پایان پرونده اصلاح قانون انتخابات

خبرگزاری ها، روزنامه‌ها و تارنما ها‌ی داخلی، تحلیل‌ها و نقطه نظرات متفاوتی درباره این طرح منتشر کرده اند.

بررسی این رسانه هاحاکی از آن است که، مغایرت روح کلی حاکم بر طرح مذکور با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، انحصار صاحبان قدرت و ثروت در مجلس، کاهش مشارکت مردمی و ... بخشی از انتقادات منتقدان این طرح است. اما موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند وزن مجلس با این طرح بالاتر خواهد رفت و در حقیقت این طرح باعث می‌شود که مجلس، نمایندگان با کیفیت‌تری داشته باشد که به مسائل اساسی کشور بپردازند.

گفتنی است عموم رسانه‌های اصلاح طلب علاوه بر بررسی چالش‌های این مصوبه در تایید آن نیز مطالبی منتشر کرده اند. در مقابل رسانه‌های اصولگرا صرفا در نقد این مهم مطالبی را منتشر کرده اند.

طرح استانی شدن انتخابات، به حذف نمایندگان طبقات فقیر از جامعه می‌انجامد؛ این طرح می‌تواند به تقویت احزاب، به عنوان نهاد‌های مدنی غیردولتی منجر شود و کشور را در راه رسیدن به دموکراسی یک گام به سوی جلو ببرد قانون جدید، قدمی به سمت اصلاح رویکرد‌های بنیادی است؛ با این طرح عملا اهل سنت حذف خواهند شد که این به معنای رشد افراطگری و کمک به دشمنان کشور است؛ به نظر می‌رسد قدم‌های بهتر و موثرتر هم می‌توان برداشت؛ در این شیوه جدید احزاب نقش اساسی بازی می‌کنند و اهمیت لیست‌ها بالا می‌رود، برخی از عبارات به کار برده شده از سوی جریان اصلاح طلب است.

همچنین رسانه‌های اصولگرا نیز نوشتند: احتمالا قومیت مذهب اقلیت، از این پس هیچ‌گاه نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت؛ افت احتمالی مشارکت را باید اثر مستقیم اجرای این طرح دانست؛ عدم کار کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی‌شده اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد.

رسانه‌های اصلاح طلب

..........

**محتوای طرح

«تغییر چهره پارلمان یازدهم؟» عنوان گزارشی در روزنامه آرمان است که در بخشی از آن می‌خوانیم: بر اساس متن ماده ۷ که امروز به تصویب نمایندگان رسید، ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقا و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۷) و (۸) به آن الحاق شد. ماده ۸ می‌گوید که «شمارش و تجمیع آرای نامزد‌های مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی» خواهد بود. از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی هستند و درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. همچنین پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزد‌های مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین رای را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

**چالش‌های طرح استانی شدن انتخابات

مهدی آیتی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «آرمان» با بیان اینکه موافقان معتقدند نمایندگی مجلس وظیفه ملی است و نباید به مناطق محدود شود، گفت: «این طرح می‌تواند به تقویت احزاب، به عنوان نهاد‌های مدنی غیردولتی منجر شود و کشور را در راه رسیدن به دموکراسی یک گام به سوی جلو ببرد، اما از سوی دیگر، نمایندگانی که قدرت پولی و مالی بیشتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب پیدا می‌کنند». وی افزود: «طرح استانی شدن انتخابات، به حذف نمایندگان طبقات فقیر از جامعه می‌انجامد». این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «در صورت اجرای طرح فوق، تنها کسانی که روابطی با جریان قدرت داشته و از پول و امکانات کافی برخوردار باشند می‌توانند به مجلس راه یابند و این باعث تنگ‌تر شدن حلقه افراد حاضر در قدرت می‌شود». وی تأکید کرد: «این تنگ‌تر شدن حلقه قدرت مانع ورود نیرو‌های تازه و جوانان و نخبگان بدون رانت به عرصه سیاست می‌شود و ناکارآمدی را در کشور نهادینه می‌کند».

وی افزود: به نظر می‌رسد قدم‌های بهتر و موثرتر هم می‌توان برداشت؛ با توجه به اینکه امروز همه اتکای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و رای مردم است به خصوص با شرارت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ما امسال سال مهمی را در پیش داریم بنابراین اگر فضای انتخاباتی با مشارکت و حضور گسترده مردم شکل بگیرد، حتی آثار تحریم‌ها می‌تواند فرو بریزد و شرایط جامعه بازسازی شود و آمریکا و اسرائیل از اینکه بتوانند در فضای سیاسی و اجتماعی ایران تاثیرگذار باشند، مایوس شوند.

به گزارش ایلنا، سید محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: به نظر من قانون جدید، قدمی به سمت اصلاح رویکرد‌های بنیادی است و همین مقدار هم که به سمت تحزب قدم‌هایی برداشته شده را مثبت می‌دانم. البته تاکید می‌کنم که این اصلاحات کافی نیست؛ در این ۴۰ سال تمامی کشور‌ها به سمت احزاب رفتند، اما در کشور ما احزاب از جایگاه مورد توجهی برخوردار نیستند؛ بنابراین باید سرعت خود را بیشتر کنیم. به نظر می‌رسد قدم‌های بهتر و موثرتر هم می‌توان برداشت؛ با توجه به اینکه امروز همه اتکای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و رای مردم است به خصوص با شرارت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ما امسال سال مهمی را در پیش داریم بنابراین اگر فضای انتخاباتی با مشارکت و حضور گسترده مردم شکل بگیرد، حتی آثار تحریم‌ها می‌تواند فرو بریزد و شرایط جامعه بازسازی شود و آمریکا و اسرائیل از اینکه بتوانند در فضای سیاسی و اجتماعی ایران تاثیرگذار باشند، مایوس شوند.

**مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات

به گزارش ایسنا جلیل رحیمی جهان آبادی، رییس فراکسیون اهل سنت در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت‌: با این طرح عملا اهل سنت حذف خواهند شد که این به معنای رشد افراطگری و کمک به دشمنان کشور است. اهل سنت مظلوم است، شرافت دارد، هموطن شما است و جانش را برای کشور می‌دهد. پس چرا ما را حذف می‌کنید؟ من می‌خواهم به خاطر ایران به پیشنهاد من رای دهید.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما در این پیشنهاد به دنبال آن هستیم که نمایندگان اهل سنت طبق ادوار گذشته کرسی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند، به اهل سنت اجازه داده شود که به تعداد حوزه‌هایی که در طی ادوار گذشته نمایندگان سنی داشتند، در هر استان سنی نشین کاندیدا‌های مشخص در فهرست انتخاباتی داشته باشند. ما نمی‌خواهیم تعداد کرسی‌هایمان از ۲۱ کرسی کمتر شود. ما زیاده طلب نیستیم.

روزنامه مردم سالاری به نقل از مصطفی کواکبیان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد که اگر کسی ۴۰ درصد آرای حوزه انتخابیه فرعی را کسب کند، مستقیم وارد مجلس می‌شود، گفت: ابتدا من یک نکته در خصوص ماده هفتاد و پنجمی درباره اظهارات جناب آقای حاجی‌دلیگانی عرض کنم که دوست دارم یک هفته ایشان با ما نمایندگان تهران همراه و متوجه فعالیت‌ها شوند که می‌گویند مردم دسترسی ندارند؛ لذا ایشان توجه داشته باشند اگر نگویم نمایندگان تهران بیشتر از نمایندگان محترم دیگر شهر‌ها زحمت می‌کشند کمتر از آن‌ها فعالیت ندارند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح شده گفت: به طرف گفتند که نیا لب بوم می‌افتی پایین، آنقدر رفت عقب که از آن طرف افتاد. این پیشنهاد دولت برخلاف نظر دکتر مطهری است که گفتند اصلا حوزه انتخابیه فرعی را نادیده بگیریم. آقای کبیری در پیشنهاد‌شان می‌گوید ۴۰ درصد به حوزه انتخابیه فرعی اختصاص دهیم. وقتی گفته می‌شود ۴۰ درصد، یعنی هزینه‌های انتخاباتی را خیلی زیادتر می‌کنید. کاندیدا هم باید در سطح استان بیشترین تلاش را داشته باشد و هم در سطح شهرستان تلاش کند تا ۴۰ درصد حوزه فرعیه را کسب کند و در این دو حالت اصلا فلسفه استانی شدن فراموش می‌شود و همه نمایندگان به این می‌پردازند که حتما آرای ۴۰ درصدی حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند.

به گزارش ایلنا، سید محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: پیرو نامه‌ای که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم به مقام معظم رهبری فرستاد و اعلام کرده بود که قانون انتخابات در تراز جمهوری اسلامی نیست، ۱۰ نکته و آسیب شناسایی شده بود. گرچه آن ۱۰ نکته در مصوبه جدید مجلس ذکر نشده است، اما عمده‌ترین مسائل از قبیل: بررسی صلاحیت‌ها، ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به شرایط اثباتی و سلبی کاندیداها، بی‌طرفی ناظران و مجریان، نقش رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نقش نیرو‌های مسلح و مسئله تبلیغات به تفسیر آمده است.

** تناسب کرسی‌های مجلس

کولیوند رئیس کمیسیون شورا‌ها به عنوان کمیسیون تخصصی، در گفتگو با «ابتکار» در توضیح مواد بررسی شده در مجلس گفت: «لیست احزاب هر درصدی از کل آرا را به دست آورند آن درصد در تعداد کرسی استان ضرب می‌شود. مثلا در تهران اصولگرایان ۴۲ درصد رای بیاورند، در ۳۰ کرسی ضرب می‌شود و ۱۲ و نیم کرسی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و اصلاحات مثلا ۴۷ درصد رای را به دست می‌آورد و در ۳۰ کرسی ضرب می‌شود و ۱۶ کرسی را کسب می‌کند. بعد از آن چند کرسی باقی مانده به بیشترین آرای مستقلان اختصاص می‌یابد و با این مدل همه تفکرات در مجلس کرسی خواهند داشت.»

**استانی شدن قانون انتخابات

ابوالفضل موسوی بیوکی عضو فراکسیون امید هم در تشریح این موضوع به «ابتکار» گفت: «زمانی که طرح اصلاحی قانون انتخابات در مجلس بیان شد، چون این طرح بحث مالی و هزینه‌ای داشت، گفتند لایحه انتخابات به مجلس بیاید تا این مشکل مالی برطرف شود. لایحه دولت هم به مجلس آمد، ولی چون لایحه دولت شامل مجموعه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا بود و تاکید ما روی اصلاح قانون انتخابات مجلس بود، به همین دلیل آن بخش لایحه را در آن ادغام کردیم. شاه‌بیت قانون انتخابات، استانی شدن انتخابات است و قرار است حوزه‌های فرعی پایدار بمانند و حوزه‌های اصلی استان شوند. در این شیوه جدید احزاب نقش اساسی بازی می‌کنند و اهمیت لیست‌ها بالا می‌رود.»

رسانه‌های اصولگرا
.........
**ایرادات و ابهامات طرح انتخابات استانی

«توضیح قانون انتخابات مجلس با ذکر مثال» تیتر نخست روزنامه فرهیختگان است که در بخشی از آن می‌خوانیم: مبنای اجرای این طرح و نقطه اتکای آن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند و در چنین بستری سر کاندیدا‌های مستقل، اما باصلاحیتی که ترجیح می‌دهند خود را از بده‌بستان‌های مرسوم احزاب به‌ویژه در شب انتخابات مصون بدارند بی‌کلاه می‌ماند. هر چه باشد روشن شدن مرجع پاسخگویی نمایندگان بابت عملکرد خود، اگر چه در کل مولفه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود، اما نفس اینکه آن نماینده به چه قیمتی در لیست انتخاباتی فلان حزب قرار گرفته و میزان دسترسی او به منابع قدرت و ثروت تا چه میزان بر این موضوع تاثیر‌گذار بوده، چالشی است که مثل گذشته در پرده ابهام باقی مانده. افت احتمالی مشارکت را باید اثر مستقیم اجرای این طرح دانست. هرچه باشد در چنین شرایطی نتیجه انتخابات بیش از همه در مراکز استان‌ها رقم می‌خورد و ساکنان مناطق دوردست که تاکنون به‌طور مستقیم نماینده‌ای را راهی مجلس می‌کردند به‌طور طبیعی اثرگذاری سابق در سرنوشت خود را از دست داده و به این واسطه از مشارکت دلسرد خواهند شد. تشدید گسل‌های قومی و مذهبی را باید آفت دیگر اجرای این طرح دانست. به‌طور طبیعی در استان‌هایی که یک قومیت یا مذهب در اقلیت قرار دارد و قومیت یا مذهب دیگر، اکثریت را شامل می‌شود، احتمالا قومیت مذهب اقلیت، از این پس هیچ‌گاه نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت.

کیهان در گزارشی به زعم خود به نقد حقوقی انتخابات استانی پرداخته و می‌نویسد: سرانجام مجلس شورای اسلامی در یک جلسه پر چالش، مدل انتخابات استانی- شهرستانی تناسبی را به‌عنوان مدل برگزاری انتخابات مصوب کرد. اگرچه مصوبه مجلس در موارد متعددی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مغایر است لکن عدم کار کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی‌شده اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد. به عبارت بهتر ابهامات و اشکالات مصوبه مجلس به حدی است که امکان برگزاری انتخابات طبق این مصوبه وجود ندارد.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد» باشد. برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزد‌ها است. همچنین به دلیل آنکه در سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده این امکان وجود دارد که نامزدی غیراز نامزد حائز بیشترین آراء به مجلس شورای اسلامی راه یابد، چنین سازوکاری مغایر با عدالت انتخاباتی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز دوشنبه (۳ اردیبهشت ۹۸) پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: چنانچه موضوع تناسب در انتخابات مجلس رعایت و تصویب شود بیش از نصف کاندیدا حذف می‌شوند. اگر انتخابات مجلس از هر شهرستان تعدادی به استان راه پیدا کنند و برخی نیز حذف شوند تنها باعث می‌شود که تعدادی از شهرستان‌ها نماینده نداشته باشند.

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن مخالفت با استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: برخی دوستان و موافقان استانی شدن انتخابات مجلس تصور می‌کنند که مشکلات کشور از این طریق حل می‌شود و نمایندگان ملی وارد مجلس می‌شوند. برخی دیگر از موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند که از این طریق، نمایندگان منتخب ملت وقت خود را برای تصمیمات بخشی و منطقه‌ای صرف نمی‌کنند و یا حتی از مراجعات مکرر و کار‌های شخصی افراد به نمایندگان نیز جلوگیری می‌شود، ولی طرح استانی شدن انتخابات مجلس به دلیل اینکه موجب کاهش مشارکت عامه مردم در انتخابات می‌شود، مغایر اصل سوم قانون اساسی است.

**ملاک تخصیص کرسی‌ها در مجلس
روزنامه خراسان در مطلبی نوشت: براساس مصوبه مجلس برای شرایط شمارش و تجمیع آرای نامزد‌های انتخابات مجلس به صورت استانی و تناسبی آمده است که 'از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۱۵ درصد از آرای صحیح ماخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی می‌باشند'. براین اساس، درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل از کل آرای صحیح ماخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس است.

پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزد‌های مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.