محکومیت حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس/ پرونده سیف به دادگاه ارسال شد
پارسینه: حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس و محرومیت از کار دولتی محکوم شد.
به گزارش پارسینه ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری با اعلام این خبر افزود: پرونده حسین هدایتی در راستای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی در دادگاههای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت که با ختم رسیدگی به این پرونده رأی صادر شد.
بر اساس رأی دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی و رد مال به مبلغ ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
محکومیت سید مهدی موسوی نیا به ۱۵ سال حبس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سید مهدی موسوی نیا به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از انجام خدمات دولتی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: سید مهدی موسوی نیا علاوه بر ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال معادل ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
وی گفت: متهم دیگر پرونده علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: متهم چهارم پرونده مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی گفت: علاوه بر این دادنامه در دادنامههای صادره دیگری در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی محمد محسنی آغویی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: محمدحسین عابدی نژاد به جرم اختلاس به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یکهزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: جهانگیر نجف آبادی فرزند محمدرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموع ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات پرونده و سید محمدرضا رضوی از دیگر متهمان پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارزی به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
اسماعیلی افزود: سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس محکوم شد و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور نیز به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
وی گفت: هادی، ولی اللهی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر مزیدیه به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جا دارد به برخی اصحاب رسانه که مطالبات به حقی را مطرح کردند و درباره انتشار جزئیات احکام صادره در پروندههای اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و تبانی در انجام معاملات دولتی پیگیر بودند، اعلام کنم. آنچه در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است این است که برخی از جرایم با میزان مالی بیش از یک میلیارد ریال یعنی ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیفتد بایستی احکام منتشر شود که رسانهها این مطالبات قانونی را داشتند و ما نیز از هر گونه مطالبه اجرای قانون استقبال میکنیم و خودمان را موظف به اجرای قانون میدانیم و حس مطالبه گری را تحسین میکنیم.
وی ادامه داد: ۵۷ میلیون دلار ارز استفاده شده بود که معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و ۱۰۰ میلیون دلار آن کاغذ وارد نشده است که افراد شناسایی شده و بازداشت شدند.
اسماعیلی اضافه کرد: شرکتی دیگری که ارز گرفته بود و کاغذ هم وارد کرده بود، اما این کاغذ را با اسنادی با قیمت مصوب در بازار آزاد به فروش رساند که مسئولان شرکت نیز بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق انجام میشد و از واردکنندگان تضمین میگرفتند همچنین در نحوه توزیع نیز نظارت صحیح اعمال میشد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم.
اسماعیلی افزود: من به عنوان جایگاه حقیقی و حقوقی از نهادهای متولی تقاضا میکنم که در تخصیص ارز و در سایر تسهیلاتی که پرداخت میشود، بانکها تضمینهای لازم را بگیرند که اگر تخلفی انجام شد بتوانند با استفاده از تضمینها اقدامات لازم را انجام دهند.
جاسوس دستگیر شده از طریق اجرای تئاتر فعالیت میکرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یک جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و ارتباط آنها با کدام کشور بوده است، گفت: در پروندههایی که در حوزه امنیت کشور چه در حوزه نفوذ که هفته گذشته یکی از این پروندهها را توضیح دادهام و اعلام کردم و نفوذ فرهنگی دولت انگلیس پیدا کرده بود که در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام میدادند.
وی ادامه داد: این فرد به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزشها و برنامههای فرهنگی و هنری مغایر با شئونات دینی و فرهنگ ایرانی ما بود که علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت آموزش سرویس انگلستان قرار گرفته بود و از حمایتهای مالی وزارت خارجه ایران نیز برخوردار بودند و حوزه عمل خود در مسائل فرهنگی به ویژه تئاتر شد که برخی از این تئاترها سر و صدا کرد و معلوم شد و همکاران مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند که بر اساس همین پرونده بوده است.
اسماعیلی اضافه کرد: درباره سرویس آمریکا و انگلستان و برخی از کشورهای عربی متهمانی دستگیر شده اند که یکی بعد از دیگری به اتهامات آنها رسیدگی میشود و دو نفر از آنها به دلیل نفوذ دولت انگلیس و عربستان اخیرا احکامی درباره آنها صادر شده است.
مشاوران املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق این قانون مشاوران املاک فقط میتوانند نقش دلالی و واسطه گری داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند. بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوطه همچنین وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.
وی گفت: قانونی که ۹ سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاههای متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزهها مختلف، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسماعیلی افزود: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهادها و سازمانها و دستگاهها و ادارات مطالبهگری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی میرویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها و خرید و فروشها با مبایعهنامهها و قراردادهای عادی است که مشکلاتی را برای هموطنانمان ایجاد کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر دستگاههای ذیربط آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اجرا میکردند، اکنون با این حجم پروندههای سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
وی با اشاره به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان گفت: شهرداریها زمان صدور پروانه ساختمان، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحدهای پیشبینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش میکنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کنند، اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداریها به این تکلیف عمل نکردند.
