این ۴ مانع نمیگذارد یارانه پنهان اصلاح شود
پارسینه: گزارش جدید سازمان برنامه درباره یارانههای پنهان، بار دیگر مشخص کرد که مهمترین معضل در زمینه توزیع عادلانه امکانات در کشور به موضوع یارانهها باز میگردد.
واضح است که توزیع یارانه یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت برای حمایت از قشرهای ضعیف است. در حقیقت یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت اجتماعی، توزیع یارانه است. نحوه توزیع یارانه در بخشهای مختلف از فرهنگ و هنر تا اقلام غذایی، تاثیر همه جانبهای بر شئون مختلف زندگی مردم دارد. اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد نفتی دیگری، به دلیل دسترسی انبوه به منابع نفتی و امکان عرضه سوخت با کمترین محدودیت، همواره با معضل مصرف بالای انرژی و عدم بهره وری در این زمینه مواجه بوده است. از هدر رفت آب در خطوط لوله انتقال و بخش کشاورزی تا مصرف بیش از دو برابری سوخت در خودروهای داخلی، همه مصادیقی از این عدم بهره وری است.
اکنون گزارش سازمان برنامه که نشان میدهد بهره مندی دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک در مقایسه با دهک نخست به عنوان کم درآمدترین دهک از یارانه پنهان هفت برابر است، پیش روست. اقتصاد ایران همواره از زمان دولتهای مختلف پس از دفاع مقدس با این چالش رو به رو بوده است و در هر دولت اقداماتی برای سامان دهی این یارانهها آغاز میشده که عمدتا به دلیل ترس از تبعات تورمی افزایش قیمت سوخت و نگرانی از نارضایتی عمومی، این اقدامات متوقف میشده است. در این میان تنها اقدام مشخص، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طی ماههای پایانی سال ۸۹ بود که عملا این اقدام نیز ناقص ماند. اگر بخواهیم مهمترین عوامل ناقص ماندن اقدامات مختلف برای هدفمند کردن یارانهها را نام ببریم به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
۱- جهشهای ارزی: مبنای تعیین رقم یارانه پنهان، تفاوت قیمت داخلی و خارجی محصولات یارانهای از جمله انرژی است. آن چه که این رابطه را به هم میزند، جهش نرخ ارز است. به عنوان مثال در سال ۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین حدود یک سوم نرخ فوب خلیج فارس شد، اما جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱، این فاصله را سه برابر کرد و نتیجه آن افزایش قاچاق سوخت شد؛ لذا پیش نیاز اصلاح نظام یارانهای اطمینان از این است که نرخ ارز جهش قابل ملاحظهای نخواهد داشت. البته پیشنهاد برخی کارشناسان برای مواجهه با این چالش، تعیین قیمت حاملهای انرژی متناسب با تغییرات نرخ ارز است.
۲- اطلاعات ناکافی از جامعه هدف: ابتدای یادداشت گفتیم که نحوه توزیع یارانه مهمترین ابزار عدالت اجتماعی است. مهمترین پیش نیاز برای توزیع مناسب یارانه، اطلاعات کافی از جامعه هدف و قشرهای نیازمند است. معضلی که از زمان بحث خوشه بندی برای توزیع یارانه نقدی در سال ۸۷ تا کنون که حذف یارانه ثروتمندان محقق نشده، موجب شده است که یارانه نقدی به صورت عمومی برای اکثر افراد اعم از ثروتمند و فقیر توزیع شود و یارانه پنهان در قالب بنزین و گاز ارزان عمدتا به جیب ثروتمندانی برود که بیشتر از فقرا انرژی مصرف میکنند؛ لذا ضرورت تدوین نظام جامع رفاهی و تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ایرانیان برای توزیع هدفمند یارانهها ضروری است.
۳- غفلت از فناوری اطلاعات: تجربه استفاده از کارت سوخت و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات نشان داده است که میتوان با اتکا به این ابزارها با کمترین آسیب و بیشترین کارایی، قیمت انرژی را افزایش داد. کنار گذاشتن کارت سوخت در سالهای اخیر، عملا کمکی به تغییر قیمت انرژی نکرد و وزارت نفت همواره با دو گزینه افزایش قیمت و تبعات تورمی آن و افزایش نیافتن قیمت و تداوم توزیع غیرعادلانه یارانه انرژی مواجه بوده است. در حالی که کارت سوخت، میتواند بیشترین افزایش قیمت را با کمترین فشار بر قشرهای ضعیفتر و کم مصرفتر محقق کند. تصمیم قریب الوقوع دولت و سران قوا درباره دو نرخی کردن بنزین که روز گذشته برخی خبرگزاریها از آن خبر دادند در صورت قطعی شدن و اجرا میتواند یکی از پازلهای مهم عادلانه کردن توزیع یارانههای پنهان را تکمیل نماید. یارانه پنهان بنزین حدود ۲۰درصد کل یارانههای پنهان را شامل میشود و هم اکنون دهک بالای جامعه ۱۷ برابر پایینترین دهک از یارانه پنهان بنزین سهم میبرد.
۴- بستر سیاسی و اجتماعی: عامل چهارم که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانهای است. تصویری که جامعه از اصلاح نظام یارانهای دارد، عمدتا حول محور افزایش قیمت هاست. افزایش مستقیم قیمت انرژی و افزایش غیرمستقیم قیمت سایر کالاها (تورم) در پی افزایش قیمت انرژی. این مسئله البته درست است، اما باید ابتدا بستر سیاسی اعتمادزایی ایجاد شود که حاکمیت در قبال این افزایش قیمت ها، حمایت لازم از قشرهای ضعیف و متوسط را خواهد داشت. از منظر اجتماعی و تبلیغاتی نیز باید منافع آشکار این اصلاح برای عموم مردم تبیین شود و مردم بدانند که نظام غیرعادلانه توزیع یارانه پنهان که کاملا به نفع ثروتمندان است باید به نفع قشرهای ضعیف تغییر کند.
در هر حال اکنون که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی و معضلات انباشته، سالهای سال مواجه است، باید در وهله نخست، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانهای و هدفمند کردن توزیع یارانههای پنهان را در دستور کار قرار داد چرا که به تعویق انداختن این اصلاحات، نتیجهای جز مصرف هر چه بیشتر انرژی، هدررفت منابع کشور و از دست رفتن فرصتهای اصلاح را در پی ندارد.
ارسال نظر