بانک مرکزی و کلاف پیچیده سود بانکی

در اقتصاد بانک محور کشورمان هر تصمیمی در سیاست‌های بانکی، هر چند جزیی باعث تغییر مسیر پول و سرمایه گذاری‌ها می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات بانکی که می‌تواند مسیر سرمایه‌های خرد و کلان را تغییر دهد، بحث نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات است.

در هشت سال دولت نهم و دهم شاهد رشد قارچ گونه بانک‌ها و افزایش قابل ملاحظه نرخ سود بانکی بودیم که همین سیاست باعث تشدید بنگاه داری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد.

پس از تعمیق رکود در بازار‌ها و رخداد‌های پی در پی و نامبارک اقتصادی در کشورمان، درآمدزایی بانک‌ها از بنگاه‌هایی که اکثر آن‌ها هم غیرمولد بودند، کاهش پیدا کرد و موسسات و بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌ها با مشکل کسری منابع مواجه شدند و قدرت تسهیلات دهی هم در نظام بانکی بسیار کاهش پیدا کرد. در نهایت شاهد ورشکستگی بسیاری از موسسات و تضعیف بانک‌ها بودیم که هنوز هم این مشکلات در نظام بانکی حل نشده باقی مانده است.

با شروع کار دولت یازدهم نرخ سود بانکی که در برخی از بانک‌ها و موسسات سقف آن بعضا به بالای ۳۰ درصد هم می‌رسید، در چند نوبت کاهش پیدا کرد و به طور رسمی ۱۸ درصد تعیین شد. البته پس از افزایش نرخ ارز و تحولات اخیر در عرصه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی بانک‌ها این مجوز را کسب کردند که نرخ سود بانکی را برای سپرده‌های بلند مدت تا ۲۰ درصد هم افزایش دهند.

با آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود بانکی در سال جدید، قرار بر این شده است که سقف نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات هیچ تغییری نداشته باشد. این در حالی است که برخی از کارشناس اقتصادی بر این باورند که نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر کند و عده‌ای هم می‌گویند که برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به بانک‌ها نیاز است که نرخ سود در بخش سپرده تا حدی بالا برود.

از سوی دیگر هم فعالان اقتصادی می‌گویند برای تحقق شعار رونق تولید، کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات بانکی ضروری است.

**چرا سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی تغییر نکرد؟

«کامران ندری» کارشناس امور بانکی در گفت: وگو با پژوهشگر ایرنا درباره آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی و مخالفت با افزایش نرخ سود گفت: تغییرات نرخ سود بانکی را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. در بررسی‌ها اولین بحث ساماندهی نظام بانکی است. از آنجایی که اغلب بانک‌ها وضعیت مالی مناسبی ندارند و دچار ناترازی‌هایی هستند، طبیعی است درآمد‌هایی که از محل فعالیت‌های مالی کسب می‌کنند برای پرداخت سود تعهد شده به سپرده گذاران کفاف ندهد.

وی ادامه داد: این روند باعث شده که بانک‌ها دچار کسری نقدینگی شوند و برای تامین این کسری نقدینگی به استقراض از منابع بانکی رو بیاورند و همین موضوع مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال ۹۷ بود چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

این کارشناس امور بانکی افزود: تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تغییر نکردن نرخ سود بانکی ناظر بر این است که در صورت افزایش نرخ سود، بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود بانکی را بپردازند و این وضع منجر به رشد پایه پولی می‌شود و آثار تورمی خواهد داشت.

ندری عامل دیگری را که منجر به این تصمیم بانک مرکزی شد، چنین تشریح کرد: البته احتمال دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه فشار‌های سیاسی خارج از بانک مرکزی باعث شده است که این تصمیم گرفته شود. در حال حاضر در بدنه سیاسی دولت ساماندهی تورم در اولویت اول نیست و در شرایط فعلی به دنبال راه حل‌هایی برای رفع مشکلات مهم‌تر مانند رکود هستند.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی عنوان می‌کنند که با توجه به بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، توانایی سرمایه گذاری را ندارند. به همین دلیل مجموعه غیرفنی و غیرتخصصی دولت به اشتباه به بانک مرکزی فشار می‌آورد که نرخ سود بانکی را افزایش ندهد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد متناسب با نرخ تورم نرخ سود بانکی را افزایش دهد مورد حمله جناح مخالف قرار می‌گیرد و این موضوع مطرح می‌شود که بانک مرکزی در سال رونق تولید با افزایش سود بانکی مانع از تحقق این هدف شده است.

به گفته ندری، با در نظر گرفتن تمام این شرایط طبیعی است که بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته باشد.

** تاثیر تغییر نرخ سود بانکی در بازار‌ها

ندری درباره پیامد‌های محتمل تغییر نرخ سود بانکی در بازار‌های مختلف گفت: تغییر قیمت‌ها در بازار‌های مختلف تحت تاثیر انتظارت تورمی است. اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را داشته باشند طبیعی است که برای حفظ ارزش منابع و دارایی‌های خود به سمت از سپرده گذاری در بانک‌ها نروند چرا که مردم به خوبی می‌دانند که رشد تورم بیشترین لطمه را به صاحبان سپرده‌های بانکی می‌زند.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در شرایطی که انتظار تورمی در اقتصاد شدت پیدا کند، مردم سپرده‌های بانکی را به انواع دارایی‌ها تبدیل می‌کنند که ارزش آن با تورم افزایش پیدا کند. اما وضعیت سپرده‌های بانکی دقیقا عکس این موضوع است و با رشد تورم ارزش سپرده‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین وضعیت در سایر بازار‌ها به انتظارات تورمی بستگی دارد. اگر نرخ سود بانکی به نسبت انتظارات تورمی پایین باشد با افزایش نرخ سود قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما مردم می‌دانند از طرف دیگر نرخ سود سپرده هایشان هم افزایش پیدا کرده است.

** نسبت نقدینگی و تورم با نرخ سود بانکی

ندری درباره این اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه رشد نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها می‌تواند هجوم نقدینگی به بازار‌های مختلف را مهار کند، گفت: افزایش نرخ سود در بخش سپرده باعث می‌شود، تقاضا برای دارایی‌های ریالی و سپرده گذاری‌های بلند مدت بانکی افزایش یابد، در نتیجه سرعت گردش پول در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و از این طریق باعث مهار و کنترل و تورم می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که نرخ سود بانکی به نسبت انتظارات تورمی پایین است بنابراین مردم تمایلی به هدایت دارایی هایشان به سپرده‌های بلند مدت بانکی ندارند. به بیان دیگر تقاضا برای پول (ریال) کاهش پیدا کرده و باعث شده که سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد در نتیجه در بازار‌های دیگر و در نهایت در کل اقتصاد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور ساده و خلاصه در حال حاضر کسی تمایلی به پس انداز ریال ندارد، گفت: اگر انگیزه مردم برای افزایش سپرده گذاری افزایش یابد به طور قطع تقاضا به سمت سایر دارایی‌ها نمی‌رود و منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد. اما اگر سود دارایی ریالی جذابیت نداشته باشد و از طرف دیگر انتظارات تورمی هم بالا باشد طبیعی است که مردم تمایلی برای نگهداری ریال نداشته باشند و ریال در معاملات گردش پیدا می‌کند.

** بانک مرکزی حریف صندوق‌های بانکی می‌شود؟

تاکنون چندین بار دولت نرخ سود بانکی را با هدف رونق تولید کاهش داده است و هر بار خلاقیت بانک‌ها شکوفا شده و راهی برای جذب سرمایه مردم پیدا کرده اند. هر چند که امروز سقف نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها همان ۱۸ درصد اعلام شده، اما بانک‌ها با ایجاد صندوق‌ها و صندوق داری راهی برای دور زدن دستورات و ابلاغیه‌های بانک مرکزی پیدا کرده اند. با توجه به اینکه دستورات و ضوابط بانک مرکزی شامل حال صندوق‌ها نمی‌شود، نرخ سود سرمایه گذاری در این صندوق‌ها ۲۶ درصد و اعداد بالاتر است.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی هم مدعی اند که نرخ سود تسهیلات به طور اسمی ۱۸ درصد است و وقتی که وارد حساب و کتاب شویم، نرخ سود به بیش از ۲۰ درصد هم می‌رسد.

آنچه مشخص است تا زمانی که این دستورات و ضوابط بانک مرکزی ضمانت اجرا و امکان برخورد با تخلف را نداشته باشد همواره راهی برای دور زدن آن وجود دارد. هر چند که این مسیر‌های ویژه بانک‌ها برای افزایش نرخ سود شناسایی شده اند و برای همگان آشکار است، اما بانک مرکزی نتوانسته بن بستی برای این مسیر‌های ویژه ایجاد کند و دستورات و تصمیمات در حد ابلاغیه‌های کاغذی باقی مانده است.