پیشنهاد پارسینه
نرخ واقعی دلار و ارز پول ملی دو روی یک سکه‌اندکه افزایش یکی کاهش دیگری را به دنبال دارد، درصورتی که این رابطه از طریق سیاست های دستوری و نه متغیرهای اقتصادی تعیین شود پیامدهای جبران ناپذیری برای اقتصاد کشورخواهد داشت.
۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱
۰
انتشار گزارشی از جلسه هیئت دولت که منجر به اعلام دلار ٤٢٠٠ تومانی شد، نشان می‌دهد که تصمیم کلان در خصوص ارزش پول ملی، در بالاترین نهاد اجرائی کشور بدون بررسی‌های کارشناسانه و بر اساس رأی گیری اتخاذ شده است. در رأی گیری مذکور اعضای مختلف هیئت دولت اعدادی برای قیمت واقعی دلار ارائه کردند که بین ٣٨٠٠ تومان تا ٥٦٠٠ تومان متغیر بود و نهایتاً عدد ٤٢٠٠ با رأی گیری انتخاب شد. بعداً وقتی قیمت دلار تا نزدیک ٢٠ هزار تومان افزایش یافت معلوم شد که کل اعداد ارائه شده در آن جلسه هیئت دولت با واقعیت بسیار فاصله داشته است.

حدود ارزش واقعی دلار با چند محاسبه سر انگشتی قابل تعیین است و نیازی به حدس و گمان و رأی گیری ندارد. ٢٢ سال پیش قیمت هر دلار ٨٠٠ تومان بود اگر فرض کنیم در طی این ٢٢ سال نرخ تورم و نرخ سود بانکی در ایران سالانه ٢٠ درصد و این شاخص در آمریکا ٣ درصد بوده باشد باید سالانه ارزش پول ایران در مقابل دلار آمریکا ١٧ درصد کاهش می‌یافت که بخاطر اعمال سیاست اشتباه حفظ ارزش پول علیرغم تورم و نرخ سود بالا، از این کاهش جلوگیری شد. اگر فرض کنیم اقتصاد ایران در این سال‌ها نسبت به اقتصاد بسیار بزرگتر آمریکا بطور متوسط سالانه ٣ درصد بیشتر رشد کرده باشد عدد ١٧ درصد به ١٤ درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین قیمت امروز دلار از ضرب ٨٠٠ تومان در ١.١٤ به توان ٢٢ بدست می‌آید که برابر ١٤٢٠٠ تومان می‌شود. این عدد در زمان برگزاری جلسه هیئت دولت که منجر به تعیین دلار ٤٢٠٠ تومانی شد برابر ١٢٥٠٠ تومان بود. نگارنده این محاسبات ساده برای تعیین قیمت واقعی دلار را یکسال قبل از آن جلسه هیئت دولت طی چند مقاله در ایرنا منتشر کرد و برای نجات اقتصاد و رونق تولید از دولت به اصرار خواست ارزش دلار را واقعی کند.

این درخواست همچنان ادامه دارد. دولت باید بشدت از کاهش قیمت دلار زیر قیمت واقعی آن پرهیز کند، زیرا این به معنای حراج کردن منابع ملی و باج دادن به سرمایه‌های راکدی است که تشنه تبدیل شدن به دلار و خروج از کشورند.

اگر دولت درصدد ثبات ارزش پول است باید در اولین قدم نرخ سود را بشدت کاهش دهد و به زیر ٥ درصد در سال برساند و تا زمانیکه این کاهش را انجام نداده باید اجازه دهد ارزش پول متناسب با تورم و نرخ سود کاهش یابد. بی توجهی به این امر به معنی ارزان فروشی منابع ملی و اعطای یارانه به سرمایه‌های عظیم راکد در کشور و تضعیف تولید است. بی معنی است که سالانه ٢٠ درصد سود بانکی داد و ارزش پول را حفظ کرد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو