گوناگون

۱۶ دستگاه اجرایی در زمینه حفظ حقوق کودکان وظیفه دارند

۱۶ دستگاه اجرایی در زمینه حفظ حقوق کودکان وظیفه دارند

پارسینه: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۱۶ دستگاه و نهاد اجرایی در کشور در زمینه حفظ و رعایت حقوق کودکان دارای وظایفی از جمله برنامه ریزی، نظارت و پایش هستند.

محمود عباسی روز یکشنبه در کمیسیون تخصصی حقوق کودک که در استانداری قزوین برگزار شد افزود: علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق کودک و شهروندی به بهترین وجه در پرتو آموزه‌های دینی ما به تصویر کشیده شده است.
وی اضافه کرد: یک بخش از شهروندانی که از این حقوق متنعم می‌شوند کودکان و نوجوانانی هستند که ۳۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و جلوه‌های آن را در سطوح مختلف اعم از آموزش و پرورش، تغذیه و امنیت و حق شنیده شدن کودکان می‌بینیم.
عباسی ادامه داد: این حقوق به خوبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و سیاست‌های کلی نظام و قوانین نیز به تفصیل در این خصوص سخن گفته است.
وی اظهار داشت: در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی به آن پیوسته است مجموعه‌ای از حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: از مجموع جمعیت جهان ۲ میلیارد نفر افراد زیر ۱۸ سال هستند که برای حمایت از آن‌ها پیمان نامه حقوق کودک به تصویب رسیده و حاصل تفکر جمعی جامعه جهانی است.
وی یادآور شد: برخلاف گذشته که نگاه کلاسیک به کودکان عاطفی و احساسی بود این کنوانسیون و مقررات جاری ما نگاه حق مدارانه به کودکان دارند.
عباسی، امنیت، رفاه اجتماعی و اقتصادی را حق طبیعی کودک دانست و افزود: مجموع این حقوق را می‌توان در لابه لای قانون اساسی و اسناد بالادستی مشاهده کرد و اگر گفته می‌شود کودکان آینده سازان جامعه هستند یعنی جامعه هم باید توجه خود را به حقوق کودکان معطوف کند.
وی گفت: در جامعه دینی شایسته نیست کودکان آن، زیست مادی و معنوی خود را در خیابان تامین کنند و یا با وجود توجه به سوادآموزی، کودک بازمانده از تحصیل و یا کودک حاصل از طلاق و بی سرپرست وجود داشته باشد.
عباسی ادامه داد: این‌ها همه حاصل دوری گزیدن از ارزش‌های دینی حاکم بر جامعه و نادیده گرفتن قوانین است.
وی اظهار داشت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور ۱۶ دستگاه و سمن‌های مختلف مرتبط با این حوزه با وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در کشور تشکیل شده و مراجع متناظر آن در استان‌ها با مدیریت ادارات کل امور بانوان و خانواده تشکیل شده است تا راهکار‌های حمایت صحیح از کودک را شناسایی و در اختیار مدیران بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه باید چالش‌های اساسی حقوق کودک مدیریت شود، گفت: خوشبختانه گام‌های موثری در سطح استان‌ها برداشته شده و مسئولان اجرایی، قضایی و سمن‌ها تلاش‌های ارزنده‌ای داشته اند، اما سوال اساسی پیش روی ما این است که حقوق کودک را چه کسی باید مدیریت کند.
عباسی افزود: معلمان و دست اندرکاران آموزش باید پاسخگو باشند که چرا در حوزه حقوق آموزشی کودک کوتاهی کرده اند و یا مدیران باید پاسخگوی خانواده‌ها باشند که چرا در حوزه تربیت کوتاهی کرده اند.
عباسی افزود: با این همه امکانات کشور و استعداد‌های آن شایسته نیست کودک کار و خیابان و بازمانده از تحصیل داشته باشیم و باید با راهکار‌های درست حقوق کودکان حفظ و ارتقا داده شوند.
عباسی افزود: برگزاری این نشست‌های تخصصی در استان‌ها نیز به همین منظور است تا این موضوع در بین مدیران نهادینه شود که برای حمایت از حقوق کودک همه باید به صحنه بیاییم.
منبع: خبرگزاری ایرنا

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار