انصارالله و استراتژی ضربه اقتصادی متقابل به عربستان و امارات

به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از الاوقت، حملات پهبادی و موشکی نیرو‌های متحد ارتش مردمی یمن و انصارلله به عمق خاک عربستان طی هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است به به طوری که عربستان پس از حمله موفق یمنی‌ها به ایستگاه‌های پمپاژ نفت آرامکو سراسیمه و از روی استیصال درخواست تشکیل جلسه فوری سران سازمان همکاری‌های اسلامی و شورای همکاری را کرد.

این حملات، با ادامه بمباران‌های اماکن مسکونی در شهر صنعا توسط هواپیما‌های ائتلاف همچنان ادامه یافت و به گزارش تلوزیون المیسره یمن، یگان پهپادی ارتش مردمی یمن موفق شد عملیات تهاجمی جدیدی با پهپاد «قاصف k2» علیه فرودگاه جیزان عربستان انجام بدهد. این حمله انبار مهمات فرودگاه را هدف قرار داد. این چهارمین حمله ارتش یمن به تاسیسات استراتژیک عربستان طی دو هفته گذشته بود. توالی این حملات باعث ایجاد سوال مهمی میشود که این عملیات‌ها با چه اهدافی صورت میگیرد و نتایج آن چیست؟

بخشی از دلایل اصلی تشدید حملات انصارلله به عمق خاک عربستان به اقدام این گروه در نشان دادن قدرت و توان نظامی برای ادامه جنگ و وارد کردن ضربات زهرناک در این صورت می‌باشد.

توافق صلح استکهلم که اولین بار ۲۳ آذر اجرایی شد چند محور مهم داشت: ۱- واگذاری امنیت بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی به نیرو‌های محلی؛ ۲ - تشکیل کمیته مشترک طرفین و نمایندگانی از سازمان ملل و جامعه مدنی در تعز؛ ۳-سازوکار مالی برای فروش انبار نفت صافر در گردش حساب‌های بانک مرکزی یمن که زیر نظر صنعا اداره میشود.

مخالفت‌های عربستان با بند‌هایی از این توافق باعث شد تا در همان شب اولین آتش بس ۷۹ حمله هوایی در یمن انجام دهد و اگر چه توافق استکهلم انجام گرفت، اما در عمل باعث یک تاخیر هفت ماهه در فرایند اجرای آن شد. اما ائتلاف سعودی در دور جدید توافق به دنبال چیست؟ مهمترین مساله‌ای که عملکرد سعودی را در عمل به آتش بس جدید تعیین میکند، ادراک این ائتلاف از دلیل واگذاری حدیده، الصلیف و راس عیسی توسط انصارالله است. رفتار‌های ائتلاف سعودی نشان میدهد که ادراک تردیدآمیز آن‌ها این است که انصارلله در موضع ضعف قرار گرفته است و دوم ادراک اشتباه ائتلاف مبنی بر ضعف بنیه‌های اقتصادی انصارالله.

آنچه ائتلاف سعودی از کارشکنی‌ها در استای اجرای تعهدات خود به دنبال آن است در وهله اول اداره بندر استراتژیک حدیده توسط دولت مستعفی می‌باشد. در این راستا روز گذشته منصور هادی با ارسال نامه‌ای به آنتونیوگوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد: گریفیتس در قبال تصمیم شماره ۲۲۱۶ سازمان ملل متحد برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت کنترل خود موضعی منفی در پیش گرفته است وگریفیتس را متهم نمود که برای حمایت از شکل اداره بین المللی شهر بندری حدیده با حوثی‌ها به توافق رسیده و این نقض آشکار حق حاکمیت یمن می‌باشد. در مرحله بعد نیز هدف عربستان فشار اقتصادی به انصارالله است.

یکی از دلایل مخالفت عربستان در فرایند مذاکرات استکهلم اصرار بر خلع سلاح انصارلله بود، اما این بار تغییر تاکیتیک داده و براین باور است با واگذاری حدیده ضعف اقتصادی حوثی‌ها شروع شده و میتواند مبنایی برای خلع سلاح آن‌ها باشد؛ موسسه مطالعاتی چتم هاوس در گزارشی در پایان سال ۲۰۱۷ اعلام نمود حوثی‌ها ۳۰ میلیون دلار عواید گمرکی در این سال بدست آورده اند که بخش عمده آن از بندر حدیده بوده است، اما این فقط یک روی سکه است و انصارالله منابع مالی متعددی دارد که با واگذاری حدیده از بین نمی‌رود.

مهمترین مساله برای پیشبرد مذاکرات پذیرش قدرت انصارلله در معادلات یمن و منطقه است. انصارلله منابع درونزای اقتصادی و نظامی برای ادامه حیات و تاثیر گذاری بر یمن و عمق استراتژیک دشمن در اختیار دارند. گروه بین المللی بحران (Crisis Group) در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی نمود که انصارلله در صورت عقب نشینی از حدیده کماکان میتوانند مراکز گمرکی جدیدی را در مرز‌های تازه بنا کنند.

به عنوان نمونه در بعد نظامی حمله پهبادی به دو پمپاژ نفتی «الدوامی» و «عفیف» عربستان نشان داد که یگان پهبادی ارتش یمن به راحتی میتواند در عمق ۹۰۰ کیلومتری مرز یمن تا عربستان نفوذ کند. وزرات دفاع یمن پس از این حمله طی یک مصاحبه با خبرگزاری سبا یمن اعلام نمود که ۳۰۰ هدف نظامی و حیاتی را در امارات و عربستان را شناسایی نموده و این حمله بخشی از این ۳۰۰ هدف است. خط لوله شرقی- غربی عربستان دارای ظرفیت انتقال ۵ میلیون بشکه نفت خام ودو ونیم میلیون محصولات پالایشی و ال ان جی بوده و مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان محسوب می‌شود. حملات مشابه به این خط لوله یا سایر تاسیسات تبعات گسترده تری برای اقتصاد عربستان دارد.

از ابتدای تجاوز ائتلاف سعودی تا کنون بیش از ۶۰ هزار خمپاره و ۲۰۰ موشک بالستیک از مرز‌های عربستان عبور کرده است. طبق برآورد‌های انجام شده سیستم دفاع موشکی عربستان از رهگیری ۳۳ درصد موشک‌های شلیک شده ناتوان بوده و حتی رهگیری این موشک‌ها برای ارتش عربستان هزینه‌های اقتصادی سنگینی در پی داشته است. دانشگاه هاروارد هزینه‌های جنگ یمن برای عربستان را ۲۰۰ میلیون دلار در ماه اعلام نمود ضمن آنکه قدرت نرم عربستان با ادامه جنگ تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.

در آن سوی خلیج فارس اقتصاد امارات وابسته به سه عامل صدور نفت، گردشگری و سرمایه گذاری خارجی است. این کشور در نظر دارد درآمد گردشگری را تا سال ۲۰۲۰ به ۸.۹ میلیارد دلار افزایش دهد. سرمایه گذاری خارجی نیز در آخرین رکورد حدود ۵.۱۰ میلیارد دلار است. حمله پهباد یمنی صماد ۳ به فرودگاه دوبی دو رکن مهم سرمایه گذاری خارجی و صنعت توریسم این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر این حملات ادامه پیدا کند صدور نفت این کشور نیز با مشکل جدی مواجه میشود.