دولت برای جبران خسارات سیل از کجا پول بیاورد؟
پارسینه: دولت چطور میخواهد خسارات سیل زدگان را جبران کند؟ این سوالی بود که امیرآبادی و وکیلی از اعضای هیات رئیسه مجلس به آن پاسخ دادند. آنها از جابهجایی در ردیفهای بودجه تا گران شدن بنزین را یکی از راههای تامین منابع جبران خسارات دانستند.
«جبران خسارت سیلزدگان» این جملهای است که نزدیک به یک ماه است ورد زبان مسوولان شده است و هر طرف را که نگاه میکنیم، مقامی با مسوولی در برابر دوربین ایستاده است و از لزوم جبران خسارت سیل زدگان میگوید.
هرچند همه این جمله به صورت مداوم تکرار میشود، اما کمتر کسی است که از چگونگی این جبران سخن به میان بیاورد. ۳۵ هزار میلیارد خسارت مبلغ کمی نیست که بتوان آن را از کمکهای مردمی انتظار داشت یا چشم امیدی به کمکهای بینالمللی دوخت. روزی هم که در مجلس بازار گزارشها درباره مناطق سیل زده داغ بود برآورد دستگاهها از خسارات وقوع سیل آنقدر بود که همه انگشت به دهان مانده بودند.
روز گذشته نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان در شورای مدیریت بحران استان خوزستان که با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل شد، اعلام کرد «بار خسارت ناشی از سیلاب برای دولت سنگین است برای جبران خسارات همه باید تعامل داشته باشند، خسارات باید به صورت عادلانه پرداخت شود به طوری که نه فشاری به دولت وارد شود و نه حقی از مردم تضییع بشود.»
برای پرداخت خسارت سیل زدگان برخی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز رئیسجمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود».
البته در کنار راهکار مورد اشاره، برخی نیز پیشنهاد افزایش نرخ سوخت با هدف جبران خسارت سیلزدگان را هم مطرح کردند که جای خودش را در بین تصمیمگیران حوزه اجرایی و تقنینی کشور باز کرد.
از جابهجایی در بودجه عمرانی تا افزایش قیمت حاملهای انرژی
احمد امیرآبادی فراهانی درباره منابع تامین خسارت سیل به خبرآنلاین گفت: اولین محل تامین میتواند از ۵ درصد امکان جابه جایی در ارقام ردیفهای قانون بودجه باشد که دولت میتواند لحاظ کند و مبلغی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از این محل تامین میشود.
او ادامه داد: همچنین در بودجه ردیفهایی برای شرایط بحرانی داریم برای مثال بنیاد مسکن، وزارت شهرسازی، بهزیستی و... در این زمینه یک ردیف بودجه دارند که میتوان از این ردیفهای بودجه نیز استفاده کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون بودجه از منابع صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون دلار به آبخیزداری و همچنین ۱۵۰ میلیون دلار به آبرسانی روستایی اختصاص داده شد که دولت میتواند از این محل برای جبران خسارت نیز استفاده کند. ما این موارد را به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم که آنها را بررسی و تمامی منابع را برآورد کنند. اگر چنانچه دولت به این نتیجه رسید که منابع برای جبران خسارت کم است در این صورت دوباره تصمیم میگیریم که منابع جدیدی ایجاد کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس درباره احتمال افزایش قیمت سوخت برای ایجاد درآمدی جدید به منظور جبران خسارت گفت: ما یک طرحی را برای رونق اقتصادی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا تنظیم کردهایم که این موارد را در آن طرح بررسی میکنیم. در این طرح بحث افزایش قیمت سوخت در جهت جبران خسارات نیز بحث شده است.
باید به سراغ استفاده از راههایی غیر از برداشت از صندوق توسعه ملی برویم
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره نحوه تامین منابع خسارات سیل به خبرآنلاین گفت: یک پیش بینی مهمی که در راستای تامین مالی جبران خسارت سیل وجود داشت بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است، اما باتوجه به پاسخ رهبری به نامه رئیس جمهور که نوشتند «استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است» این پاسخ به این معنا است که فعلا ما اجازه برداشت از صندوق را نداریم بنابراین باید به سراغ استفاده از راهها و امکانات دیگر برویم.
