بانکی که با تغییر اعضاء هیأت مدیره تمامی بدهکاران ژن خوب را محاکمه کرد

خوشبختانه این روز‌ها شاهد محاکمه برخی بدهکاران کلان در دادگاه‌ها هســتیم که یکی از دلایل اصلی آن بی شک اهتمام هیأت مدیره بانک سرمایه در تلاش برای وصول مطالبات بانک حتی با توسل به اقدامات قضایی بوده است.
بانکی که با تغییر اعضاء هیأت مدیره و تیم مدیریتی تمامی بدهکاران ژن خوب همچون حسین هدایتی و هادی رضوی‌ها را به پای میز محاکمه کشاندبانک ســرمایه این روز‌ها با اخبار داغ دادگاه تخلف‌های صورت گرفته در آن، شناخته می‌شود. این در حالی است که پس از تغییر و تحولات انجام شده در این بانک، اتفاقات مثبت فراوان در آن رخ داده و هیات مدیره و مدیریت فعلی آن از جمله اصلی‌ترین پیگیران حقوق تضییع شده این بانک هستند. مروری بر این گونه فعالیت‌ها و دیدن بانک ســرمایه از زاویه‌ای دیگر که مبتنی بر عملکرد مجموعه مدیریتی فعلی آن است.
هیأت مدیره جدیــد از ابتدای حضور خود با تکیه بر پتانســیل بســیار بالای بانک چه به لحاظ ترکیب ســهامداری و چه از نظــر بهره مندی از نیرو‌های بسیار خدوم در بدنه بانک، نســبت به تثبیت و ترمیم وضعیت و در نهایت تلاش در جهت رشد و توسعه بانک اقدام کرد.
اهم فعالیت‌های صورت پذیرفته در این زمینه را می‌توان به شرح زیر فهرست نمود:
- تلاش در جهت ایجاد آرامش و حذف حواشــی از نــام بانک و نیز تعامل صحیح و به دور از تشنج با اصحاب رسانه
- شفافســازی صورت‌های مالی، بازگشــایی نماد بانک در فرابورس و برگزاری مجامع سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶
- تعطیلی چند باجه و یک شعبه ناکارآمد و جابجایی چندین شعبه به منظور کاهش هزینه‌های اجاره و استقرار در اماکن مناسب به لحاظ اقتصادی
- فروش املاک مازاد بانک از طریق مزایده بــه ارزش ۸۶۵ میلیارد ریال (۱۸۷ میلیارد ریال در سال ۹۶ و ۶۷۸ میلیارد ریال در سال ۹۷)
- برگــزاری دوره‌های مختلــف آموزشــی در جهت افزایــش دانش و توانمندسازی کارکنان
- افزایش منابع ارزان قیمت (قرض الحسنه جاری و پسانداز)
- کاهش پوزیشن منفی بانک از ۴۷ میلیون یورو به ۲ میلیون یورو
- تسعیر نرخ ارز با هدف شفاف سازی تراز بانک
- ارائه خدمات ارزی به منظور افزایش درآمد
- ذخیره مناسب مطالبات غیرجاری به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد ریال
- تقویت واحد حقوقی و ایجاد واحد اجرائیات: در صورت عدم پیگیری جهت اجرای آرائی که به نفع بانک در محاکم صادر گردیده، عملاً کلیه تلاش‌های حقوقی مربوطه ابتر و بی نتیجه خواهد ماند. تأسیس واحد اجرائیات در بانک، تلاشی در جهت رفع این خلاء بود و تاکنون شاهد نتایج ارزشمندی از اقدامات این واحد بوده ایم که برخی از آن‌ها را به شرح زیر است: ۱۲۲ فقره تقاضای صدور اجرائیه برای دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی ۱۲۳ فقره تشکیل پرونده اجرایی ۱۴۴ فقره پلاک ثبتی بازداشت شده که پیگیری جهت مزایده و فروش آن‌ها ادامه دارد ۵۵ فقره ممنوع الخروجی مدیونین ۱۵۳ فقره توقیف فیزیکی و سندی خودرو ۸۴ فقره استعلام خودرو از پلیس راهور ناجا و ستاد ترخیص و توقیف خودرو ۱۸ فقره وصول برگ چک مدیونین از مراجع قضایی که اقدامات الزم برای شناسایی و جلب ایشان در حال انجام است.
