.svg)
دولت حسن روحانی برای ۵ دولت بعدی بدهی برجا گذاشت/ انتشار اورارق قرضه و مشارکت به اندازه ۲۰۰ سال دولت‌های قبل
پارسینه: نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به میزان حجم اوراق مشارکت انتشار یافته از سوی دولت گفت: اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل بوده است و ۵ دولت بعدی باید بدهی هایش را بپردازند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد بنابراین به‌فرمایش مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده است؛ در این رابطه با موسی الرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
وی با تصریح بر اینکه اولین و مهمترین اصلاحی که بودجه نیازمند آن است بحث کاهش وابستگی آن به درآمد‌های نفتی است گفت: علی رغم ضرورت این کار برای اقتصاد کشور، اما متأسفانه همواره فقط دولت‌ها وعده تحقق آن را داه اند، اما هر گز آن را عملیاتی نکردند.
* وعده بودجه غیر نفتی در عین برداشت ۱۲۰ درصدی از درآمد‌های نفتی
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه علی رغم گزارش‌های هر ساله که بیانگر کاسته شدن از نقش درآمد‌های نفتی در بودجه است، اما آمار نشاندهنده به عکلس قضیه است گفت: مثلا در بودجه سال ۹۷ باید ۴۸ درصد درآمد‌های نفتی را به صند وق توسعه ملی می‌ریختند، ولی رئیس جمهور در سال گذشته با اصرار از مقام معظم رهبری مجوز گرفته که بیست درصد واریز کند یعنی کمتر از نصف آن چیزی که باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود در حالی که مبلغ درآمد نفتی بیش از ۱۲۰ رصد محقق شد.
موسی الرضا ثروتی افزود: متاسفانه هر ساله با وجود محقق شدن کامل درآمد‌های نفتی به جای سرمایه گذاری عطش استفاده از درآمد‌های نفتی بیشتر می‌شود
* ۴ برابر شدن درآمد‌های نفتی دولت یازدهم ودوازدهم نسبت به دولت نهم ودهم
وی با بیان اینکه درآمد نفتی در دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون بیش از ۴ برابر درآمد‌های نفتی دولت‌های نهم و دهم بوده است گفت:، اما متأسفانه در این دروه نیز گام مؤثر و مثبتی برای عدم اتکا به بودجه نفت برداشته نشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم توصیه هر ساله مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که هشدار می‌دهند، اما به آن توجهی نمی‌شود گفت: اولین گام برای نگارش بودجه درست پیدا کردن راه حل برای کاهش وابستگی آن به نفت و حذف تدریجی آن در بودجه نویسی سالیانه است.
موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه مسأله دومی که در اصلاح ساختار بودجه بایستی به آن توجه شود بودجه نویسی عملیاتی است گفت: ادعای همه دولت‌ها وقتی به مجلس برای ارائه بودجه می‌آیند این است که بودجه عملیاتی نوشته شده است یعنی پول در مقابل عمل انجام شده است در حالی وقتی بودجه به دقت کارشناسی می‌شود مشخص می‌شود که این یک شعاری بیش نیست
وی افزود: مثلا پروژه‌ای برای اتمامش نیاز به فلان میزان بودجه نیازمند است، اما وقتی پروژه کارشناسی می‌شود مشخص می‌شود که بودجه مد نطر بر خلاف نظر کارشناسانه و در برخی اوقات حتی سه برابر بیشتر در نظر گرفته شده است.
* اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل
این کارشناس اقتصادی اشکال سوم در بودجه نویسی را واگذاری‌های مالی دانست و افزود: واگذاری‌های مالی برای هر دولت باید بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلا دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل اوراق مشارکت منتشر کردند و از مردم استقراض کردند، اما مجلس به این موضوع حتی اعتراض نکرد و سازو کاری نیز برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد.
موسی الرضا ثروتی با هشدار نسبت به میزان اوراق استقراضی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است گفت: در این دو دولت به میزانی اوراق استقراضی منتشر شده است که ۵ دولت آینده نیز نمی‌تواند بدهی دولت به مردم را پاک کند بنابراین برای پخش و منتشر کردن چنین اوراقی باید در بودجه اصلاح ساختاری صورت بگیرد و برای هر دولت محدوده‌ای در نظر گرفته شود.
وی با تصریح بر اینکه اشکال انتشار این اوراق را تنها میزان حجم بالای این اوراق نیست گفت:ای کاش این حجم از اوراق مشارکت بابت امور سرمایه‌ای در کشور بود، اما متأسفانه درآمد حاصل از این اوراق خرج امور جاری کشور شد همانند ۹۵ درصد بودجه که صرف امور جاری کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سهمی که بودجه جاری در بودجه دارد گفت: اکنون حقوق وزرا، هزینه امور جاری نهاد ریاست جمهوری سه برابر نسبت به دولت نهم و دهم افزایش داشته است
موسی الرضا ثروتی اشکال چهارم در نظام بودجه نویسی را عدم تناسب درآمد‌ها با هزینه‌ها دانست و افزود: مثلا سال گذشته درآمد‌های حاصل از نفت ۱۲۰ درصد بود، اما این بیست درصد اضافی به سمت فعالیت‌های عمرانی نرفت بلکه صرف امور جاری شد
وی با ابراز اینکه مسأله پنجمی که در بودجه نویسی باید بازنگری شود میزان سهم بودجه عمرانی است گفت: حد اقل باید نسبت مساوی بین بودجه جاری و عمرانی در بودجه باید دیده شود، اما اکنون سهم بودجه عمرانی ۱۰ درصد است و هرگاه کسری بودجه به وجود می‌آید از سهم بودجه عمرانی کاسته می‌شود که این باید اصلاح شود.
