مطالب نیویورک تایمز قبل از انتشار به تایید دولت آمریکا می رسد

نیویورک تایمز علنا تایید کرده است که این روزنامه برخی از گزارش های خود را پیش از انتشار به تایید «مقامات امنیت ملی» می رساند.

این خبر تایید کننده سخنانی است که گزارشگران پیشین نیویورک تایمز نظیر جیمز رایزن گفته و تاکید کرده اند که این روزنامه آمریکایی به منظور جرح و تعدیل گزارش هایی که مقامات ارشد نمی خواهند در عرصه عمومی مطرح شوند، سابقه همکاری منظمی با دولت آمریکا دارد.

روز 15 ژوئن نیویورک تایمز گزارش کرد که دولت آمریکا حملات سایبری خود را به شبکه انتقال برق روسیه شدت بخشیده است. به نوشته این مقاله «دولت ترامپ در حال استفاده از اختیارات جدید برای به کار گرفتن ترول های سایبری تهاجمی تر در قالب بخشی از جنگ سرد دیجیتال بزرگ تری است که بین واشنگتن و مسکو جریان دارد.»

در واکنش به این گزارش دونالد ترامپ در توئیتر به نیویورک تایمز حمله کرد و این مقاله را «یکی از مصادیق واقعی خیانت» نامید.
دفتر روابط عمومی این روزنامه از حساب توئیتری رسمی خود به ترامپ پاسخ داد و در حمایت از انتشار این گزارش نوشت که در این مطلب چیزی بیش از آنچه پیش از انتشار به رویت دولت آمریکا رسیده وجود ندارد.

به نوشته تیم ارتباطات این روزنامه :«متهم کردن مطبوعات به خیانت کار خطرناکی است. ما این مقاله را پیش از انتشار به نظر دولت رسانده بودیم.» نیویورک تایمز افزوده است:«همانطور که در متن گزارش ما نیز آمده، مقامات امنیت ملی خود پرزیدنت ترامپ گفته اند که هیچ نگرانی درباره انتشار این مطلب وجود ندارد.»

دونالد ترامپ در توئیت 16 ژوئن خود نوشته بود: «آیا شما باور دارید که نیویورک تایمز شکست خورده به تازگی گزارش منتشر کرده که در آن می گوید ایالات متحده به طور قابل توجهی در حال افزایش دادن حملات سایبری خود به روسیه است. این کار یکی از مصادیق واقعی خیانت از سوی روزنامه است که روزی روزگاری بزرگ بود و اکنون این چنین مستاصل و درمانده تهیه یک گزارش است، هر گزارشی که شد، حتی اگر برای کشور ما بد باشد.»

در واقع گزارش نیویورک تایمز درباره تشدید حملات سایبری آمریکا علیه روسیه به نظر «مقامات فعلی و پیشین دولت آمریکا» رسیده است. به عبارت دیگر این خبر از طرف مقامات ذی صلاح به دست این روزنامه رسیده، نه از طریق درز خبر یا تحقیقات دامنه دار یک گزارشگر متهور.
روزنامه نگاران «واقعی» از مقامات «امنیت ملی» تاییده می گیرند

«مقاومت» خودخوانده نئولیبرال به اتهام زنی ترامپ مبنی بر خیانت این روزنامه به شدت تاختند. بقیه رسانه های شرکتی نیز از این واکنش ها عنان از کف دادند.

اما چیزی که در این میان به کلی نادیده گرفته شد، افشاکننده ترین نکته در بیانیه نیویورک تایمز بود که چنین نوشته بود: «سوابق این روزنامه به خوبی تایید کننده این واقعیت است که این روزنامه همواره یک رابطه مبتنی بر همکاری متقابل با دولت آمریکا داشته است.»

در واقع برخی از صاحبنظران برجسته آمریکایی پیش از این نیز اصرار داشتند که این رابطه مبتنی بر همکاری متقابل دقیقا همان چیزی است که از فرد، یک روزنامه نگار می سازد.

در ماه می مارک تیسن یادداشت نویس نومحافظه کار واشنگتن پست- نطق نویس پیشین پرزیدنت جرج دبلیو بوش - اعلام کرد که ناشر ویکی لیکز و زندانی سیاسی جولیان آسانژ «رونامه نگار» نیست، بلکه یک «جاسوس» است که «مستحق زندان» است. (تیسن در یک مورد دیگر نیز آسانژ را «شیطان» خوانده بود.)

آیا یادداشت نویس واشنگتن پست اعتبار روزنامه نگاری آسانژ را نیز با همین منطق ابطال کرده است؟

تیسن نوشته بود: «بر خلاف سازمان های خبری معروف، آسانژ فرصت بازنگری اطلاعات طبقه بندی شده ای را که قصد انتشار آنها را داشت در اختیار دولت آمریکا قرار نداد تا آنها بتوانند مخالفت های مرتبط با امنیت ملی خود را پیش از انتشار آنها مطرح کنند. پس روزنامه نگاران مسئول چیزی برای ترسیدن ندارند.»

به عبارت دیگر این نطق نویس پیشین دولت آمریکا که به یکی از سران رسانه های شرکتی تبدیل شده، اصرار دارد که بر اساس تعریف او، همکاری با دولت و سانسور گزارش ها برای حفاظت از به اصطلاح «امنیت ملی» چیزی است که از ما یک روزنامه نگار می سازد.

آنگونه که وی در سال 2016 در توئیتر نوشته، ایدئولوژی اعلام شده این مفسر آمریکایی این است: «جولیان آسانژ یک قهرمان نیست. او شیطان است.»

سردبیران نیویورک تایمز «به همکاری با دولت تمایل کامل دارند»

مدت هاست که این رابطه مبتنی بر همکاری متقابل بین رسانه های شرکتی آمریکا و دولت فاش شده است. سازمان های اطلاعاتی آمریکا مطبوعات را همچون یک ساز موسیقی به بازی می گیرند و از آنها برای درز گزینشی اطلاعات در لحظات خاص به منظور فشار بر قدرت نرم آمریکا و پیشبرد منافع واشنگتن استفاده می کنند.

اما به ندرت پیش آمده بود که وجود این رابطه مبتنی بر همکاری متقابل چنین واضح و علنی مورد تایید قرار گیرد. در سال 2018 جیمز رایزن گزارشگر پیشین نیویورک تایمز مقاله ای 15 هزار کلمه ای را در اینترسپت منتشر کرد و اطلاعات بیشتری را در مورد چگونگی عمل کردن این اتحاد ناگفته به دست داد: «یکی از مقامات پیشین سیا یک بار به من گفت که مبنای حساب سرانگشتی او برای تشخیص اینکه آیا انجام یک عملیات پنهانی مورد تایید قرار می گیرد یا نه، نحوه انعکاس آن در صفحه اول نیویورک تایمز بوده است.»

رایزن با ذکر جزئیات گفته است که سردبیران «به همکاری با دولت تمایل کامل دارند.» آنچنان که رایزن توضیح داده بین دولت و مطبوعات یک «توافق غیررسمی» وجود دارد که بر اساس آن مقامات دولت آمریکا «مرتبا در مذاکرات بی سر و صدا با مطبوعات شرکت می کنند تا از انتشار گزارش های حساس مربوط به امنیت ملی جلوگیری کنند.»

رایزن می گوید:«در آن زمان من هم معمولا در این مذاکرات شرکت داشتم.» او نمونه گزارشی را به یاد می آورد که پیش از حملات یازدهم سپتامبر درباره افغانستان نوشته بود. جرج تنت رئیس وقت سیا شخصا رایزن را احضار کرده و از او خواسته بود که از انتشار مطلب خودداری کند.

رایزن می گوید: «او به من گفت که افشای این مطالب می تواند امنیت ماموران سیا در افغانستان را به مخاطره بیندازد.»

به گفته رایزن او بعدا این سئوال را مطرح کرده که آیا این تصمیم درستی بوده است یا خیر. او می نویسد: «اگر من این گزارش را قبل از یازدهم سپتامبر منتشر کرده بودم، شاید سیا عصبانی می شد، ولی این کار می توانست به مباحث عمومی در این باره منجر شود که آیا ایالات متحده برای دستگیری و کشتن بن لادن به اندازه کافی تلاش کرده است یا خیر. این مباحث عمومی می توانست سیا را وادار به تلاش های جدی تر برای دست یافتن به بن لادن کند.»

