.svg)
ارجاع لوایح سه گانه دولت برای تنظیم بازار اجاره به وزارت راه
پارسینه: براساس مصوبه دولت، لوایح سه گانه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد.
براساس مصوبه دولت در جلسه مورخ ۵ اسفندماه، لوایح سه گانه پییشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد.
براساس این گزارش، اواسط تابستان امسال، عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیئت دولت و ارسال آن‌ها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحد اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶).
با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیئت دولت و ارسال آن‌ها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان گیر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه گانه در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی» به تصویب رسید، ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع بندی خاصی نرسید. نهایتا هیئت دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود به زودی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد‌های خود برای اصلاح این لوایح را ارائه دهد و مجددا شاهد بررسی آن‌ها در جلسه هیئت دولت باشیم.
براساس این گزارش، هرچند لایحه تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی که در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت به تصویب رسید، ولی مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد، تفاوت زیادی با پیش نویس ارائه شده توسط آخوندی ندارد، اما در پیش نویس آخوندی، مقرر شده بود حداکثر افزایش قیمت اجاره بها در هنگام تمدید مدت آن، ۱۰ درصد باشد، ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده است که حداکثر افزایش قیمت اجاره بها متناسب با شاخص اجاره بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب لایحه تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی که به اجباری کردن تمدید قرارداد‌های اجاره و افزایش مدت اجاره می‌انجامد، به ضرر مستاجران تمام می‌شود، زیرا بازار اجاره را ناامن می‌کند و باعث می‌شود مالکان تمایل کمتری برای اجاره دادن خانه خود داشته باشند.
براساس این گزارش، اواسط تابستان امسال، عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیئت دولت و ارسال آن‌ها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحد اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶).
با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیئت دولت و ارسال آن‌ها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان گیر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه گانه در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی» به تصویب رسید، ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع بندی خاصی نرسید. نهایتا هیئت دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود به زودی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد‌های خود برای اصلاح این لوایح را ارائه دهد و مجددا شاهد بررسی آن‌ها در جلسه هیئت دولت باشیم.
براساس این گزارش، هرچند لایحه تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی که در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت به تصویب رسید، ولی مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد، تفاوت زیادی با پیش نویس ارائه شده توسط آخوندی ندارد، اما در پیش نویس آخوندی، مقرر شده بود حداکثر افزایش قیمت اجاره بها در هنگام تمدید مدت آن، ۱۰ درصد باشد، ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده است که حداکثر افزایش قیمت اجاره بها متناسب با شاخص اجاره بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب لایحه تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی که به اجباری کردن تمدید قرارداد‌های اجاره و افزایش مدت اجاره می‌انجامد، به ضرر مستاجران تمام می‌شود، زیرا بازار اجاره را ناامن می‌کند و باعث می‌شود مالکان تمایل کمتری برای اجاره دادن خانه خود داشته باشند.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر