پیشنهاد پارسینه
هم با مفسدان اقتصادی دانه درشت برخورد می‌کنیم و هم دانه ریز ؛
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات، رسانه‌ها را بازوی کمکی قوه قضاییه در اجرای عدالت دانست.
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
۴

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار مدیران مسئول خبرگزاری ها، روزنامه ها، نشریات و پایگاه‌های خبری، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، این دیدار را فرصتی مغتنم برشمرد و با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این ارتباط تصریح کرد: رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، قانونمداری، مبارزه با فساد، حفظ و ارتقای امنیت ملی، افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی آن، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان مهم‌ترین مولفه قدرت و اقتدار کشور، ایجاد نفرت عمومی نسبت به جرم و جنایت در جامعه و فضاسازی برای نشان دادن هزینه‌های سنگین ارتکاب جرم، نظم اجتماعی، امنیت ملی و عدالت اجتماعی از جمله موضوعات و دغدغه‌های مشترک رسانه‌ها و دستگاه قضایی هستند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تهیه پیوست‌های رسانه‌ای بویژه در خصوص پرونده‌های ملی با رویکرد اقناع افکار عمومی، کار تبیینی، توجیهی و اقناعی از سوی قوه قضاییه را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجرای عدالت می‌بینیم، نه در مقابل خود. همچنین خود را بی نیاز از نقد رسانه‌ای نمی‌دانیم، زیرا نقد سازنده و منصفانه، زمینه ساز اجرای عدالت در جامعه است. این اطمینان را به رسانه‌ها می‌دهم که مجموعه دستگاه قضایی از نقد منصفانه استقبال می‌کند و آن را در جهت رفع آسیب‌ها می‌داند.

رئیسی در خصوص اعلام رضایت دستگاه قضایی در برخی پرونده‌های مطبوعاتی که از سوی یکی از مدیران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانه‌ای صرفا به دلیل انتقاد از دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت می‌کنیم. در مواردی هم که شاکی خصوصی وجود دارد، همانند سایر پرونده‌ها تلاش خود را برای اخذ رضایت به کار می‌گیریم. اما به هیچ وجه در مواردی که بحث نظام مطرح است، نمی‌توانیم از حق نظام عبور کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: تاکید ما این است که مسائل و اختلافات رسانه‌ها با مردم در مواردی که بحث نظام مطرح نیست، به صورت درون صنفی و با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل و فصل شود تا پرونده به دادگستری و دادسرا کشیده نشود.

رئیسی در ادامه، حفظ آزادی رسانه و مطبوعات را در گرو رعایت خط قرمز‌های قانونی دانست و افزود: این از برکات انقلاب اسلامی و خون شهداست که امروز از موهبت آزادی بیان، قلم، تفکر و اندیشه برخورداریم. ما نیز خود را موظف به حمایت از آزادی‌ها از جمله آزادی مطبوعات و رسانه‌ها می‌دانیم و معتقدیم این امر به نفع کشور و مردم عزیزمان است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: امروز دشمن در مقابل ما صف آرایی کرده است. همانگونه که دولت و مجلس در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده دارند، دستگاه قضایی و رسانه‌ها نیز باید نقش خود را به درستی ایفا کنند. نقطه مشترک ما با رسانه‌ها در عرصه مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن این است که نباید اجازه بدهیم افرادی با بیان و رفتار و قلم خود، پیام‌ها و علامت‌هایی ارسال کنند که موجب امیدواری و طمع دشمن شوند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حفظ آبرو، حرمت و منزلت مردم، از تهیه و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت خبر داد و با اشاره به طراحی سامانه‌ای برای انتشار آرای محاکم، این امر را موجب اتقان احکام و در نتیجه اجرای هر چه بهتر عدالت قلمداد کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت کامل دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات، رسانه‌ها را بازوی کمکی قوه قضاییه در اجرای عدالت دانست و گفت: امروز مقابله با پروژه ناامیدسازی دشمن، نیازمند اقدام و عمل همه مسئولان و امیدآفرینی رسانه هاست.

رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی گلایه‌ها مبنی بر توقیف مطبوعات به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حالی که رسانه‌ها از آن بی اطلاع هستند، خاطرنشان کرد: اقتضای عدالت و اصول حقوقی این است که همه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود. بر همین مبنا شورای عالی امنیت ملی موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانه‌ها به نحو مقتضی ابلاغ کند و در مقابل، رسانه‌ها نیز به جهت حفظ امنیت کشور موظف به رعایت آن‌ها هستند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما برای اجرای قانون و برخورد با افرادی که مرتکب فساد شده اند هیچ خط قرمزی نداریم، اظهار کرد: تنها خط قرمز ما، سخن بی دلیل و غیرمستند است. در جایی که یک ادعا مستند به ادله و براهین قطعی و محکمه پسند باشد، بدون آنکه تحت تاثیر جریان یا نگاه خاصی باشیم به این ادعا رسیدگی خواهیم کرد، زیرا معتقدیم در کشوری که برای دوام و قوام آن خون شهدا، ایثار ایثارگران، تلاش مجاهدان و خون دل‌های فراوانی صرف شده است، نباید فساد لانه کند، دست ناپاکان به اموال مردم برسد و متجاسران میدان داری کنند. در این زمینه فرقی هم بین دانه ریز و دانه درشت قائل نیستیم و با هر دو قاطعانه برخورد می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت حمایت‌های سیاسی و حقوقی از ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و این امر را به سود امنیت ملی و از جمله سیاست‌های کلان نظام برشمرد.

رئیسی همچنین با بیان اینکه علاوه بر انعکاس نظر مسئولان در رسانه ها، حرف مردم نیز باید از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان برسد، جریان اطلاع رسانی را جاده‌ای دو طرفه توصیف کرد و در خصوص تلقی جامعه از فساد گفت: تلقی فساد فراگیر در جامعه، امری نادرست و ناشی از تبلیغات گسترده است. اینکه ما مدام خبر از وقوع فساد بدهیم، برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه آنجایی مردم اطمینان پیدا می‌کنند که از برخورد با مفسدان و اجرای مجازات‌ها خبر بدهیم؛ لذا قانون نیز تاکید کرده که تا وقتی حکمی قطعی نشده، جزئیات اطلاع رسانی نشود. اما بنای ما این است که در موارد قطعیت و به خصوص در پرونده‌هایی که اطلاع رسانی آن‌ها الزام قانونی دارد، به نحو اقناعی و تبیینی به اطلاع رسانی روند رسیدگی و احکام صادره بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای پروژه ناامیدسازی از سوی دشمن تصریح کرد: تنها راه مقابله با این پروژه، اقدام و عمل مسئولان و امیدآفرینی و اطمینان بخش رسانه هاست. ان شاءالله با امید به آینده‌ای بسیار روشن و پشت سر گذاشتن همه تنگنا‌های موجود با تعامل همه بخش ها، هر چه بیشتر به سمت رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی آن گام برخواهیم داشت.

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، به درستی، برای تبیین راهبردهای قضایی بهره می‌گیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح می‌دهید، یکی از توقعات به حق مردم است. طرح و تبیین این راهبردها فقط کار نظری نیست؛ بلکه به منزله تعهد شما بر اجرا تلقی می‌شود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمان‌های مردم نهاد را از دادستان‌ها و قضات طلب کردید.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
رئیس محترم قوه قضاییه
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پرونده­ها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است. عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ تقدیم هریک در ادامه ارائه شده است.
1. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴
2. وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵
3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
5. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
7. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۶/۰۲/۱۳۹۸
ناشناس
البته قولی بابت ازادی پس از بیان شون نمیدیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
باید دید کشوری که 110 سال قبل در ابتدای مشروطه حدود 100 نشریه آزاد داشته آیا مجددا میتواند به آزادی ان دوره برسد . امیدواریم
ناشناس
قسم را باور کنیم یا دم خروس را .. چرا دستگیری روزنامه نگاران و نویسندگان و شعرا اخیرا افزایش یافته به اضافه حبس های طولانی و و ثیقه های میلیونی برای آزادی موقت ...
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو