.svg)
چیز‌هایی که درباره طلاق‌های یک طرفه باید بدانید
پارسینه: مرد میتواند با رعایت وضعیت مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و بدنبال آن، قانون پشتیبانی خانواده مراحل طلاق از سوی مردان را پیش بینی نمود که اینک مردان برای جدا شدن همسر خویش ناچار از انجام آن‌ها هستند.
بر مبنای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قبلی، مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد زن خویش را طلاق دهد. براساس این ماده که در واقع طلاق از سوی مرد را بصورت کاملاً یک جانبه پیش بینی کرده بود، مرد می‌توانست بدون نشان دادن هیچگونه علت و مدرکی به دفتر‌های ثبت طلاق مراجعه کند و با معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت کلیه حقوق مالی همسرش، وی را طلاق دهد و زنان نمی‌توانستند اصلاً نقشی در جلوگیری از این طلاق اجرا نمایند. ولی این امر باعث سواستفاده برخی از مردان از این حق میشد.
بعلاوه این که در این شرایط بسیاری از طلاق‌ها از روی عصبانیت انجام می‌گرفت و بعد از چند وقتی منجر به رجوع از طلاق میشد و این وضعیت منجر به بی‌نظمی‌هایی در دفتر‌های طلاق و نظم حقوقی کشور میشد.
به علت این که ضابطه مندی این طلاق و فرآیند طولانی مدت آن باعث میگردید که تا حد زیادی جلوی تصمیمات شتابزده گرفته شود، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به این شرح اصلاح شد:" مرد میتواند با رعایت وضعیت مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید" و بدنبال آن، قانون پشتیبانی خانواده مراحل طلاق از سوی مردان را پیش بینی نمود که اینک مردان برای جدا شدن همسر خویش ناچار از انجام آن‌ها هستند.
طلاق از جانب زوجه شیوه‌های مختلفی دارد، امکان دارد زن از جانب مرد وکالت در مطلقه کردن خود داشته باشد، امکان دارد طلاق به دلیل عسر و حرج زن باشد و یا امکان دارد طلاق به دلیل نقض شرایط طی قباله نکاحیه (قباله) باشد. در هر مورد مدل مبادرت و علل مایحتاج متمایز هست و مبادرت ویژه خویش را می‌طلبد.
شرایط طلاق در قانون
مراسم ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک «عقد» هست و عقد یعنی بهم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده بوجود می‌اید و مراسم ازدواج یا همان عقد نکاح، (کلا در این گزارش مدنظر، نکاح دائم هست) با گره خوردن عزم زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک شروع میشود. اصولا" عقد‌های گوناگون، واجد شرایط مختلفی هستند و بطور اختصار میتوان خاطرنشان کرد عقد نکاح یا مراسم ازدواج، موقع بسته شدن، دو اراده احتیاج دارد، ولی موقع باز شدن اراده ها، تنها یک نفر میتواند بصورت یک جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یک جانبه ای، ایقاع میگویند.
ایقاع نوعی عمل حقوقی هست که صرفا با عزم یک نفر به کاربستن میشود و برعکس عقد یا قرارداد به سازش دو یا چند عزم احتیاج ندارد. اگرچه امکان دارد با عزم دیگری از بین برود. در مسائل حقوقی مربوط به مراسم ازدواج، بی کس طلاق نیست که با عزم شوهر انجام میشود بلکه اعمال حقوقی دیگری مثل بازگشت بعد از طلاق رجعی هم بصورت یکجانبه به وسیله شوهر انجام میشود که جزییات آن هم موردنظر نیست.
ولی مسئله گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ این که زنان میتوانند «حق طلاق» را از مرد، موقع جاری شدن عقد نکاح بگیرند، اشتباه رایجی هست که از حیث حقوقی، درستی ندارد. صواب آن هست که بگوییم زوجه میتواند طی روان شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در جدا شدن باشد. یعنی باز هم منشأ طلاق، اراده مرد هست که طی یک شرط، به زن، وکالت میدهد از سوی وی، طلاق را جاری کند.
بنابراین در این جا، مرد، حق طلاق را از خویش لغو نمی‌کند، بلکه به فرد دیگری از جمله زوجه یا هر شخص دیگر، وکالت میدهد از سوی وی، زنش را طلاق دهد. اساساً واگذاری حق طلاق از طرف مرد به زن و یا هر فرد دیگری از حیث حقوی اشتباه هست، زیرا حق طلاق قابل واگذاری نیست. در اینصورت هست که مرد میتواند وکالت برای طلاق را به جز همسرش هم منتقل کند.