این معما رایزن را به سمت تامل دوباره در مورد اجابت کردن درخواست های دولت آمریکا از سوی نیویورک تایمز برای سانسور گزارش ها سوق داده است. او می گوید: «تاملاتی که در نهایت مرا به مسیر رویارویی با سردبیران این روزنامه کشاند.»

رایزن در ادامه نوشته است:«بعد از حملات یازدهم سپتامبر دولت بوش اندک اندک بیشتر از مطبوعات خواست تا گزارش هایشان را سانسور کنند. آنها نیز این کار را تا جایی انجام دادند که من متقاعد شدم دولت بهانه از امنیت ملی برای محدود کردن گزارش هایی استفاده می کند که از نظر سیاسی واقعا مشکل آفرین بودند.»

ویکی لیکز در ژانویه 2019 در توئیتر خود نوشت: «یک سال پیش: جیمز رایزن گزارشگر امنیت ملی پیشین نیویورک تایمز فاش کرده که چگونه این روزنامه به درخواست دولت های بوش و اوباما گزارش های خود را سانسور کرده است.»

در ماه های منتهی به جنگ عراق، رایزن مکررا با سردبیران نیویورک تایمز «برخورد پیدا می کرد»، به این دلیل که او پرسش هایی را درباره دروغ های دولت آمریکا پیش می کشید. اما گزارش های او، «گزارش هایی که پرسش هایی را درباره مسائل اطلاعاتی، به خصوص ادعاهای دولت از وجود ارتباط بین عراق و القاعده مطرح می کردند، مثله می شدند، دفن می شدند یا به طورکلی از روزنامه کنار گذاشته می شدند.»

به گفته رایزن:«خیلی ها در روزنامه معتقد بودند که هاول رینز سردبیر اجرایی نیویورک تایمز گزارش هایی را ترجیح می داد که از این جنگ حمایت می کردند.»

این روزنامه نگار پیشین نیویورک تایمز در حکایتی دیگر به یاد می آورد که در مطلبی درمورد یک نقشه سرهم بندی شده سیا افشاگری کرده بود. دولت بوش به سرعت دست به کار شد و او را به کاخ سفید فراخواند و در آنجا کاندولیزا رایس مشاور وقت امنیت ملی به نیویورک تایمز دستور کنار گذاشته شدن این گزارش را داد. به گفته رایزن رایس در این دیدار به او گفته بود: «برای فراموش کردن موضوع مربوط به این گزارش، یادداشت های مرا از بین ببر و دیگر هرگز برای بحث درباره این موضوع با هیچ کسی تماس نگیر.»

رایزن می نویسد: «دولت بوش با موفقیت مطبوعات را متقاعد کرده بود که در مورد گزارش های مربوط به امنیت ملی با احتیاط رفتار کنند یا آنها را منتشر نکنند. در نتیجه دولت باراک اوباما نیز این «جنگ با مطبوعات» را سرعت بخشید.

بر اساس یک افشاگری دیگر عملا تمام رسانه های بزرگ آمریکایی با سیا همکاری می کنند، از جمله ای بی سی، ان بی سی، آسوشیتدپرس، یو پی ای، رویترز، نیوزویک، روزنامه های هرست، میامی هرالد، ساتوردی ایونینگ پست و نیویورک هرالد تریبیون.

به گفته این منبع با این حال «از نظر مقامات سیا با ارزش ترین این رسانه ها نیویورک تایمز، سی بی اس و تایمز اینک بوده اند.»

این حد از دستکاری، سانسور و حتی خط دهی مستقیم به رسانه ها توسط دولت، نشان می دهد که بر خلاف اعای مستقل بودن آنها، نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها به شکل موثری در خدمت سخنگویان واقعی دولت - یا دست کم دولت امنیت ملی - این کشور قراردارند.
نویسنده: بن بورتون (Ben Norton) روزنامه نگار