او ادامه داد: یکی از راهها این است که ما در بودجه اجازه برداشت سقف ۲ و نیم میلیارد دلار از صندوق را به دولت داده ایم که میتوان این اولویت را جابجا کنیم و آن را به سیل زدگان اختصاص دهیم. همچنین ردیفهایی برای ستاد بحران، هلال احمر و ... پیش بینی کردیم که اولویت آن ردیفها را میتوانیم به سیل اختصاص دهیم. یکی دیگر از راههایی که وجود دارد فروش اوراق است که مجلس میتواند این اجازه را به دولت بدهد تا برای تامین منابع مالی جهت جبران خسارات سیل اوراق منتشر کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: یک پیشنهاد مهمتری که وجود دارد تغییر در قیمت حاملهای انرژی است که بخشی از این تغییر قیمت به موضوع سیل و مسئله جبران خسارت میتواند اختصاص پیدا کند البته اینها مسائلی است که پیشنهاد میشود و هنوز درباره آنها کمیسیون مربوطه به هیچ نتیجه قطعی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بودجه طرحهای عمرانی هم به سیل زدگان اختصاص پیدا کند گفت: بودجههای عمرانی عدد قابل توجهی ندارد، اما بخشی از این تامین منابع از بودجه طرحهای عمرانی است.
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا ما در شرایط بحران با بحران تصمیمگیری هم مواجه هستیم و یک سردرگمی در این حوزه به چشم میخورد؟ گفت: اولین عامل این است که پروتکلهای حاکم بر مدیریت بحران در کشور ما مشکل دارد، دلیل دوم این است که اساسا افرادی که اطرافمان هستند افرادی متناسب برای شرایط بحرانی نیستند و مسئله سوم این است که ما آدمهای اهل تدبیر پیش از حادثه نیستیم و تنها به دنبال تدبیر بعد از حادثه میگردیم.
هرچند همه این جمله به صورت مداوم تکرار میشود، اما کمتر کسی است که از چگونگی این جبران سخن به میان بیاورد. ۳۵ هزار میلیارد خسارت مبلغ کمی نیست که بتوان آن را از کمکهای مردمی انتظار داشت یا چشم امیدی به کمکهای بینالمللی دوخت. روزی هم که در مجلس بازار گزارشها درباره مناطق سیل زده داغ بود برآورد دستگاهها از خسارات وقوع سیل آنقدر بود که همه انگشت به دهان مانده بودند.
روز گذشته نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان در شورای مدیریت بحران استان خوزستان که با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل شد، اعلام کرد «بار خسارت ناشی از سیلاب برای دولت سنگین است برای جبران خسارات همه باید تعامل داشته باشند، خسارات باید به صورت عادلانه پرداخت شود به طوری که نه فشاری به دولت وارد شود و نه حقی از مردم تضییع بشود.»
برای پرداخت خسارت سیل زدگان برخی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز رئیسجمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود».
البته در کنار راهکار مورد اشاره، برخی نیز پیشنهاد افزایش نرخ سوخت با هدف جبران خسارت سیلزدگان را هم مطرح کردند که جای خودش را در بین تصمیمگیران حوزه اجرایی و تقنینی کشور باز کرد.
از جابهجایی در بودجه عمرانی تا افزایش قیمت حاملهای انرژی
احمد امیرآبادی فراهانی درباره منابع تامین خسارت سیل به خبرآنلاین گفت: اولین محل تامین میتواند از ۵ درصد امکان جابه جایی در ارقام ردیفهای قانون بودجه باشد که دولت میتواند لحاظ کند و مبلغی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از این محل تامین میشود.
او ادامه داد: همچنین در بودجه ردیفهایی برای شرایط بحرانی داریم برای مثال بنیاد مسکن، وزارت شهرسازی، بهزیستی و... در این زمینه یک ردیف بودجه دارند که میتوان از این ردیفهای بودجه نیز استفاده کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون بودجه از منابع صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون دلار به آبخیزداری و همچنین ۱۵۰ میلیون دلار به آبرسانی روستایی اختصاص داده شد که دولت میتواند از این محل برای جبران خسارت نیز استفاده کند. ما این موارد را به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم که آنها را بررسی و تمامی منابع را برآورد کنند. اگر چنانچه دولت به این نتیجه رسید که منابع برای جبران خسارت کم است در این صورت دوباره تصمیم میگیریم که منابع جدیدی ایجاد کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس درباره احتمال افزایش قیمت سوخت برای ایجاد درآمدی جدید به منظور جبران خسارت گفت: ما یک طرحی را برای رونق اقتصادی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا تنظیم کردهایم که این موارد را در آن طرح بررسی میکنیم. در این طرح بحث افزایش قیمت سوخت در جهت جبران خسارات نیز بحث شده است.
باید به سراغ استفاده از راههایی غیر از برداشت از صندوق توسعه ملی برویم
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره نحوه تامین منابع خسارات سیل به خبرآنلاین گفت: یک پیش بینی مهمی که در راستای تامین مالی جبران خسارت سیل وجود داشت بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است، اما باتوجه به پاسخ رهبری به نامه رئیس جمهور که نوشتند «استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است» این پاسخ به این معنا است که فعلا ما اجازه برداشت از صندوق را نداریم بنابراین باید به سراغ استفاده از راهها و امکانات دیگر برویم.
او ادامه داد: یکی از راهها این است که ما در بودجه اجازه برداشت سقف ۲ و نیم میلیارد دلار از صندوق را به دولت داده ایم که میتوان این اولویت را جابجا کنیم و آن را به سیل زدگان اختصاص دهیم. همچنین ردیفهایی برای ستاد بحران، هلال احمر و ... پیش بینی کردیم که اولویت آن ردیفها را میتوانیم به سیل اختصاص دهیم. یکی دیگر از راههایی که وجود دارد فروش اوراق است که مجلس میتواند این اجازه را به دولت بدهد تا برای تامین منابع مالی جهت جبران خسارات سیل اوراق منتشر کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: یک پیشنهاد مهمتری که وجود دارد تغییر در قیمت حاملهای انرژی است که بخشی از این تغییر قیمت به موضوع سیل و مسئله جبران خسارت میتواند اختصاص پیدا کند البته اینها مسائلی است که پیشنهاد میشود و هنوز درباره آنها کمیسیون مربوطه به هیچ نتیجه قطعی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بودجه طرحهای عمرانی هم به سیل زدگان اختصاص پیدا کند گفت: بودجههای عمرانی عدد قابل توجهی ندارد، اما بخشی از این تامین منابع از بودجه طرحهای عمرانی است.
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا ما در شرایط بحران با بحران تصمیمگیری هم مواجه هستیم و یک سردرگمی در این حوزه به چشم میخورد؟ گفت: اولین عامل این است که پروتکلهای حاکم بر مدیریت بحران در کشور ما مشکل دارد، دلیل دوم این است که اساسا افرادی که اطرافمان هستند افرادی متناسب برای شرایط بحرانی نیستند و مسئله سوم این است که ما آدمهای اهل تدبیر پیش از حادثه نیستیم و تنها به دنبال تدبیر بعد از حادثه میگردیم.
منبع:
خبرآنلاین
دولت روحانی پارسال برای پرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی اقدام به فروش دلار در بازار ازاد نمود و با این اقدام نابخردانه و ضد مردمی اقتصاد کشور را به ورشکستگی رسانده و زندگی مردم را نابود کرد.
حالا امیدوارم در آزمون دوم خود برای تامین خسارات سیل زدگان گاف جدیدی نداده و گند دیگری به بار نیارد..