ورود ۹ میلیون تن کالای اساسی به کشور

بابک دین‌پرست ۱۷ مردادماه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در خصوص تنظیم بازار صورت گرفته تصریح کرد: در این شرایط دولت تلاش می‌کند امکان دسترسی به کالا‌های اساسی از محل تولیدات داخل یا واردات داشته باشد.

وی بیان کرد: تا ۱۱ مردادماه امسال بیش از ۹ میلیون تن در قالب ۲۱ قلم کالای اساسی وارد کشور شده که برای تامین این کالا‌ها چهار میلیارد دلار ارز تعیین شده، همچنین ۱۲ قلم کالای اساسی نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش واردات داشته است.

دین‌پرست ادامه داد: بییش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا در بنادر ذخیره‌سازی شده و مشکلی برای تامین وجود ندارد.

دین پرست خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ بنا به دستور وزیر کشور، اولویت‌های ۲۰ گانه وزارت کشور در حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شده است که وزارت کشور برای فرمانداران استان‌ها تکالیف مشخصی را تعیین و ابلاغ کردند.

وی با اشاره به اینکه ساز و کار مناسبی برای نقش آفرینی فرمانداران در این ابلاغیه بیان شده است، افزود: استانداران موظف شدند در هر فصلی فرمانداران را به تمام جلسات ویژه اقتصادی دعوت تا بتوانند به تکالیف مهم خود عمل کنند.

دین‌پرست گفت: اولین ماموریت فرمانداران این است که تعداد واحد‌های فعال هر شهرستان را با تعداد اشتغال آن‌ها در دسترس داشته باشدو تلاش کنند ظرفیت اسمی واحد‌های تولیدی افزایش یابد.

وی در خصوص احیا و بازگشت واحد‌های تولیدی که توسط شبکه بانکی تملک شده‌اند، تصریح کرد: حدود ۲۰۲۰ واحد تولیدی در سطح کشور توسط شبکه بانکی تملک شده است که در چهارمحال و بختیاری اکنون ۲۲ واحد تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده که این ماموریت فرمانداران برای بازگشت به چرخه تولید است.

معاون اقتصادی وزیر کشور احیای واحد‌های تولیدی را از دیگر ماموریت‌های فرمانداران دانست و گفت: در دوران دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان واحد‌های راکد از آن‌ها نام برده می‌شود که باید برای واحد‌هایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند تلاش شود.

وی در خصوص واحد‌های مشکل دار و بحرانی که از دیگر ماموریت‌های فرمانداران است، تصریح کرد: ۱۲ واحد مشکل‌دار با یک هزار و ۵۹۳ اشتغال و دو واحد بحرانی با ۲۳۹ نفر اشتغال در استان وجود دارد که تقاضا می‌شود استاندار جلسه ویژه‌ای را به این واحد‌ها اختصاص دهند.

دین‌پرست گفت: واقعا با توجه به بالا بودن هزینه‌ها و آغاز به کار پروژه جدید، باید به سمت پروژه‌هایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند گام برداریم. موضوع بسیار مهم این است که طرح‌های نیمه تمام، تکمیل و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی صورت گیرد.

دین‌پرست ادامه داد: در این دوران مقاومت و استقامت باید نگاه‌ها به بخش خصوصی باشد و کمتر به اعتبارات دولتی بپردازیم؛ طبق آمار اخذ شده از ۲۵ استان کشور، ۹۰۲ پروژه با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان واگذار شده که ۴۲۴ پروژه جدید، ۲۵۲ پروژه نیمه تمام و ۲۱۹ پروژه تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

وی گفت: این استان ۳۱ پروژه را به خود اختصاص داده که ۳۰ پروژه تکمیل شده است، همچنین دو هزار و ۱۴۰ پروژه توسط وزارتخانه‌ها شناسایی شده که از این تعداد دو هزار و ۲۰ پروژه نیمه تمام و ۱۲۰ پروژه جدید است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: از دو هزار و ۲۹۱ پروژه تعداد پروژه مشارکتی بخش خصوصی، ۶۹ پروژه جزو برنامه‌های سال جاری این استان است که باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمک کند تا این امر محقق شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه ۷۸ هزار و ۴۰۲ پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۷۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن‌ها مورد نیاز است که از این تعداد پنج هزار و ۸۹۲ پروژه نیمه تمام ملی بوده که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و ۷۲ هزار و ۵۱۰ پروژه استانی هستند که ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن‌ها مورد نیاز است.

وی گفت: یکی از مشکلات در بخش دولتی مقاومت دستگاه‌ها برای واگذاری طرح‌ها و مخالفت و مقاومت دستگاه‌های نظارتی بوده که از استانداران درخواست شد علت عدم واگذاری پروژه‌ها به عنوان ماموریت ویژه قرار گیرد.

وی در پایان در خصوص وجود قوانین مزاحم در کشور، خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی وزیر کشور قوانین مزاحم را تقریبا اصلاح کردند اکنون اعتقاد بر این است که تنوع قوانین و مقررات در کشور یکی از عوامل بروز فساد‌ها و رانت‌ها و طولانی بودن روند سرمایه گذاری بوده است.