از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟
پارسینه: ده قسمت/
نوشتهٔ: شهرزاد همتی
** دانشآموختهٔ حقوق قضائی و روزنامهنگار
جمعبندی
قانون مهمترین منبع تعیین جرایم و اجرای مجازاتها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندان و حاکمیت است. رعایت حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی عدالت محور منوط به حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد میباشد.
قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد به صورت مکمل نسبت به یکدیگر عمل میکنند. از طرفی قانون به تنهایی تضمینکننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف دیگر تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد بدون وجود قانونی جامع و مانع مفید به فایده نیست. و این حقوق شهروندی است که برای افراد، شهری آرام و قانونمدار را میسازد.
اما شهروند کسی نیست که صرفاً در شهر زندگی میکند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک میشود بلکه معنایی فراتر از این دارد؛ به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق۱۰ را به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تکتک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی میکنند گفته میشود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست مینمایند نیز شهروند تلقی میشوند. اما با این تعریف این سوال مطرح میشود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟
باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. در واقع تابعیت رابطهای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیتهای متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناختهشدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
به پایان بردن بحث حقوق شهروندی در ده قسمت کاری غیر ممکن است. باید گفت هر آنچیزی که درباره دعاوی حقوقی و کیفری، قانون چک، قانون مالک و موجر، قانون کار و... آمد بخشی از حقوق شهروندی است که هر کدام از آنها توضیح و حوصله میطلبد. اما آنچه در این ۱۰ قسمت یاد گرفتیم شاید در چند بخش کوتاه خلاصه گردد که به شرح زیر است:
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کلان جامعه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانههای گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازهترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب میشود، از او سلب میگردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
مسیر دو دعوای کیفری و مدنی کاملا جدا از یکدیگر طی میشود.
تفتیش منزل فقط با نظر داد ستانی میسر خواهد بود.
در هر دو دعوا (کیفری و حقوقی) نیاز به فرستادن احضاریه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیینکننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانههای گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازهترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق مییابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی میکنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمیافتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند. در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران میگوید: «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمیشود، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانهها، تأمین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی میتوانند چنین هویتی را ایجاد کنند.»
پایان
پارسینه : ضمن تشکر از تمامی مخاطبان پارسینه که با نظرات و انتقادات خود ما را همراهی کردند، و به امید آنکه به سهم خود در جهت ارتقای آگاهیها نسبت به حقوق شهروندی قدم برداشته باشیم، یادآور میشود که پایگاه خبری-تحلیلی پارسینه آمادهٔ دریافت و انتشار یادداشتهای مخاطبان، نویسندگان و صاحبنظران در زمینههای مختلف حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است. در پایان، فایل پیدیاف مجموعهٔ ده قسمت یادداشتهای «از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟» برای دانلود به حضور مخاطبان محترم تقدیم میشود. (لینک دانلود: + )
** دانشآموختهٔ حقوق قضائی و روزنامهنگار
جمعبندی
قانون مهمترین منبع تعیین جرایم و اجرای مجازاتها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندان و حاکمیت است. رعایت حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی عدالت محور منوط به حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد میباشد.
قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد به صورت مکمل نسبت به یکدیگر عمل میکنند. از طرفی قانون به تنهایی تضمینکننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف دیگر تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد بدون وجود قانونی جامع و مانع مفید به فایده نیست. و این حقوق شهروندی است که برای افراد، شهری آرام و قانونمدار را میسازد.
اما شهروند کسی نیست که صرفاً در شهر زندگی میکند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک میشود بلکه معنایی فراتر از این دارد؛ به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق۱۰ را به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تکتک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی میکنند گفته میشود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست مینمایند نیز شهروند تلقی میشوند. اما با این تعریف این سوال مطرح میشود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟
باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. در واقع تابعیت رابطهای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیتهای متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناختهشدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
به پایان بردن بحث حقوق شهروندی در ده قسمت کاری غیر ممکن است. باید گفت هر آنچیزی که درباره دعاوی حقوقی و کیفری، قانون چک، قانون مالک و موجر، قانون کار و... آمد بخشی از حقوق شهروندی است که هر کدام از آنها توضیح و حوصله میطلبد. اما آنچه در این ۱۰ قسمت یاد گرفتیم شاید در چند بخش کوتاه خلاصه گردد که به شرح زیر است:
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کلان جامعه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانههای گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازهترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب میشود، از او سلب میگردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
مسیر دو دعوای کیفری و مدنی کاملا جدا از یکدیگر طی میشود.
تفتیش منزل فقط با نظر داد ستانی میسر خواهد بود.
در هر دو دعوا (کیفری و حقوقی) نیاز به فرستادن احضاریه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیینکننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانههای گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازهترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق مییابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی میکنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمیافتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند. در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران میگوید: «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمیشود، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانهها، تأمین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی میتوانند چنین هویتی را ایجاد کنند.»
پایان
پارسینه : ضمن تشکر از تمامی مخاطبان پارسینه که با نظرات و انتقادات خود ما را همراهی کردند، و به امید آنکه به سهم خود در جهت ارتقای آگاهیها نسبت به حقوق شهروندی قدم برداشته باشیم، یادآور میشود که پایگاه خبری-تحلیلی پارسینه آمادهٔ دریافت و انتشار یادداشتهای مخاطبان، نویسندگان و صاحبنظران در زمینههای مختلف حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است. در پایان، فایل پیدیاف مجموعهٔ ده قسمت یادداشتهای «از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟» برای دانلود به حضور مخاطبان محترم تقدیم میشود. (لینک دانلود: + )
حقوق شهروندي يعني گراني يعني تورم يعني هزينه پزشكي زياديعني بايدببيني ونخوري يعني اسم عدالت راشنيدن
از حقوق شهروندی همین را می دانیم که اگر از پزشکی شکایت داشته باشیم جایی برای رسیدگی نیست چون همکاران همیشه مراقب منافع همکاران خود هستند تا مردم.از حقوق شهروندی همین را می دانیم که قبض گاز وحشتناک گران شده را باید بدون اعتراض پرداخت و نگفت چرا یکمرتبه ویکشبه این همه افزایش ؟از حقوق شهروندی می دانیم که شهریه مدارس و دانشگاهها را باید پرداخت ونباید پرسیدچرااین همه افزایش ؟
کاش در حد و حقوق کپر وندی حال و هوایمان را مراعات میکردند. حقوق شهر وندی پیشکش !!!