.svg)
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی غیر قانونی است؟
پارسینه: دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند. موضوعی که البته با واکنش های منفی برخی از کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، استفاده نسل‌های بعد از مازاد پول نفت بود. پیشتر نام این صندوق صندوق ذخیره ارزی بود که بعد‌ها به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد تا از مازاد پول نفت در توسعه کشور برای نسل‌های آینده استفاده شود. اما طی روز‌های گذشته خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت، با واکنش‌هایی همراه بوده است.
از جمله تعدادی از دانش‌آموختگان دکتری اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار آن شدند تا پول و منابع صندوق توسعه ملی به جای صرف هزینه‌های جاری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برداشت شود؛ نامه‌ای که البته در آن توصیه به قطع وابستگی از نفت و پافشاری بر درآمد‌های مالیاتی شده است. در این نامه با اشاره به کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی عنوان شده است: «صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.»
هرچند به صورت کلی مفاد این نامه درست و علمی بیان شده، اما باید دید اگر قرار است دولت کسری بودجه خود را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین نکند چه راهکاری پیش روی آن در این شرایط سخت اقتصادی است؟
از جمله تعدادی از دانش‌آموختگان دکتری اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار آن شدند تا پول و منابع صندوق توسعه ملی به جای صرف هزینه‌های جاری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برداشت شود؛ نامه‌ای که البته در آن توصیه به قطع وابستگی از نفت و پافشاری بر درآمد‌های مالیاتی شده است. در این نامه با اشاره به کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی عنوان شده است: «صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.»
هرچند به صورت کلی مفاد این نامه درست و علمی بیان شده، اما باید دید اگر قرار است دولت کسری بودجه خود را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین نکند چه راهکاری پیش روی آن در این شرایط سخت اقتصادی است؟
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است؟
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به کارکرد‌های این صندوق، گفت: قانون در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی شفاف است. طبق قاعده باید هر سال مبلغی از فروش نفت به این صندوق اضافه شود که متاسفانه از سهم صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر نه تنها اضافه نشده بلکه کاهش نیز پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه استفاده دولت از منابع این صندوق جهت مصارف جاری به صراحت خلاف قانون است، افزود: قانون در این خصوص می‌گوید که می‌توان از صندوق توسعه ملی در موارد توسعه‌ای به عنوان قرض استفاده کرد. قرار بر این نیست که موجودی صندوق با برداشت بلاعوض و صرف کسری بودجه کاهش پیدا کند.
رئیس خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم صندوق توسعه ملی وجود خارجی نداشته باشد دولت باید برای جبران کسری بودجه استقراض کند که باید همین مبلغ را با مقدار سود معینی بازپرداخت کند؛ بنابراین اگر قرار است از این صندوق برداشتی صورت گیرد باید برای باز پرداخت آن با تضمین نیز اقدام شود.
وی یادآور شد: متاسفانه کفگیر صندوق توسعه ملی به ته دیگ خورده است و این شیوه برداشت باز هم می‌تواند به بحران این صندوق منجر شود.
دانشمند تصریح کرد: در نهایت استقراض بلاعوض از صندوق توسعه ملی تنها می‌تواند در کوتاه مدت به کمک دولت آید، اما آیا با خالی شدن این صندوق در سال‌های آینده چه باید کرد؟
راهکار عملی برای جبران کسری بودجه چیست؟
از جمله راهکار‌هایی که همواره برای بریدن بند ناف اقتصاد از نفت مطرح می‌شود، اصلاح نظام مالیاتی است، اصلاحی که البته همواره در سطح باقی مانده و تحول اساسی در آن رخ نداده است، موضوعی که می‌تواند کسری بودجه دولت را نیز در مواقع ضروری جبران کند.
مسعود دانشمند در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: همه ملت ایران اعم از حقیقی و حقوقی باید سالانه اظهارنامه مالیاتی بدهند و این سازمان مالیاتی است که باید مرجع تصمیم و تشخیص در خصوص معافیت‌های مالیاتی باشد.
وی افزود: اینکه قانون یکسری معافیت مالیاتی تعیین کند و عده‌ای به هر طریق خود را به یکی از بند‌های این قانون متصل و از پرداخت مالیات فرار کنند به نفع اقتصاد کشور نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تمام معاملات در اقتصاد کشور باید دارای شناسنامه شود، اظهار کرد: از کوچک‌ترین کسب و کار‌ها تا بزرگ‌ترین آن باید تحت یک سیستم جامع و شفاف در نظام مالیاتی قرار گیرند تا سازمان امور مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و اظهارنامه دقیق تصمیم‌گیری کند.
پول نفت را کامل به صندوق توسعه واریز کنیم؟
مسعود دانشمند همچنین راه حل اساسی را در پرداخت کامل پول نفت به صندوق توسعه ملی دانست و گفت: پول فروش نفت باید به طور کامل به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و هر بخش از جامعه به مشکل خورد از این صندوق با ارائه تضامین پول دریافت کند و اگر کار تولیدی صرفه اقتصادی ندارد به آن منابع مالی اختصاص داده نشود.
وی افزود: اقتصاد ما باید به سمت تولید محوری حرکت کند. یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ما درآمد‌های نفتی در اختیار دولت است. دولت این ارز را تبدیل به ریال می‌کند تا صرف هزینه جاری کند؛ بنابراین برای تبدیل این ارز به ریال دست به تجارت خارجی می‌زند. این تجارت صرف واردات کالا‌هایی می‌شود که رقیب تولید داخل است و در نهایت تولید در کشور دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین اگر پول نفت در دست دولت نباشد به سمت واردات نخواهد رفت. اگر بخش خصوصی هم اقدام به واردات کرد برای تامین منابع ارزی از صندوق توسعه پول قرض کند و باز آن را به چرخه اقتصادی باز گرداند.
رئیس خانه اقتصاد تاکید کرد: بنابراین بهتر است پول نفت به طور کامل به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. ما می‌توانیم از اقتصاد نفتی عبور کنیم، اما این در شرایطی است که باید سیاست‌های رونق تولید را به طور جامع پیاده کنیم چرا که سرمایه گذاری دولت بر امر مالیات زمانی توجیه خواهد داشت که تولید در این کشور رونق داشته باشد.
وی یادآور شد: از طرفی اگر دولت را از برداشت صندوق توسعه ملی منع می‌کنیم باید راه حل منطقی برای آن داشته باشیم. راه حل جبران کسری بودجه بدون شک از تولید و تقویت بخش خصوصی خواهد گذشت، تا در نهایت بتوان نظام مالیاتی جامعی را بر اساس رونق اقتصادی تدوین کرد.
ارسال نظر