- پیگیری مداوم و مستمر برای وصول مطالبات بانک از طریق کلیه شعب، واحد حقوقی، مدیران و هیــأت مدیره بانک به منظــور بازبینی تمامی پرونده‌های تســهیالتی غیرجاری بانک و انجام اقدام الزم از جمله اقدام قضایی برای وصول مطالبات بانک
- برگزاری جلسات وصول مطالبات غیرجاری در تهران به صورت دو روز در هفته با حضور رؤســای مناطق و شــعب مربوطه و همچنین برگزاری این جلسات در استان‌ها که منجر به وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال گردیده است (۶ هزار میلیارد ریال نقدی، ۲ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه و الباقی تهاتر املاک)
- صدور ضمانتنامه قبل از ممنوعیت (رأی هیأت انتظامی)
- تغییر مدیران شــرکت‌های تابعه بانک و نظارت بر عملکرد آن‌ها توسط عوامل نظارتی بانک و هیأت مدیره و...
- بازدید دوره‌ای و مســتمر از واحد‌های ستادی و شــعب بانک به منظور اعمال کنترل لازم در جهت بهبود و ارتقای عملکرد در این مدت شاهد اقداماتی از جانب هیأت مدیره بانک در موضوع شــفافیت صورت‌های مالی بوده ایم، شفافیتی که در مقایسه با سایر بانک‌ها کمابیش قابل توجه بوده و البته بانک را نیز به هدف آماده برای انتقــادات در خصوص وضعیت مالی خود تبدیل کرده است.
شکی نیست که اعتماد و اتکا به مؤسسات مالی و اعتباری تنها زمانی فراهم خواهد شد که این مؤسسات از صورت‌های مالی شفاف و قانونی برخوردار باشند و هیأت مدیره بانک نیز با اعتقاد قلبی به این موضوع در این راه گام برداشت. هرچند که در گام اول، این شفافیت موجب شناسایی زیان شده است لیکن با بازگشت اعتماد مشــتریان و سهامداران و همچنین وصول مطالبات غیرجاری، نه تنها سود سنوات گذشته محاسبه خواهد شد بلکه از ذخیره گیری نیز به همان نسبت کسر شده و به حساب درآمد‌های بانک واریز خواهد گشت. از سوی دیگر با شناسایی ســود برای مطالبات سال ۹۵ به بعد که به دلیل واقع شــدن در طبقه مشــکوک الوصول) بر اساس دستورالعمل مربوطه هیچگاه ســودی برای آن‌ها شناسایی نشده بود، آثار مثبتی متوجه سود و زیان و صورت‌های مالی خواهد شد.
خوشبختانه این روز‌ها شاهد محاکمه برخی بدهکاران کلان در دادگاه‌ها هســتیم که یکی از دلایل اصلی آن بی شک اهتمام هیأت مدیره بانک سرمایه در تلاش برای وصول مطالبات بانک حتی با توسل به اقدامات قضایی بوده است. با توجه به عملکرد بانک در ســال‌های قبل از ۹۶ و بــا هدف حفظ حقوق سهامداران به ویژه فرهنگیان، دستگاه‌های نظارتی بر حسب وظیفه ذاتی خود به این مسأله ورود کردند و بررسی‌های انجام شده حکایت از این داشت که نه تنها ضوابط و مقررات در اعطای تسهیالت رعایت نشده بلکه این تسهیلات از وثائق و تضامین کافی نیز برخوردار نبوده اند و حتی در مواردی که مطالبات بانک با املاک تهاتر شده است نیز بیش از مبلغ تسهیلات یا به همان اندازه گران نمایی صورت پذیرفته است که در این خصوص نیز کمیته تحقیق و تفحص مجلس ورود کرد؛ لذا با بررسی پرونده‌های تسهیلات غیرجاری که عمده مطالبات مشکوک الوصول بانک را شامل میشد، پرونده کارشناسان ِ. رسمی ارزیابی کننده املاک تهاترشده به دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارجاع شد که خوشبختانه با همت جناب آقای تورک، معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای یادشده و بازپرس و دادیاران محترم آن دادسرا و با در نظر گرفتن نوع اقدامات انجام شده، پرونده پس از تحقیق و تکمیل منجر به کیفرخواست شد و به دادگاه ویژه نقلاب اسلامی ارجاع گردید تا حقوق از دست رفته سهامداران عزیز وصول شود. هم اکنون نیز سهامداران عزیز و ملت ایران از طریق رسانه‌ها شاهد نحوه دریافت تسهیلات توسط بدهکاران عمده میباشند. در
پس از صدور رأی دادگاه به رد مال برای اصل مطالبات، از طریق مذاکره و یا طرح دعوی مجدد اقدام و خسارت‌های متعلقه اعم از هزینه‌های قضایی و وکال و... از مدیونین وصول می‌شود. بازگشت این مطالبات آثار بسیار مثبتی خواهد داشت و علاوه بر وصول اصل مطالبات و سود‌های متعلقه، به همان نسبت از ذخیره گیری انجام شده کسر و به حساب درآمد بانک واریز خواهد شد که این امر موجب کاهش زیان و همچنین ورود نقدینگی جدید برای اعطای تسهیلات و کسب درآمد‌های جدید خواهد شد.
هیأت مدیره بانک به منظور کاهش ریســک مترتب بــر منابع و مصارف بانک، رویکرد تســهیالتی بانک را از تســهیالت کلان به خرد تغییر داده است و اولویت تسهیلات اعطایی به فرهنگیان خواهد بود تا بخشی از نیاز مالی ایشان تأمین گردد؛ لذا انتظار میرود در راســتای تحقق بخشــیدن به این رویکرد و برنامه، فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش و صنــدوق ذخیره فرهنگیان بخشی از حساب‌های خود را نزد بانک متمرکز سازند تا این امر در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود. آغاز و حیات مجددی که هیأت مدیره جدید طبعا برای بانک سرمایه تدارک دیده است و نشانه‌های آن دیده می‌شود، نیازمند برنامه‌ای جامع برای آماده سازی نیرو‌های انسانی در جهت تطبیق با شرایط جدید و عمل در راستای تحقق ایده آل‌ها و اهداف جدید است.
هیچ سازمانی به رشد و بالندگی دست نخواهد یافت مگر آنکه نیرو‌های انسانی آن ســازمان با دانش و توانایی و با اســتقامت در برابر سختی‌ها و بهره مندی از برنامه‌ها و استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدت، این رشد و بالندگی را با دستان خود رقم زنند. هیأت مدیره بانک با آگاهی از این مهم و برنامه ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی و تهیه و تدوین دســتورالعمل‌های لازم کوشیده است تا سطح کیفی نیرو‌های با اســتعداد و خدوم خود را هرچه بیشتر ارتقا بخشــد و این روند ادامه خواهد داشت. مطمئنا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که هیأت مدیره بانک به قدری نسبت به افزایش آگاهی همکاران از رویه‌های سازمان و مقررات ابلاغی بانک مرکزی دارای دغدغه و حساسیت اســت که همین چندی پیش شاهد برگزاری مسابقه بخشنامه خوانی در میان تمامی شعب بانک انجام و از برندگان این مسابقه به شکلی شایسته تقدیر به عمل آمد.
هدف اولیه از بازدید از شعب به ویژه در ماه‌های ابتدایی تشکیل هیأت مدیره جدید، اطالع بی واسطه از وضعیت شعب و مسائل و مشکلات مربوطه بوده تا به این طریق ضمن آشــنایی با همکاران شاغل در صف، بتوان نیرو‌های اداری و مدیریتی بانک را در بخش ستاد در جهت کاهش و حل مشکالت مذکور به بهترین شکل متمرکز نمود. اما هدف دیگر این بازدید‌ها فراهم ســاختن امکان نظارت مســتقیم بر عملکرد شعب و راهنمایی آن‌ها در جهت انجام امور به نحو صحیح و کامل در راستای منافع سازمان بوده است. بهترین و در عین حال ملموس‌ترین نتیجه این بازدید‌ها نیز واگذاری بخش عمده‌ای از پیگیری‌های مربوط به وصول مطالبات غیرجاری بانک و حتی پیگیری امور ثبتی به مسئولین شعب بوده که موجب تسریع در استیفای حقوق بانک شده است.

منبع : خبرداغ