تصور کنید مردی مقیم بیرون از کشور هست، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت خانه یا کنسولگری ایران در کشور سکونت گاه تنظیم نموده، وکالت برای طلاق همسرش را میدهد. یا چه بسا در طلاق‌های عادی که به مرحله ایفا میرسد، مرد به صاحب دفتراسناد مدارک رسمی وکالت میدهد از سوی وی، صیغه طلاق را جاری کند و در اینصورت، احتیاج به حضور هیچ کدام از زوجین موقع جاری کردن صیغه طلاق نیست.
این را هم اشارت کنیم که ستاندن وکالت زن در طلاق از مرد به دو شیوه مقدور هست یا بصورت شرط طی عقد نکاح که در قباله مراسم ازدواج درج میشود و یا بصورت مراجعه به دفتراسناد مدارک رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.
باید توجه داشت درصورتی که وکالت در طلاق بصورت شرط در طی عقد نکاح (سند ازدواج) باشد، زیرا به تعبیر حقوقی عقد ازدواج دایم، قراردادی ضروری هست وکالت ذکر شده قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی‌تواند زن (وکیل) را برکنار نماید.
این را هم در نظر داشته باشید درصورتی که وکالت در طلاق پس از عقد، و در دفتراسناد به زوجه یا فرد دیگری داده شود از طرف مرد قابل عزل هست. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معلوم مرد حق عزل را از خود ساقط نموده باشد و یا اینکه در طی عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. رایج است که در خویش وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آنرا درج میکنند.
گواهی عدم امکان سازش
بعد از ارجاع به داوری و صادر کردن حکم داوری، دو طرف باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند؛ ارجاع به داوری در عمل بیش‌تر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خویش به بررسی دوباره مسئله خواهد پرداخت و در صورتی که صلح و سازش را ناممکن دانست، اقدام به صادر کردن گواهی عدم قابلیت توافق می‌نماید.
دفتر مراسم ازدواج و طلاق هم تنها بعد از دریافت گواهی عدم سازش هست که مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود. نکته دارای اهمیت در خصوص طلاق از سوی مرد این هست که در اینصورت مرد مسئول هست کلیه حقوق مالی زن را بپردازد. پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از سوی مرد حاوی مواردی مانند تنصیف دارایی و اموال زوج، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، نفقه زن، مهریه و دیگر مسایل مانند حضانت فرزندان میباشد.
نکته مهم این هست که براساس قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای عرضه به دفتر‌های ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی میباشد. در صورتی که گواهی عدم قابلیت توافق در این زمان به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نموده است، ظرف زمان سه ماه از تاریخ ارائه آن، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست.
بعلاوه این که در این شرایط بسیاری از طلاق‌ها از روی عصبانیت انجام می‌گرفت و بعد از چند وقتی منجر به رجوع از طلاق میشد و این وضعیت منجر به بی‌نظمی‌هایی در دفتر‌های طلاق و نظم حقوقی کشور میشد.
به علت این که ضابطه مندی این طلاق و فرآیند طولانی مدت آن باعث میگردید که تا حد زیادی جلوی تصمیمات شتابزده گرفته شود، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به این شرح اصلاح شد:" مرد میتواند با رعایت وضعیت مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید" و بدنبال آن، قانون پشتیبانی خانواده مراحل طلاق از سوی مردان را پیش بینی نمود که اینک مردان برای جدا شدن همسر خویش ناچار از انجام آن‌ها هستند.
طلاق از جانب زوجه شیوه‌های مختلفی دارد، امکان دارد زن از جانب مرد وکالت در مطلقه کردن خود داشته باشد، امکان دارد طلاق به دلیل عسر و حرج زن باشد و یا امکان دارد طلاق به دلیل نقض شرایط طی قباله نکاحیه (قباله) باشد. در هر مورد مدل مبادرت و علل مایحتاج متمایز هست و مبادرت ویژه خویش را می‌طلبد.
شرایط طلاق در قانون
مراسم ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک «عقد» هست و عقد یعنی بهم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده بوجود می‌اید و مراسم ازدواج یا همان عقد نکاح، (کلا در این گزارش مدنظر، نکاح دائم هست) با گره خوردن عزم زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک شروع میشود. اصولا" عقد‌های گوناگون، واجد شرایط مختلفی هستند و بطور اختصار میتوان خاطرنشان کرد عقد نکاح یا مراسم ازدواج، موقع بسته شدن، دو اراده احتیاج دارد، ولی موقع باز شدن اراده ها، تنها یک نفر میتواند بصورت یک جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یک جانبه ای، ایقاع میگویند.
ایقاع نوعی عمل حقوقی هست که صرفا با عزم یک نفر به کاربستن میشود و برعکس عقد یا قرارداد به سازش دو یا چند عزم احتیاج ندارد. اگرچه امکان دارد با عزم دیگری از بین برود. در مسائل حقوقی مربوط به مراسم ازدواج، بی کس طلاق نیست که با عزم شوهر انجام میشود بلکه اعمال حقوقی دیگری مثل بازگشت بعد از طلاق رجعی هم بصورت یکجانبه به وسیله شوهر انجام میشود که جزییات آن هم موردنظر نیست.
ولی مسئله گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ این که زنان میتوانند «حق طلاق» را از مرد، موقع جاری شدن عقد نکاح بگیرند، اشتباه رایجی هست که از حیث حقوقی، درستی ندارد. صواب آن هست که بگوییم زوجه میتواند طی روان شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در جدا شدن باشد. یعنی باز هم منشأ طلاق، اراده مرد هست که طی یک شرط، به زن، وکالت میدهد از سوی وی، طلاق را جاری کند.
بنابراین در این جا، مرد، حق طلاق را از خویش لغو نمی‌کند، بلکه به فرد دیگری از جمله زوجه یا هر شخص دیگر، وکالت میدهد از سوی وی، زنش را طلاق دهد. اساساً واگذاری حق طلاق از طرف مرد به زن و یا هر فرد دیگری از حیث حقوی اشتباه هست، زیرا حق طلاق قابل واگذاری نیست. در اینصورت هست که مرد میتواند وکالت برای طلاق را به جز همسرش هم منتقل کند.
تصور کنید مردی مقیم بیرون از کشور هست، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت خانه یا کنسولگری ایران در کشور سکونت گاه تنظیم نموده، وکالت برای طلاق همسرش را میدهد. یا چه بسا در طلاق‌های عادی که به مرحله ایفا میرسد، مرد به صاحب دفتراسناد مدارک رسمی وکالت میدهد از سوی وی، صیغه طلاق را جاری کند و در اینصورت، احتیاج به حضور هیچ کدام از زوجین موقع جاری کردن صیغه طلاق نیست.
این را هم اشارت کنیم که ستاندن وکالت زن در طلاق از مرد به دو شیوه مقدور هست یا بصورت شرط طی عقد نکاح که در قباله مراسم ازدواج درج میشود و یا بصورت مراجعه به دفتراسناد مدارک رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.
باید توجه داشت درصورتی که وکالت در طلاق بصورت شرط در طی عقد نکاح (سند ازدواج) باشد، زیرا به تعبیر حقوقی عقد ازدواج دایم، قراردادی ضروری هست وکالت ذکر شده قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی‌تواند زن (وکیل) را برکنار نماید.
این را هم در نظر داشته باشید درصورتی که وکالت در طلاق پس از عقد، و در دفتراسناد به زوجه یا فرد دیگری داده شود از طرف مرد قابل عزل هست. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معلوم مرد حق عزل را از خود ساقط نموده باشد و یا اینکه در طی عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. رایج است که در خویش وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آنرا درج میکنند.
گواهی عدم امکان سازش
بعد از ارجاع به داوری و صادر کردن حکم داوری، دو طرف باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند؛ ارجاع به داوری در عمل بیش‌تر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خویش به بررسی دوباره مسئله خواهد پرداخت و در صورتی که صلح و سازش را ناممکن دانست، اقدام به صادر کردن گواهی عدم قابلیت توافق می‌نماید.
دفتر مراسم ازدواج و طلاق هم تنها بعد از دریافت گواهی عدم سازش هست که مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود. نکته دارای اهمیت در خصوص طلاق از سوی مرد این هست که در اینصورت مرد مسئول هست کلیه حقوق مالی زن را بپردازد. پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از سوی مرد حاوی مواردی مانند تنصیف دارایی و اموال زوج، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، نفقه زن، مهریه و دیگر مسایل مانند حضانت فرزندان میباشد.
نکته مهم این هست که براساس قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای عرضه به دفتر‌های ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی میباشد. در صورتی که گواهی عدم قابلیت توافق در این زمان به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نموده است، ظرف زمان سه ماه از تاریخ ارائه آن، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست.
منبع:بیتوته
ارسال نظر