* محال بودن کوچک سازی دولت با روی کار آمدن هر فرد مسئول با یک اتوبوس از آشنایان خود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به برنامه ششم توسعه در سال گذشته باید دولت ۱۳ درصد کوچک می‌شد گفت: نه تنها کوچک نشده است بلکه ۱۰ درصد نیز بزرگتر شده است چرا که تا وقتی مرسوم. است هر فرد مسئولی با یک اتوبوس از آشنایان خود روی کار بیاید امکان کوچک سازی دولت محال است.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به مسأله ششمی که در بودجه باید توجه شود گفت: همواره از دولت الکترونیک صحبت می‌شود، اما هیچگاه اجرائی نمی‌شود و با وجود اینکه در بودجه سالیانه برای آن ردیفی در نظر گرفته می‌شود، اما هیچگاه ساختار و سازوکار راه اندازی آن تبیین نشده است و دراقع این ردیف از بودجه بدون حساب و کتاب است.
وی اشکال هفتم بودجه را در واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی دانست و افزود: وقتی مجلس برای واگذاری‌ها حساب و کتابی در بودجه سالیانه در نظر نگرفته است از سویی فرجام آن یا همچون مثل آلمینیوم اراک، نیشکر هفت تپه و مواردی از این قبیل می‌شود یا با مخالفت برخی از مدیران شرکت‌های دولتی و هیئت مدیره آن مواجه می‌شود که اجازه واگذاری شرکت زیر مجموعه اشان را نمی‌دهند که اکنون مشاهده می‌شود با گذشت ۱۲ سال از ابلاغ دستور اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز ۴۰۰ شرکت دولتی خصوصی نشده اند.
* سیر معکوس اشتغال با وجود ردیف بودجه برای اشتغالزایی
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال هشتم در بحث بودجه را که نیازمند اصلاح ساختاری است مربوط به موضوع اشتغالزایی دانست و افزود: هر ساله بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود، اما وقتی آمار اشتغال را در آن سال بررسی می‌کنیم در برخی موارد همچون سال‌های اخیر با وجود اختصاص این ردیف بودجه، اما اشتغالزایی منفی بوده است یعنی به جای اینکه به جمعیت شاغلین افزوده شود به جمعیت بیکاران افزوده شده است.
وی با تصریح بر اینکه اولین و مهمترین اصلاحی که بودجه نیازمند آن است بحث کاهش وابستگی آن به درآمد‌های نفتی است گفت: علی رغم ضرورت این کار برای اقتصاد کشور، اما متأسفانه همواره فقط دولت‌ها وعده تحقق آن را داه اند، اما هر گز آن را عملیاتی نکردند.
* وعده بودجه غیر نفتی در عین برداشت ۱۲۰ درصدی از درآمد‌های نفتی
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه علی رغم گزارش‌های هر ساله که بیانگر کاسته شدن از نقش درآمد‌های نفتی در بودجه است، اما آمار نشاندهنده به عکلس قضیه است گفت: مثلا در بودجه سال ۹۷ باید ۴۸ درصد درآمد‌های نفتی را به صند وق توسعه ملی می‌ریختند، ولی رئیس جمهور در سال گذشته با اصرار از مقام معظم رهبری مجوز گرفته که بیست درصد واریز کند یعنی کمتر از نصف آن چیزی که باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود در حالی که مبلغ درآمد نفتی بیش از ۱۲۰ رصد محقق شد.
موسی الرضا ثروتی افزود: متاسفانه هر ساله با وجود محقق شدن کامل درآمد‌های نفتی به جای سرمایه گذاری عطش استفاده از درآمد‌های نفتی بیشتر می‌شود
* ۴ برابر شدن درآمد‌های نفتی دولت یازدهم ودوازدهم نسبت به دولت نهم ودهم
وی با بیان اینکه درآمد نفتی در دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون بیش از ۴ برابر درآمد‌های نفتی دولت‌های نهم و دهم بوده است گفت:، اما متأسفانه در این دروه نیز گام مؤثر و مثبتی برای عدم اتکا به بودجه نفت برداشته نشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم توصیه هر ساله مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که هشدار می‌دهند، اما به آن توجهی نمی‌شود گفت: اولین گام برای نگارش بودجه درست پیدا کردن راه حل برای کاهش وابستگی آن به نفت و حذف تدریجی آن در بودجه نویسی سالیانه است.
موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه مسأله دومی که در اصلاح ساختار بودجه بایستی به آن توجه شود بودجه نویسی عملیاتی است گفت: ادعای همه دولت‌ها وقتی به مجلس برای ارائه بودجه می‌آیند این است که بودجه عملیاتی نوشته شده است یعنی پول در مقابل عمل انجام شده است در حالی وقتی بودجه به دقت کارشناسی می‌شود مشخص می‌شود که این یک شعاری بیش نیست
وی افزود: مثلا پروژه‌ای برای اتمامش نیاز به فلان میزان بودجه نیازمند است، اما وقتی پروژه کارشناسی می‌شود مشخص می‌شود که بودجه مد نطر بر خلاف نظر کارشناسانه و در برخی اوقات حتی سه برابر بیشتر در نظر گرفته شده است.
* اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل
این کارشناس اقتصادی اشکال سوم در بودجه نویسی را واگذاری‌های مالی دانست و افزود: واگذاری‌های مالی برای هر دولت باید بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلا دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل اوراق مشارکت منتشر کردند و از مردم استقراض کردند، اما مجلس به این موضوع حتی اعتراض نکرد و سازو کاری نیز برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد.
موسی الرضا ثروتی با هشدار نسبت به میزان اوراق استقراضی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است گفت: در این دو دولت به میزانی اوراق استقراضی منتشر شده است که ۵ دولت آینده نیز نمی‌تواند بدهی دولت به مردم را پاک کند بنابراین برای پخش و منتشر کردن چنین اوراقی باید در بودجه اصلاح ساختاری صورت بگیرد و برای هر دولت محدوده‌ای در نظر گرفته شود.
وی با تصریح بر اینکه اشکال انتشار این اوراق را تنها میزان حجم بالای این اوراق نیست گفت:ای کاش این حجم از اوراق مشارکت بابت امور سرمایه‌ای در کشور بود، اما متأسفانه درآمد حاصل از این اوراق خرج امور جاری کشور شد همانند ۹۵ درصد بودجه که صرف امور جاری کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سهمی که بودجه جاری در بودجه دارد گفت: اکنون حقوق وزرا، هزینه امور جاری نهاد ریاست جمهوری سه برابر نسبت به دولت نهم و دهم افزایش داشته است
موسی الرضا ثروتی اشکال چهارم در نظام بودجه نویسی را عدم تناسب درآمد‌ها با هزینه‌ها دانست و افزود: مثلا سال گذشته درآمد‌های حاصل از نفت ۱۲۰ درصد بود، اما این بیست درصد اضافی به سمت فعالیت‌های عمرانی نرفت بلکه صرف امور جاری شد
وی با ابراز اینکه مسأله پنجمی که در بودجه نویسی باید بازنگری شود میزان سهم بودجه عمرانی است گفت: حد اقل باید نسبت مساوی بین بودجه جاری و عمرانی در بودجه باید دیده شود، اما اکنون سهم بودجه عمرانی ۱۰ درصد است و هرگاه کسری بودجه به وجود می‌آید از سهم بودجه عمرانی کاسته می‌شود که این باید اصلاح شود.
* محال بودن کوچک سازی دولت با روی کار آمدن هر فرد مسئول با یک اتوبوس از آشنایان خود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به برنامه ششم توسعه در سال گذشته باید دولت ۱۳ درصد کوچک می‌شد گفت: نه تنها کوچک نشده است بلکه ۱۰ درصد نیز بزرگتر شده است چرا که تا وقتی مرسوم. است هر فرد مسئولی با یک اتوبوس از آشنایان خود روی کار بیاید امکان کوچک سازی دولت محال است.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به مسأله ششمی که در بودجه باید توجه شود گفت: همواره از دولت الکترونیک صحبت می‌شود، اما هیچگاه اجرائی نمی‌شود و با وجود اینکه در بودجه سالیانه برای آن ردیفی در نظر گرفته می‌شود، اما هیچگاه ساختار و سازوکار راه اندازی آن تبیین نشده است و دراقع این ردیف از بودجه بدون حساب و کتاب است.
وی اشکال هفتم بودجه را در واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی دانست و افزود: وقتی مجلس برای واگذاری‌ها حساب و کتابی در بودجه سالیانه در نظر نگرفته است از سویی فرجام آن یا همچون مثل آلمینیوم اراک، نیشکر هفت تپه و مواردی از این قبیل می‌شود یا با مخالفت برخی از مدیران شرکت‌های دولتی و هیئت مدیره آن مواجه می‌شود که اجازه واگذاری شرکت زیر مجموعه اشان را نمی‌دهند که اکنون مشاهده می‌شود با گذشت ۱۲ سال از ابلاغ دستور اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز ۴۰۰ شرکت دولتی خصوصی نشده اند.
* سیر معکوس اشتغال با وجود ردیف بودجه برای اشتغالزایی
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال هشتم در بحث بودجه را که نیازمند اصلاح ساختاری است مربوط به موضوع اشتغالزایی دانست و افزود: هر ساله بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود، اما وقتی آمار اشتغال را در آن سال بررسی می‌کنیم در برخی موارد همچون سال‌های اخیر با وجود اختصاص این ردیف بودجه، اما اشتغالزایی منفی بوده است یعنی به جای اینکه به جمعیت شاغلین افزوده شود به جمعیت بیکاران افزوده شده است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر