ماجرای شکایت دیوان محاسبات از دولت چه بود؟

بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ به تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (۳) و بند «ز» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نماید. عدم اقدام شرکت‌های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد»

دیوان محاسبات کشور با طرح شکایتی نسبت به بخشنامه یاد شده نزد دیوان عدالت اداری مدعی گردید که بخشنامه مذکور برخلاف قلمرو شمول مندرج در قوانین فوق‌الذکر از حیث محدود نمودن استثنائات به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، به منزله ورود در حوزه تقنین محسوب می‌شود و با توجه به مغایرت آن با مفاد ماده (۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه قابل ابطال است.

معاونت حقوقی طی لایحه دفاعیه شماره ۳۴۴۰۴/۷۶۶۱۳ به تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال ۹۶ و همچنین با حضور در جلسه مقرر نزد هیئت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری و بیان دفاع و تحلیل شفاهی و همچنین استناد به احکام قانونی مقدم بر بخشنامه از جمله ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افتتاح کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی، مفاد بخشنامه مورد شکایت را همسو و منطبق با قوانین اعلام داشت.

در نهایت هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، مفاد بخشنامه را خارج از اختیار رئیس جمهور محترم تلقی نکرد و شکایت مزبور را به ترتیب زیر رد کرد: درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوری اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده (۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند «ب» از ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد».