پیشنهاد پارسینه
تورج فرهادی مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران از کاهش تعداد پرونده های وارد شده به این کمیسیون خبرداد.
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲
۰

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران فرهادی با بیان اینکه این اداره کل تلاش کرده است 50 هزار مورد از 70 هزار پرونده موجود در کمیسیون های ماده صد را غربال کند،گفت:28 هزار مورد از این پرونده ها ریزدانه هستند و قابلیت اجرا ندارند.
وی افزود: تا آخر خرداد سال 97 کمیسیون ماده صد حدود 800 پرونده را اجرا کرد،اما امسال در همین فاصله زمانی، به عدد 1100 رسیده ایم.
وی گفت:تعداد پرونده های وارد شده به کمیسیون، در سال 97 حدود 9900 پرونده بود که حدود 1900 مورد از این پرونده ها به صورت اعاده یا نظریه یا کسر از آمار به مناطق مختلف شهرداری تهران برگشت داده شد.با این حساب در سال 97به این کمیسیون حدود 8 هزار پرونده واردشده است که این عدد در مقایسه با سال 96 که 12 هزار پرونده به کمیسیون ماده صد وارد شد، نشان دهنده کاهش تعداد پرونده ها نسبت به سال 96 است.
آموزش و پیشگیری پرونده های کمیسیون ماده صد را کاهش داد
فرهادی بیان کرد: یکی از دلایل کاهش پرونده های کمیسیون، افزایش پیشگیری در مناطق است و ما در سال 97 با حضور در مناطق و هم چنین برگزاری کلاس های آموزشی تلاش کردیم با افزایش تعامل، پرونده های نا مرتبط، به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده نشود.
وی افزود: ما هم چنین در تمام جلسات به معاونان شهرسازی، روسای اجرای احکام، روسای بازرسی فنی و حتی شهرداران ناحیه که عوامل اصلی ارسال این پرونده ها هستند،دلایل زیاد شدن پرونده ها را انتقال داده ایم،تا دقت در ارسال پرونده ها بالا برود.
به گفته فرهادی ارجاع پرونده هایی که قابلیت اجرا ندارند، به ماده 100، اغلب موجب رسوب این پرونده ها در سیستم می شود. چون برای این پرونده ها رای صادر می شود،اما به دلیل عدم اجرایی بودن آراء صادره، عملا در سبد آماری کمیسیون ماده صد باقی می مانند.
تعداد کل پرونده های اجرا نشده کمیسیون ماده صد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد گفت: از سال 67 تا کنون حدود 70 هزار پرونده اجرا نشده در کمیسیون ماده صد داریم،گرچه طی 30 سال این عدد بزرگی است، اما وقتی تجزیه تحلیل و غربالگری دقیقی انجام می شود،می بینیم قسمت اعظمی از این پرونده ها قابلیت اجرا ندارند.
فرهادی تأکید کرد: بخشی از این پرونده ها شامل پرونده های ریزدانه ای است که مناطق شاکی آن هستند و برخی از تبصره های قانون ماده 100 شهرداری ها ،درباره تخلفات این چنینی است.
وی افزود: ماده صد مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات است و صرفاً درباره تخلفات رأی صادر می کند،گرچه می تواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد،اما در وهله نخست این مناطق هستند که باید از بروز تخلف جلوگیری کنند.
وی اظهار داشت : بعد از بروز تخلف و فرستاده شدن پرونده به کمیسیون ماده صد، رأیی که کمیسیون صادر می کند باید توسط شهرداری منطقه اجرا شود،در غیر اینصورت این کار پیامدهای زیادی چون شکل گیری تالی فاسد ،گرفته شدن وقت مردم و شهرداری و هم چنین تحمیل هزینه دربرخواهد داشت.
دو میلیون تومان هزینه هر پرونده ارسالی به کمیسیون ماده صد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد گفت:هر پرونده ای که به کمیسیون ماده صد ارسال می شود، بیش از دو میلیون تومان برای شهرداری هزینه جاری دارد و اگر پرونده چندین بار رفت و برگشت داشته باشد،این هزینه تکرار می شود.
به گفته فرهادی این هزینه صرف کارشناسان،اعضایی که از شورای شهر،وزارت کشور،قوه قضائیه می آیند،کارکنان مناطق مربوطه شهرداری وکارکنان دفاتر الکترونیک و دفاتر ناحیه می شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو