پیشنهاد پارسینه
آپارتمان‌نشینی قانون دارد و قانون‌گذار موارد مربوط به زندگی در آپارتمان را در قانون دیده و به آن پرداخته است، حتی آیین‌نامه تخصصی تملک آپارتمان‌ها وجود دارد که در آن دقیقاً مسائل قانونی و حقوق شهروندی در زمینه آپارتمان‌نشینی دیده شده است.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۸
۰
اکثریت جامعه ایران تا اوایل دهه ۲۰ روستانشین بودند؛ یک جامعه سنتی که فرهنگ خاص خود را داشته است. حالا در دوران متأخر، بدون توجه به یک سری مسائل شهری و به دنبال مهاجرت بی‌رویه از روستا‌ها به شهرها، این نسبت برعکس شده و حالا درصد بیشتری از جامعه ایران شهرنشین شده‌اند؛ البته با همان فرهنگ سنتی. مسئله‌ای که آدمیزاد دوران متأخر با آن مشکل دارد. اگرچه آپارتمان‌نشینی در ایران قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد، اما مشکلات زندگی در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی همچنان پابرجاست. با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت شهری در کنار کمبود فضای ساخت‌وساز و نیز برای کاهش هزینه‌های خرید مسکن، نه فقط ایران، که جهان در قرن گذشته به آپارتمان‌نشینی روی آورد تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی خود به‌وجود آورد. تغییراتی که گاه از سر شوق و اشتیاق بود، البته گاهی این تغییرات از سر اجبار و نیاز در جامعه نیز به‌وجود آمد که دیگر چاره‌ای برای فرار از آن وجود نداشت.

در حقیقت مردم ما اگرچه از خانه‌های حیاط‌دار به آپارتمان‎های چند طبقه کوچ کردند، اما نتوانستند خود را با فرهنگ جدیدی از زندگی در آن تطبیق دهند. برخی از آن‌ها معتقدند، چون پول خرید، رهن یا اجاره ملک را داده‌اند، می‌توانند هرگونه که بخواهند زندگی کنند. آنچه از شواهد امر برمی‌آید، فرهنگ، نخستین شاخص به‌وجود آمدن امکان مناسب برای آپارتمان‌نشینی است. با همه اینها، این روز‌ها اکثر واحد‌های ساختمانی با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستند؛ اینکه یکی از واحد‌های آپارتمان شارژ پرداخت نمی‌کند. در این شرایط، مدیر ساختمان و همسایه‌ها چه کار باید بکنند؟

وجود فرهنگ‌های متفاوت و مهاجر در تهران

مصطفی قلی‌خسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک و رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور معتقد است آنچه موجب ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی می‌شود، توجه به قوانین مربوط به آپارتمان‌نشینی است.

قلی‌خسروی در این باره می‌گوید: «در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است، ولی در اصطلاح می‌توان گفت آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود. با توجه به شروع ساخت‌وساز مجتمع‌های آپارتمانی از دهه ۴۰ شمسی در ایران، قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز چهار سال بعد یعنی در سال ۴۷ تدوین شد، اما به‌دلیل نقصان در برخی مفاد آن، آیین‌نامه مذکور در دهه ۶۰ شمسی در حالی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت که مردم در این دهه به زندگی در آپارتمان روی آورده و در کشاکش زندگی در این مجتمع‌ها، با مشکلات مختلفی روبه‌رو شده بودند؛ مشکلاتی که همچنان بر شیوه زندگی جدید سایه انداخته بود، بدون آنکه توجهی به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا همسایه طبقه پایین یا بالایی خود داشته باشند.»

به گفته قلی‌خسروی «بررسی فرهنگ آپارتمان‌نشینی و قوانین حاکم بر آن و ابعاد مختلف آن بسیار گسترده است و نیازمند بازشناسی و شکافتن. فرهنگ مسکن و فرهنگ محل سکونت ایرانی‌ها در دهه‌های اخیر به سرعت تغییر یافته است؛ به‌ویژه در شهر‌های بزرگ مانند تهران که به‌دلیل مهاجرت، فرهنگ‌های متفاوت در کنار هم قرار گرفته و در آپارتمان حضور دارند.»

آپارتمان‌نشینی و قوانین آن قدمتی یکسان دارند

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک می‌افزاید: «آپارتمان‌نشینی و قانون آن که تحت عنوان قانون تملک آپارتمان‌ها شناخته می‌شود، عمری یکسان دارد و قانون‌گذار موارد مربوط به زندگی در آپارتمان را در قانون دیده و به آن پرداخته است، همچنین یک آیین‌نامه تخصصی هم در این زمینه تدوین شده به نام آیین‌نامه تملک آپارتمان‌ها که این آیین‌نامه دقیقاً مسائل قانونی و حقوق شهروندی در زمینه آپارتمان‌نشینی را دیده و به آن وارد شده است.»

بی‌اطلاعی شهروندان و مدیران از قوانین

این عضو اتحادیه املاک می‌گوید: «در قانون تملک آپارتمان و آیین‌نامه تخصصی، حتی ریزترین موارد مانند شارژ، نحوه بهره‌برداری از مشاعات عمومی مثل راهروها، راه‌پله‌ها و پشت‌بام یا مشاعات اختصاصی مانند پارکینگ و حیاط دیده شده و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها و سهم مالکان دیگر در استفاده یا عدم استفاده آن و مسائلی از این قبیل همه در قانون به‌صورت مبسوط دیده شده است».

وی توضیح می‌دهد که اکثر سؤالات و شکایاتی که توسط مردم مطرح می‌شود و در اتحادیه با آن مواجه هستیم به‌راستی به دغدغه برخی مردم نیز تبدیل شده، مواردی همچون تعیین حق شارژ؛ اعم از واحد‌های تجاری و مسکونی. این در حالی است که تمام این موارد در آیین‌نامه تملک آپارتمان به‌طور کامل دیده شده است و اکثر این اختلافات بر اثر بی‌اطلاعی شهروندان و حتی مدیران برخی واحد‌های مسکونی از قوانین رخ می‌دهد.

حق شارژ آپارتمان، قانون دارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک در مورد قوانین مربوط به حق شارژ در آپارتمان با ارائه تعریفی از آن توضیح می‌دهد: «اصولاً تعریفی که از حق شارژ یک ساختمان ارائه می‌شود این است که هر آپارتمان یا مجتمع مسکونی یک سری هزینه‌های جاری دارد که شامل شارژ عمومی می‌شود. شارژ عمومی به آن امکانات و تسهیلات یک ساختمان تعلق می‌گیرد که مورد استفاده عموم اهالی یک ساختمان قرار دارد. برای مثال بسیاری از ساختمان‌ها دارای امکاناتی همچون استخر، سونا، جکوزی، آسانسور، سیستم زباله، کارواش و یک سری امکانات رفاهی خاص است که این‌ها مستلزم پرداخت شارژ عمومی است و همه سکنه ملزم به پرداخت آن هستند. روش تعیین آن نیز به این شکل است که هزینه یک ساختمان برآورد می‌شود و پس از برآورد هزینه، کلیه ساکنان ساختمان چه مالک باشند و چه مستأجر، باید هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «چنانچه واحد‌های مسکونی یک مجتمع از نظر متراژ یکسان باشند، عموماً هزینه‌های گاز و آب را بر اساس نفرات محاسبه می‌کنند که این هم مغایر قانون تملک آپارتمان‌ها نیست و به تصمیم هیئت مدیریت بستگی دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که همه تصمیماتی که هیئت مدیره ساختمان اتخاذ می‌کند برای ساکنان ساختمان لازم‌الاجر است به‌شرطی که مغایر با قوانین نباشد، البته این قوانین هم قوانین عام و هم قوانین مربوط به تملک آپارتمان‌ها را شامل می‌شود. برای مثال، هیئت مدیره نمی‌تواند این تصمیم را بگیرد که یک آپارتمان به بیش از ۴ نفر اجاره داده نشود و چنین تصمیماتی برخلاف قانون است و تنها تصمیماتی که برخلاف قانون نباشد، قابلیت طرح و بررسی را دارد.»

مشاعات مربوط به همه است و کسی حق استفاده اختصاصی از آن را ندارد

معضل و مشکل پارکینگ نیز از دیگر مشکلات آپارتمان‌نشینی است. قلی‌خسروی در این مورد توضیح می‌دهد: «به‌عنوان مثال، یک مجتمع ۱۰ واحد مسکونی دارد، ولی پنج پارکینگ. حال سؤال اینجاست که آیا واحد مسکونی که پارکینگ ندارد می‌تواند یک موتورسیکلت را در پارکینگ پارک کند؟ جواب آن این است که حتی اگر این اقدام مزاحمتی برای سایر سکنه نداشته باشد و فضای مشاعات نیز باشد، حق پارک موتور را ندارد، چون مشاعات مربوط به همه است و کسی حق استفاده اختصاصی از آن را ندارد و اگر اختلافی پیش می‌آید، نتیجه ناآگاهی مردم و برخی مدیران ساختمان از قوانین است.»

بودن یا نبودن یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست

به گفته رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور «حتی چنانچه یک فرد حق شارژ خود را پرداخت نکند، قانون این امکان را به هیئت مدیره ساختمان داده است که اقدام حقوقی کرده و حتی تا قطع آب و برق و گاز و جلوگیری از بهره‌برداری امکانات پیش بروند. در برخی موارد دیده می‌شود که فردی مالک یک آپارتمان در تهران است، ولی خودش در خارج از کشور زندگی می‌کند و تنها سالی یک بار به آپارتمان خود می‌آید و کسی نیز غیر از وی در ساختمان زندگی نمی‌کند. با این وصف، مدعی هستند که ما به غیر از چند روز نیستیم پس چرا باید حق شارژ بدهیم؟ این افراد باید بدانند که بر طبق قانون، بودن یا نبودن یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست. زیرا مصداق آن مانند این است که شما اگر یک اتومبیل داشته باشید، خواه همیشه در پارکینگ منزل پارک باشد یا هر روز از آن برای مسافرکشی استفاده کنید، باید حق بیمه آن را بپردازید و هیچ‌وقت نمی‌توانید بگویید، چون خودروی من در پارکینگ است و از آن استفاده نمی‌کنم، نباید حق بیمه بپردازم.»

با این حال، چنین مشکلاتی نشان می‌دهد که باوجود گسترش روزافزون زندگی در آپارتمان‌ها، هنوز فرهنگ آپارتمان‌نشینی و نداشتن قوانین مرتبط در ایران جا نیفتاده است و لذا بالا بردن آگاهی شهروندان از زندگی شهرنشینی و قواعد و اصول آن، زندگی آپارتمان‌نشینی را سهل و ساده می‌کند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو