و محدودسازي حق طلاق از سوي شوهر پيشنهاد کرد و آن را به کميسيون لوايح هيات دولت ارجاع داد تا پس از بررسي‌هاي لازم به قوه قضائيه ارسال شود.

لايحه پيشنهادي در روزهاي گذشته در جلسه اصلي کميسيون لوايح هيات دولت که به رياست وزير دادگستري برگزار شد بررسي و موقتا از دستور کار خارج و مقرر شد موضوع مجددا از سوي معاونت مربوط با حضور نمايندگان وزارت دادگستري مطالعه و متن جديد، تنظيم و از طريق دبيرخانه کميسيون لوايح جهت ارجاع به قوه قضائيه، به وزارت دادگستري ارسال شود. در واکاوي چند و چون اين لايحه پيشنهادي و چرايي نياز به بررسي و مطالعه مجدد که موجب ارجاع آن به معاونت امور زنان و خانواده شده است، ايرنا با شهناز سجادي گفت‌وگو کرد.

اين لايحه، استحکام‌بخش کانون خانوادگي است

سجادي با اشاره به اينکه در قانون حق طلاق، تنها به حقوق مالي زن توجه شده و نه حقوق فرزندان، گفت: طبق ماده 1133 قانون مدني مصوب 1313، طلاق مرد جدا از طلاق زن ديده شده و حق طلاق مطلق به مرد واگذار شده است؛ به اين معنا که براي طلاق، هيچ شرايط و ادله را نبايد به دادگاه ارائه دهد.

در قانون حمايت خانواده مصوب 1391 هم همين امر اطلاق دارد با اين تفاوت که دادگاه مکلف است در حين طلاق از سوي شوهر، حقوق مالي زن از جمله مهريه، نفقه معوقه و اجرت‌المثل يا نصف دارايي برحسب مورد را لحاظ کند. قاضي محکمه خانواده‌اي که شوهر تقاضاي طلاق دارد، مستندا به ماده 1133 قانون مدني، زن را به‌عنوان طلاق رجعي (حق طلاق شوهر) مطلقه اعلام مي‌کند.

براساس آمارها، يک‌سوم طلاق‌هاي درخواستي به دادگاه‌هاي خانواده، توسط شوهر انجام مي‌شود. وي افزود: اين در حالي است که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 101 همان قانون، هم بر عدالت جنسيتي و هم بر چهار مورد به‌عنوان آسيب اجتماعي تاکيد شده است که بايد تمامي دستگاه‌هاي دولتي به انحاي مختلف تا پايان برنامه ششم اين چهار آسيب را کاهش دهند، چراکه در قانون اساسي به استحکام و بقاي خانواده به‌عنوان يک ارزش نگاه شده است.

سجادي خاطرنشان کرد: يکي از راه‌هايي که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد اين است که قانون را به‌گونه‌اي اصلاح کنيم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و به‌خصوص فرزندان رعايت شود، چراکه وقتي در قانون به‌صراحت بر استحکام خانواده تاکيد شده نمي‌توانيم با سهل و آسان‌کردن طلاق، موجبات فروپاشي را فراهم کنيم. چنانچه احتساب حقوق مالي زن در اصلاحيه قانون مدني در سال 1391، اندکي از آمار طلاق کاسته است.


ورود نظر قاضي به حق طلاق شوهر

‌دستيار ويژه معاون رئيس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي، با يادآوري اينکه در ماده 1103 قانون مدني، شرايط طلاق از سوي زن تعيين شده است و قاضي اگر آن را به مصلحت نداند اجرا نمي‌کند، گفت:

اما در اين‌طرف، در ماده 1133 شاهديم که در طلاق از سوي مرد، موضوع خيلي راحت گرفته مي‌شود و قاضي و محکمه حقي بر مخالفت در امر طلاق را ندارد و به محض اصرار شوهر به طلاق، قاضي مکلف به تعيين تکليف حضانت فرزندان و حقوق مالي زوجه است و بنا به درخواست زوج حکم طلاق را صادر مي‌کند.وي ادامه داد: بر همين اساس، معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در لايحه پيشنهادي مقيد و محدودسازي حق طلاق از سوي شوهر، ماده 1133 و اختيار حق طلاق مرد را قانونمند کرد.

در اين لايحه، ارکان و استحکام خانواده را از شوهر به حاکميت و قانونگذار و محکمه سپرديم؛ محکمه اگر اين تقاضاي شوهر را به مصلحت خانواده و زوجه نداند و از روي هوس بداند، مي‌تواند اين تقاضا را رد کند. سجادي با اشاره به اينکه تمام تلاش ما بر کاهش آمار طلاق استوار است، تاکيد کرد:

تلاش کرديم در اين لايحه پيشنهادي در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصميم به طلاق از روي هوس، خشم و احساسات را از بين ببريم. در نتيجه بنابر واقعيت‌هاي جامعه، فقط 12شرط را براي طلاق زن از سوي مرد لحاظ کرديم؛ بحث عدم تمکين، ناسازگاري، خشونت، بددهني، عدم فرزندآوري، محکوميت بيش از پنج‌سال در زندان به شرطي که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافي عفت، اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌ها و غيره. مواردي که شوهر در صورت درگير اين ماجرا بودن مي‌تواند تقاضاي طلاق کند.

اين مقام حقوقي با يادآوري اين موضوع که حق طلاق مرد منشا قرآني ندارد و صرفا براساس فقه نوشته شده است، خاطرنشان کرد: چهل‌سال قانونگذاري هم ثابت کرده که بنابر نيازها و حساسيت‌هاي جامعه، موضوعاتي در قوانين فقه بنا به حکم ثانوي تغيير کرده است حق طلاق هم در آن قالب مي‌گنجد؛ اينکه محکمه درنظر بگيرد مصلحت فرزندان ايجاب مي‌کند که مردي بنابر هوس يا خشم همسر خود را طلاق دهد. وي تصريح کرد:

در کميسيون لايحه دولت هم بر سر اين موضوع بحث شد و قرار است بعد از مطالعه نهايي به قوه قضائيه ارسال شود، چراکه اين قوه با اين معضلات درگير است و مي‌داند در صورت جاري‌شدن طلاق چه اتفاق‌هاي ناگواري در پي خواهد بود. انشاءا... بعد از چکش‌کاري در قوه قضائيه به صحن علني مجلس وارد خواهد شد.



منبع:سلامت نیوز