لیبی؛ چگونه سرخوشی انقلاب به سردرد جنگ تبدیل شد؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از بی بی سی، مخالفان معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، در یک موضوع با هم توافق نظر عمیق داشتند: مخالفت با قذافی. اما ظاهرا، این موضوع تنها مساله‌ای بود که آن‌ها را به هم پیوند می‌داد. جز این، تقریبا بر سر هیچ موضوع دیگری بین آن‌ها توافق نظری وجود نداشت و از فردای سرنگونی قذافی، دعوا بر سر قدرت شروع شد.

این در حالی بود که انقلابیون لیبی، برخلاف همسایگانشان در مصر و تونس ناچار شده بودند که اسلحه به دست بگیرند و برای سرنگونی حاکم «خودکامه»، بجنگند. وقتی قذافی از صحنه سیاست لیبی حذف شد، اسلحه از دست مخالفانی که در سراسر کشور، جشن پیروزی انقلاب برپا کرده بودند، حذف نشد.

در هفت سالی که از سقوط قذافی گذشته، لیبی با پارلمان‌های موازی، دولت‌های موازی، ارتش‌های موازی، حدود ۱۵۰۰ گروه شبه‌نظامی، دو کودتای ناموفق و یک جنگ داخلی تمام عیار روبه‌رو بوده. از طرفداران بنیادگرایی اسلامی و اجرای «قانون شریعت» به سبک داعش گرفته، تا سلطنت‌طلب‌های محافظه‌کار و سکولار‌های ارتشی و دموکرات‌های لیبرال، همه در این مدت تلاش کرده‌اند قدرت را در کشور به دست بگیرند.

در نتیجه، در آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸)، هفت سال و پنج ماه بعد از اینکه معمر قذافی به دست مخالفانش افتاد و در فاصله کوتاهی کشته شد، لیبی نه تنها روی خوش به خود ندیده، بلکه بار دیگر در آستانه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار گرفته که می‌تواند سومین جنگ داخلی این کشور ظرف هفت سال گذشته باشد.

لیبی هم مانند کشور‌هایی که بعد از دهه‌ها از دست یک حکومت غیردموکراتیک رها می‌شوند، در روز‌های نخست فردای سقوط قذافی در ماه عسل پرشوری از امید به آینده فرو رفت. گروه‌های سیاسی مختلف با سرعت تاسیس می‌شدند و هر کدام برای کشور برنامه‌ای داشتند. هدف نخستین این بود که هر چه زودتر انتخاباتی برگزار شود و یک مجلس، شبیه به مجلس موسسان، قانون اساسی تدوین کند و آن را به رفراندوم بگذارد.

سرانجام بعد از یک بار تاخیر، این انتخابات در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و مردم لیبی در نخستین رای‌گیری پساقذافی، نمایندگان نهادی را با نام «کنگره ملی لیبی» برگزیدند؛ یک نهاد متکثر که بخش اصلی نمایندگانش به حزب و گروه سیاسی خاصی وابستگی نداشتند و مجموعه‌ای از تمایلات قومیتی و قبیله‌ای، راه ورود آن‌ها را به این نهاد قانون‌گذاری هموار کرده بود. اما در مجموع اسلامگرایان در این کنگره دست بالا را داشتند.

گرفتاری از همین کنگره و اختلافات شدید درون آن آغاز شد. از اتهام فساد و تبانی تا حتی ارتباط با باند‌های خلافکار و گروه‌های شبه‌نظامی و آدم‌ربایی و باج‌گیری، همه بحران‌هایی بودند که برخی از نمایندگان کنگره ملی با آن درگیر شدند. عمق اختلافات انتخاب رئیس دولت را غیرممکن کرده بود و دعوای سیاسی، کشور را در آستانه ورشکستگی و سقوط کامل قرار داد.

این میان تلاش برخی اسلامگرایان برای اجرای قوانین شریعت، اجباری کردن حجاب در دانشگاه‌ها و جداسازی زنان و مردان موجب شد تا برخی نمایندگان مخالف جلسات این کنگره را به کلی تحریم کنند. نخستین کودتای ناکام لیبی نیز از دل همین کنگره بیرون آمد و در سال ۲۰۱۳ تعدادی از اعضای آن تلاش کردند با شبه‌نظامیانشان، نخست‌وزیر را برکنار کنند.

ناکارآمدی کنگره ملی در اداره کشور، فقدان یک ارتش و پلیس متحد و گسترش ناامنی و در نهایت قدرت گرفتن بنیادگرایان در نقاط مختلف کشور موجب شد تا زمینه برای ظهور یک نظامی قدرتمند فراهم شود: ژنرال خلیفه حفتر که زمانی خود از یاران معمر قذافی در کودتای سال ۱۹۶۹ بود و بعد از سال‌ها تبعید خودخواسته، بعد از بهار عربی به کشور بازگشته بود.

ژنرال حفتر، یکی از عالی‌رتبه‌ترین نظامیان متحد قذافی بود که در نخستین سال‌های قدرت او در دهه ۷۰ میلادی، در رده‌های بالای ارتش لیبی حضور داشت. او فرماندهی نیرو‌های لیبی را در جنگ ۱۹۷۳ یوم‌کیپور با اسرائیل برعهده داشت و در دهه ۸۰ میلادی با ایده‌های صدور انقلاب قذافی درگیر بود. او در سال ۱۹۸۷ در جنگ چاد-لیبی دستگیر شد. اما قذافی که حضور نیرو‌های لیبی را در چاد تکذیب می‌کرد، زیر بار حضور حفتر در این درگیری نرفت و او را نیروی خودسر خواند.

از اینجا حفتر با قذافی دشمن شد و بعد از آزادی به آمریکا رفت و در تمام سال‌ها برای سقوط قذافی فعالیت کرد. او بعد از سقوط قذافی به کشورش بازگشت و در ابتدا حتی صحبت از مقام فرماندهی ارتش برای او بود؛ پستی که در نهایت به حفتر نرسید، اما کشته شدن باقی نظامیان عالی‌رتبه خیلی زود او را به یکی از مهم‌ترین چهره‌های ارتش تبدیل کرد.

در سال ۲۰۱۴ و زمانی که دیگر شهر مهم لیبی، بنغازی درگیر قدرت گرفتن بنیادگرایان بود و ضعف کنگره ملی در اداره کشور علنی شده بود، ژنرال حفتر در یک سخنرانی تلویزیونی عملا علیه کنگره ملی کودتا کرد و تلاش نمایندگان این نهاد را برای تمدید دوره فعالیتشان به رسمیت نشناخت. او همزمان جنگی را با نام «عملیات کرامت» علیه اسلامگرایان آغاز کرد که بدنه ارتش سابق لیبی از آن حمایت می‌کرد. از اینجا، یارگیری ژنرال حفتر و شکل‌گیری ارتش مورد نیازش آغاز شد.

اندکی بعد، وضعیت نابسامان لیبی در انتخابات سال ۲۰۱۴ نابسامان‌تر هم شد. در انتخابات دوم که در آن اعضای مجلس نمایندگان لیبی (مجلس نواب) برگزیده شدند، اسلامگرایان و بسیاری از اعضای کنگره ملی شکست خوردند. راه‌حل آن‌ها این بود که مجلس جدید را به رسمیت نشناختند و با کمک گروه‌های شبه‌نظامی که به کنگره ملی وفادار بودند، کنترل طرابلس را به دست گرفتند.

اعضای مجلس نمایندگان، اما کوتاه نیامدند. آن‌ها که حالا بسیاری‌شان از سیاستمداران سکولار لیبی بودند در شهر کوچک طبرق (در شمال شرق در نزدیکی مرز مصر) مستقر شدند. ابتکار مهم این مجلس جدید این بود که با ژنرال حفتر دست دوستی دادند. بدین ترتیب هم آن‌ها به یک قوای نظامی قابل اعتنا دست یافتند و هم ژنرال حفتر، مشروعیت مورد نیازش را به دست آورد.

حفتر از اینجا نبرد پرماجرایش را برای تصرف سراسر لیبی آغاز کرد؛ و در عمل، لیبی صاحب دو پارلمان و دو حکومت جدا هم از شد که هر کدام ساز خود را می‌زد و مشروعیت دیگری را زیر سئوال می‌برد. این دوگانه که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، عملا دومین جنگ داخلی لیبی در هفت سال اخیر را رقم زده است.

اما گویی همه این ناآرامی‌ها برای لیبی کافی نبود که در سال ۲۰۱۵، یک بازیگر جدید به صحنه تحولات لیبی اضافه شد: داعش. این گروه تروریستی که در عراق و سوریه به موفقیت‌های مهمی دست یافته بود موفق شد که از طریق جذب برخی افراط گرایان و همچنین ائتلاف با گروه‌های اسلامی محلی یا جلب بیعت آنها، در شمال آفریقا نیز پایگاهی بیابد. وانفسای لیبی، همچون سوریه، میدان بی‌قانون مناسبی بود برای گروهی که در تلاش بود جای خالی دولت مرکزی را پر کند.

در این زمان، بخشی از لیبی در شمال غرب تحت کنترل کنگره ملی بود، شمال شرق در دست مجلس نمایندگان و نیرو‌های ژنرال حفتر بود، قبیله‌های طوارق بخش‌های بیابانی محل سکونت خود را در جنوب غربی کنترل می‌کردند، گروه سلفی انصار شریعت بخش‌هایی از سواحل شمالی را در اطراف شهر سرت به دست گرفته بود و داعش در همین مناطق برخی شهر‌ها را کنترل می‌کرد.

ضمن اینکه صد‌ها گروه شبه‌نظامی در جای جای کشور فعالیت می‌کردند و ظهور داعش موجب شد تا کشور‌های خارجی (چه همسایه‌ای مانند مصر یا کشور امارات که نگران رشد گروه‌های سلفی بود تا کشور‌های غربی که از قدرت گرفتن داعش وحشت‌زده بودند) بیش از گذشته به لیبی توجه کنند. در این مقطع لیبی از هر زمان دیگری به یک دولت فروپاشیده یا failed state شبیه بود.

در تمام این سالها، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ لیبی نیز در جریان بود. تحول بزرگ بعدی، نتیجه این تلاش‌ها بود چرا که در جریان مذاکرات گروهی از نمایندگان کنگره ملی و مجلس نمایندگان، دو طرف بر سر تشکیل یک دولت اتحاد ملی به توافق دست یافتند و موفق شدند شورایی با نام شورای ریاست جمهوری تشکیل دهند. این نهاد جدید که از حمایت سازمان ملل برخوردار بود، فائز سراج را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد.

از اینجا اقبال حمایت بین‌المللی از مجلس نمایندگان در شرق کشور روی برگرداند و متوجه شورای ریاست جمهوری و فائز سراج شد. او در سال ۲۰۱۶ در جریان یک تصمیم دراماتیک و زیر نگاه نزدیک رسانه‌های بین‌المللی وارد طرابلس شد و به رغم مخالفت برخی از نمایندگان کنگره ملی، قدرت را تحویل گرفت و با حمایت بین‌المللی، جنگی همه‌جانبه را علیه داعش در سرت آغاز کرد.

از سوی شرق کشور نیز ژنرال حفتر که موفق شده بود حمایت مصر، امارات و عربستان را جلب کند، به جنگ با بنیادگرایان ادامه داد. هر دو گروه در تبلیغاتشان، خود را ناجی لیبی در برابر گروه‌های «تروریستی» می‌خواندند و البته در نبرد با گروه‌های بنیادگرا در این دو سال موفق بودند. در نهایت، شرق کشور به کلی به دست ژنرال حفتر افتاد و فائز سراج هم موفق شد سرت و مصراته را از کنترل بنیادگراها خارج کند.

در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، تمرکز جامعه جهانی از مبارزه با داعش، آرام آرام به سوی برپایی انتخابات و آشتی‌کنان دو گروه اصلی مخالف در لیبی سوق پیدا کرد؛ تلاش‌هایی که در ظاهر بی‌نتیجه هم نبود و موجب شد تا خلیفه حفتر و فائز سراج به عنوان رهبران دو جبهه مخالف، با هم در امارات ملاقات کنند و توافق کنند که هر چه زودتر انتخاباتی در لیبی برگزار شود.

همزمان، نیرو‌های حفتر در جنوب کشور پیشروی کردند و این‌بار برخلاف بنغازی، به جای جنگ و خونریزی، بیشتر با مذاکره و معامله با رهبران قبایل، کنترل مناطق نفت‌خیز جنوبی را به دست بگیرند. وقتی سال ۲۰۱۹ و موعد کنفرانس مهم بین‌المللی برای برگزاری انتخابات از راه رسید، حفتر بیش از هر زمان دیگری، قدرت را در لیبی در دست داشت.

همزمان و در روز‌های اخیر و با افزایش تنش‌ها در این کشور گفتگو‌ها میان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و ژنرال خلیفه حفتر نیز شکست خورد. دبیرکل سازمان ملل متحد که برای گفتگوی مستقیم با ژنرال حفتر و منصرف کردن او از حمله به طرابلس به شرق لیبی سفر کرده بود روز جمعه (۵ آوریل) پس از ناکامی در توییتر نوشت در حالی که بسیار نگران به راه افتادن یک نبرد خونین است با «تاثر فراوان» در حال ترک لیبی است.

واقعیت این است که به رغم سرزمین‌های پهناوری که نیرو‌های حفتر در سراسر کشور کنترل می‌کنند، تاج قدرت در این کشور همواره در طرابلس قرار دارد. این شهر قلب تپنده کشور است، راه ارتباط با جهان است و از هر نظر، مرکز قدرتی است که بدون آن، اداره کشوری به نام لیبی، چندان معنا ندارد. آنچه در روز‌های نخستین آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) رخ داد، در واقع گام نهایی ژنرال حفتر است برای تسلط کامل برکشور و «قبضه کردن قدرت.»

لیبی زمانی در مقایسه با سراسر آفریقا یکی از بهترین کشور‌ها از نظر استاندارد‌های بهداشتی و سطح زندگی بود. این کشور نفت‌خیز، به واسطه درآمد سرشارش همواره این فرصت را داشته که سرنوشتی متفاوت از همسایگان گرفتارش داشته باشد و دهه‌هاست که مخالفان سیاسی‌اش، رویا‌های بلندپروازانه‌ای برای آینده سیاسی-اقتصادی آن در سر داشته‌اند. اما از فردای سرنگونی قذافی، آنچه در لیبی رخ داد، نقطه مقابل هرآنچه بود که توسعه سیاسی-اقتصادی می‌توانست به ارمغان بیاورد.

حالا نیز بعد از هفت سال جنگ، نه تنها از ثبات و دموکراسی خبری نیست، بلکه کشور در آستانه سومین جنگ داخلی قرار گرفته. ضمن اینکه فراتر از جنگ، این نگرانی نیز وجود دارد که ژنرال حفتر تلاش کند با هدف بازگرداندن ثبات و امنیت، آزادی‌ها و حقوق سیاسی شهروندان را محدود کند.