اسماعیلی افزود: از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
پروندههای خودرو مایه تأسف دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروندههای خودرو گفت:پروندههای خودرو از حوزههایی است که مایه تاسف است؛ ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکتهای خودرویی در مراجع در حال رسیدگی است که درباره سه شرکت رای قطعی صادر شده و در حال اجراست.
وی ادامه داد: برخی از این شرکتها ۳۰۰ شاکی برخی ۵۰۰ و گاهی تا ۳ هزار شاکی دارند. یک هزار و ۶۰۰ پرونده دیگر در ارتباط با شرکتهای خودرویی در دادسرا مراحل چاپ را میگذراند.
اسماعیلی اضافه کرد: برخی از این شرکتها مربوط به شهرستانها است و این پروندهها هم خلاف موضوعات ارزی طولانیتر از پروندههای عادی است، رسیدگی میشود.
دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ماجرای استفاده بانوان از دوچرخه در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.
وی اضافه کرد: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند وای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را میدیدند.
اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام کرده اند که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟
سخنگوی قوهقضائیه گفت:ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمیپردازم.
پرونده عراقچی این هفته به دادگاه اعاده شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره کیفرخواست عراقچی که آبان ماه سال گذشته صادر شد، گفت: پرونده برای تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا در حال تکمیل است، چون موضوعاتی در آن مطرح است که مجازات آنها در دیگران اثر بخش است و دادگاه نمیتوانست فقط برای عراقچی و سالار آقاخان اقدام کند و نمیتوانست برای کسی که در کیفرخواست نیست و اظهارات او اخذ نشده است، اقدام کند.
وی ادامه داد: دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی میکند اگر موضوع اتهامی عنوان دیگری تشخیص داد میتواند اتهام جدید را تفهیم کند یا اگر تحقیقات را ناقص دانست، اما این بحث از دادسرا بیرون بود و از افراد دیگر تحقیقات انجام شده و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شده است.
قانون رسیدگی به اموال مسئولان این هفته ابلاغ میشود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دارایی مسئولان و راهاندازی سامانهای در این زمینه گفت: قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده در دو گروه هستند و در اصطلاح به آن مقامات ماده یک و مقامات ماده ۳ گفته میشود. ماده یک اعلام کرده که قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام میدهد و اگر در رسیدگیها جرم یا تخلفی یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را متوجه شد نتیجه را به اطلاع عموم برساند نه اینکه این لیست را در معرض دسترسی عموم قرار دهد.
وی اضافه کرد: در ارتباط با ماده ۳، قانون یک خود اظهاری و تعهد را اعلام کرده است و افراد مکلف شده اند که در آغاز و پایان دوره مسئولیت بر اساس خود اظهاری فهرست دارایی خود را اعلام کنند که محرمانه است و در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین شد و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و تا پایان این هفته ابلاغ خواهد شد، پیشبینی شده که اگر تخلفی مشاهده شد، این مورد به مراجع ذیصلاح مانند هیاتهای رسیدگی به تخلفات منعکس شود.
چرا به افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته است که میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: اولا باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوهقضائیه شناسایی و برخورد کند؛ بنابراین ابتدا تکلیف در این خصوص متوجه نهادهای متولی است.
وی ادامه داد: این هنر نیست برای یک مسئول که بگوید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوهقضائیه گفتهایم. فقط رسانهای میکنند که قوهقضائیه پیگیری کند. سوال این جاست که قوهقضائیه سراغ چه کسی برود؟
اسماعیلی اضافه کرد: در مرحله بعد لیست میفرستند درحالی که علیه یکایک آنها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوهقضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
وی افزود: از مطالبه اجرای قانون، استقبال میکنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایهمند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم.
اهتمام قوه قضائیه در دور جدید برای برخورد با تخلفات درون قوه
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف گفت: در جهت ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوهقضائیه در دوره جدید وجود دارد.
وی ادامه داد: اخیراً هم رییس قوهقضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده ۳۶ قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا میکنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.
حمایتهای قوه قضائیه برای رونق تولید
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مشکلات اقتصادی و سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر گام برداشتن برای رونق تولید، گفت: این موضوع دو بخش دارد یکی موضوعات مربوط به گرانفروشی و افزایش بی رویه قیمت هاست که تکلیف و وظیفه دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه وظیفه دارد اگر در مواردی از قاچاق و احتکار عمده کالاها و یا سازمان یافته باشد، مرجع قضایی تکلیف رسیدگی دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر این است که به همکاران در تعزیرات گفتهایم هر اقدام حمایتی از سوی دادستانها و مجموعه قوه قضاییه که در پیشرفت کار آنها باشد، انجام میدهیم و مابقی آن مانند نظارت قیمتگذاری وظیفه دولت است که آن را تدبیر کند و برنامههای منظمی داشته باشد.
اسماعیلی افزود: بخش دوم حمایت از صنایع و تولیدکنندگان است که سیاست ما این است اگر جرمی اتفاق افتاد، ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد به گونهای باشد که به تولید و اشتغال آسیبی نرسد.
وی اضافه کرد: اگر صاحب یک کارخانه صنعتی تخلفی مرتکب شد، میتوان فرایند رسیدگی او را به گونهای انجام داد که به تعطیلی واحد صنعتی منجر نشود، ولی مجازات قانونی اعمال شود.
اسماعیلی افزود: اقدام حمایتی دیگر این است که معمولا کارآفرینان از برخوردهای بانکها و مشکلاتی که ایجاد میشود گلایه دارند و این اقدامات موجب تعطیلی یک کسب و کار میشود و ما سعی داریم با حمایت از صاحبان سرمایه کمک میکنیم تا تولید و اشتغال در کشور آسیب نبیند.
نصب نکردن کارت خوان جرم انگاری نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان برخی از شهرها به مسئله نصب کارتخوان در مطب پزشکان ورود کرده اند، گفت: نصب دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان در قانون بودجه پیشبینی شده و در راستای احصاء دقیق درآمد آنان و پرداخت مالیات است و متولی اجرای آن سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی است.
وی افزود: تاکید ما این است که این کار انجام شود و برای نصب نکردن کارت خوان جرم انگاری نشده و مجازات پیشبینی نشده است؛ مداخله همکاران قضائیه و دادستانها در این زمینه ابتدا یک حمایت از حقوق شهروندان است تا وقتی مردم به پزشکان مراجعه میکنند پرداخت آنان ضابطهمند و شفاف باشد و مجبور نباشند پول نقد همراه داشته باشند.
اسماعیلی اضافه کرد: دولت الکترونیک برای این است که مردم هم دغدغه حمل و نقل پول نداشته باشند و توصیه ما به پزشکان و سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی این است که پیگیر موضوع باشند که این کار انجام شود اگر این اقدام گویای فرار مالیاتی باشد که جرم انگاری شده است میتوان به عنوان قرائن تشکیل دهنده عنصر جرم فرار مالیاتی تلقی کرد و ما در رسیدگی به این جرم تعقیب قضایی را انجام خواهیم داد.
پرونده سیف به دادگاه ارسال شد
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: این پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال شد و با پرونده احمد عراقچی و سالار آقاخان مرتبط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سکهثامن گفت: این پرونده جمع زیادی شاکی دارد، سه هزار و ۸۰۰ شاکی در پرونده طلای شادی و سه هزار و ١٠ شاکی در پرونده سکه ثامن داریم.
اسماعیلی ادامه داد: اگر مقامهای متولی چشمان بازی داشتند و وظیفه نظارتی خود را انجام میدادند اینگونه نمیشد؛ اصلاً صنوف یا در بخشهای اقتصادی موسسات اعتباری و مالی متولی دارند، اما کجا هستند که کار به اینجا میرسد، ولی بار سنگین آن به روی دوش قوه قضائیه است.
اسماعیلی اضافه کرد: در این دو پرونده متأسفانه اموالی که از متهمین شناسایی و توقیف شده کفاف بدهی آنان را نمیدهد و دستور اخیر این است که این پروندهها سریعاً جمع و جور شود و میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت میان مالباختگان رد شود و به موازات آن تلاش میشود اگر اموال دیگری شناسایی کردیم اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال مجازات مرتکبان طبق قانون انجام خواهد شد هم برای استرداد اموال و هم برای رسیدگی به پروندهها با توجه به گستردگی آن دستور ویژه صادر شده که در اسرع وقت اقدام قانونی انجام شود.
احسنت
بر قوه قضائیه عادل و شجاع
مهناز افشار چی شد !!!!!!!!! متولی برنامه برنده باش چی !!!!!!!!!!!
گرفتن ، زندانی کردم ، محکوم کردن ، شلاق زدن و ... بجز بار مالی بر دوش بیت المال سود دیگری ندارد مهم آن است که حضرات نماینده مجلس به اصطلاح شورای اسلامی باید قانونی بوجود بیارند که از وقوع این جرم ها جلوگیری شود و بر نحوه اجرای دقیق اجرای این قوانین نظارت کنند
اگر قوه قضاییه با امسال این مدیران که بیت المال تاراج میدهند بشدت برخورد کنه دیگر مسئولی به اجازه این کارها را بخودش نمیدهد