.svg)
اصناف و معمای ادامه دار ساختار توزیع
پارسینه: در روز‌های پایانی سال ۹۷ ودر پی تشدید تحریم‌ها وافت ارزش پول ملی شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها وبهم ریختگی در توزیع بعضی از اقلام پر مصرف و متعاقب آن عطش روانی پی جویی وذخیره سازی کالا‌های ضروری به خصوص در حوزه مواد غذایی هستیم.
دکتر رضا غنی لو: تحلیلگر وآسیب شناس
در روز‌های پایانی سال ۹۷ ودر پی تشدید تحریم‌ها وافت ارزش پول ملی شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها وبهم ریختگی در توزیع بعضی از اقلام پر مصرف و متعاقب آن عطش روانی پی جویی وذخیره سازی کالا‌های ضروری به خصوص در حوزه مواد غذایی هستیم. هرچند در علم اقتصاد مطالعه یک رویداد و پدیده به صورت منقطع وبریده امری غیر علمی است وباید گرانی وکمیابی را به صورت یک شبکه درهم تنیده مطالعه کرد، ولی ما در این نوشتار قصد داریم علل اساسی ناتوانی شبکه توزیع کالا در اصناف وبخش خصوصی را بررسی نماییم.
امروز دوجمله را از دو طرف دولتی وخصوصی‌ها بسیارمی شنویم. دولتی‌ها می‌گویند مشکلی در تامین کالا وجود ندارد وایراد در توزیع است از سوی دیگر خصوصی‌ها واصناف می‌گویند مشکل گرانی عمومی ارتباط اساسی با شکه توزیع ندارد به نظر می‌رسد هر دو طرف ماجرا درست می‌گویند!
واقعیت این است که در ۴ دهه گذشته در مقام شعار بخش خصوصی بسیار محترم بوده است، ولی در مقام عمل توانمندسازی واعتماد به این بخش به خصوص در قسمت توزیع عمومی وبازارهدفمند نباشند وشاید مدیران ارشد دولتی وسیاستگذاران حاضر وقادر به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نبوده واعتماد لازم را نداشته اند و به تبع آن مشکل اساسی زیرساخت‌های لازم وتمرین وممارست هم برای اصناف فراهم نگردیده است حالا طبق اصل مسلم مدیریت که مسولیت را مترداف ومتساوی اختیارات می‌داند نمی‌توان ازاصناف پراکنده وناتوان از اشراف عملکرد واطلاعاتی براعضا صنف خود طلب مدیریت صحنه عمل را نمود.
بخاطردارم که در مذاکره ومشاوره با چندی از اتحادیه‌های صنفی متاسفانه به علت ابهام قانونی، فقدان مدیران روزآمد وآشنا به فناوری‌های نوین و کمبود منابع درآمدی اصناف حتی آمار تقریبی از متصدیان صنفی خود به صورت غیرمجاز را نداشتند و امار آنهات منحصربود به کسانی که به صورت داوطلبانه ویا فشار بازرسی‌های تصادفی از سامانه اصناف درخواست جواز کسب نموده بودند.
پرواضح است که سیستم دولتی قادر نخواهد بود وظایف مهمی مانند تامین قوت لایموت وحتی خدمات ضروری را به فرزند ناآزموده واگذار نماید. ویک پدر مریض وناتوان هنوز خودرا صالح‌تر از فرزندان کم تجربه خود در امور خانواده می‌داند. البته این مثال‌ها برای تشریح وضعیت موجود است واعتقاد چندانی به ان ندارم واساسا به واگذاری واعتماد ایمان کامل داشته ودولت را فقط در عرصه سیاستگذاری مشارکتی ونظارت هوشمند صاحب حق می‌دانم آن هم به نمایندگی از سوی ملت والبته امکان دارد اصناف ویا سازمان‌های مرتبط با اقتصاد خرد با سرهم کردنم ادبیات تعارفی وشعاری نقدی براین دیدگاه داشته باشند، ولی آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است.
برای نمونه چرابا وجود هزاران مغازه قصابی وتامین اقلام پروتینی در تهران وده‌ها هزار در کشور می‌بایست گوشت ومرغ در مراکز میادین تره بار شهرداری ودر نهایت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیرو‌های مسلح و... توزیع گردد؟
این‌ها مقدمه‌ای بود براینکه بدانیم چه اقدماتی راهبردی برای خروج از این وضعیت وتوانمندسازی بخش توزیع واصناف انجام داد.
۱- مدیریت جدید اتاق اصناف ایران می‌بایست ساز وکار‌های قانونی را برای ورود نسل جدید ونواندیش به عرصه اتحادیه‌ها فراهم نماید واز دوران پیشکوست سالاری عبور نماید البته مشورت واحترام با بزرگان صنف در سازوکار غیرمدیریتی ومستقیم قابل طراحی است.
۲- فناوری‌های نوین ارتباطی وسامانه سازی‌های هوشمند و مرتبط به بانک‌های اطلاعاتی از ضروری‌ترین اموراتحادیه واتاق است.
۳- اتحادیه‌های تخصصی ویا کوچک و کم عضو باید منابع درامدی پایدار تری پیدا کنند، زیرا هزینه‌های بازرسی وبنگاه داری و... با درصدی از واریزی صدور جواز کسب قابل ابتیاع نیست وباعث فساد‌های جانبی می‌شود.
۴- مدیران ارشد دولتی باید از بی اعتمادی به بخش خصوصی و رسوب ناخواسته وغیر مستقیم تفکرات سوسیالیستی که مربوط به گفتمان چپ قبل از سال‌های ۱۹۸۰ در جهان است دست بردارند.
۵- مشارکت در تصمیم سازی هابا حضور نمایندگان واقعی و متخصص وریشه دار بخش خصوصی قانونمند گردد.
۶- فرهنگ سازی ترجیح منافع ملی بر منافع فردی وصنفی می‌بایست در تمام ارکان کشورترویج عملی گردد.
در روز‌های پایانی سال ۹۷ ودر پی تشدید تحریم‌ها وافت ارزش پول ملی شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها وبهم ریختگی در توزیع بعضی از اقلام پر مصرف و متعاقب آن عطش روانی پی جویی وذخیره سازی کالا‌های ضروری به خصوص در حوزه مواد غذایی هستیم. هرچند در علم اقتصاد مطالعه یک رویداد و پدیده به صورت منقطع وبریده امری غیر علمی است وباید گرانی وکمیابی را به صورت یک شبکه درهم تنیده مطالعه کرد، ولی ما در این نوشتار قصد داریم علل اساسی ناتوانی شبکه توزیع کالا در اصناف وبخش خصوصی را بررسی نماییم.
امروز دوجمله را از دو طرف دولتی وخصوصی‌ها بسیارمی شنویم. دولتی‌ها می‌گویند مشکلی در تامین کالا وجود ندارد وایراد در توزیع است از سوی دیگر خصوصی‌ها واصناف می‌گویند مشکل گرانی عمومی ارتباط اساسی با شکه توزیع ندارد به نظر می‌رسد هر دو طرف ماجرا درست می‌گویند!
واقعیت این است که در ۴ دهه گذشته در مقام شعار بخش خصوصی بسیار محترم بوده است، ولی در مقام عمل توانمندسازی واعتماد به این بخش به خصوص در قسمت توزیع عمومی وبازارهدفمند نباشند وشاید مدیران ارشد دولتی وسیاستگذاران حاضر وقادر به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نبوده واعتماد لازم را نداشته اند و به تبع آن مشکل اساسی زیرساخت‌های لازم وتمرین وممارست هم برای اصناف فراهم نگردیده است حالا طبق اصل مسلم مدیریت که مسولیت را مترداف ومتساوی اختیارات می‌داند نمی‌توان ازاصناف پراکنده وناتوان از اشراف عملکرد واطلاعاتی براعضا صنف خود طلب مدیریت صحنه عمل را نمود.
بخاطردارم که در مذاکره ومشاوره با چندی از اتحادیه‌های صنفی متاسفانه به علت ابهام قانونی، فقدان مدیران روزآمد وآشنا به فناوری‌های نوین و کمبود منابع درآمدی اصناف حتی آمار تقریبی از متصدیان صنفی خود به صورت غیرمجاز را نداشتند و امار آنهات منحصربود به کسانی که به صورت داوطلبانه ویا فشار بازرسی‌های تصادفی از سامانه اصناف درخواست جواز کسب نموده بودند.
پرواضح است که سیستم دولتی قادر نخواهد بود وظایف مهمی مانند تامین قوت لایموت وحتی خدمات ضروری را به فرزند ناآزموده واگذار نماید. ویک پدر مریض وناتوان هنوز خودرا صالح‌تر از فرزندان کم تجربه خود در امور خانواده می‌داند. البته این مثال‌ها برای تشریح وضعیت موجود است واعتقاد چندانی به ان ندارم واساسا به واگذاری واعتماد ایمان کامل داشته ودولت را فقط در عرصه سیاستگذاری مشارکتی ونظارت هوشمند صاحب حق می‌دانم آن هم به نمایندگی از سوی ملت والبته امکان دارد اصناف ویا سازمان‌های مرتبط با اقتصاد خرد با سرهم کردنم ادبیات تعارفی وشعاری نقدی براین دیدگاه داشته باشند، ولی آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است.
برای نمونه چرابا وجود هزاران مغازه قصابی وتامین اقلام پروتینی در تهران وده‌ها هزار در کشور می‌بایست گوشت ومرغ در مراکز میادین تره بار شهرداری ودر نهایت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیرو‌های مسلح و... توزیع گردد؟
این‌ها مقدمه‌ای بود براینکه بدانیم چه اقدماتی راهبردی برای خروج از این وضعیت وتوانمندسازی بخش توزیع واصناف انجام داد.
۱- مدیریت جدید اتاق اصناف ایران می‌بایست ساز وکار‌های قانونی را برای ورود نسل جدید ونواندیش به عرصه اتحادیه‌ها فراهم نماید واز دوران پیشکوست سالاری عبور نماید البته مشورت واحترام با بزرگان صنف در سازوکار غیرمدیریتی ومستقیم قابل طراحی است.
۲- فناوری‌های نوین ارتباطی وسامانه سازی‌های هوشمند و مرتبط به بانک‌های اطلاعاتی از ضروری‌ترین اموراتحادیه واتاق است.
۳- اتحادیه‌های تخصصی ویا کوچک و کم عضو باید منابع درامدی پایدار تری پیدا کنند، زیرا هزینه‌های بازرسی وبنگاه داری و... با درصدی از واریزی صدور جواز کسب قابل ابتیاع نیست وباعث فساد‌های جانبی می‌شود.
۴- مدیران ارشد دولتی باید از بی اعتمادی به بخش خصوصی و رسوب ناخواسته وغیر مستقیم تفکرات سوسیالیستی که مربوط به گفتمان چپ قبل از سال‌های ۱۹۸۰ در جهان است دست بردارند.
۵- مشارکت در تصمیم سازی هابا حضور نمایندگان واقعی و متخصص وریشه دار بخش خصوصی قانونمند گردد.
۶- فرهنگ سازی ترجیح منافع ملی بر منافع فردی وصنفی می‌بایست در تمام ارکان کشورترویج عملی گردد.
ارسال نظر