فقط شش کشور جهان حقوق برابر زن و مرد را تضمین می‌کنند

سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که به صورت قانونی برای زنان حقوقی برابر با مردان را تضمین کرده‌اند. در تحقیقات جدید بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که بخشی از بانک جهانی است، گفته می‌شود که فقط این شش کشور اروپایی در این تحقیق موفق به دریافت رتبه کامل قبولی شدند.

تحقیقات یاد شده "زنان، اقتصاد و قانون سال ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات" نام دارد.کریستالینا جورجیوا، مدیر موقت بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، در مقدمه این گزارش تحقیقاتی پس‌زمینه‌های داده‌ها را توضیح داده است.او تاکید می‌کند که صحبت بر سر تصمیمات اقتصادی است که زنان در جریان زندگی شغلی خود می‌گیرند و اینکه این تصمیمات چگونه تحت تاثیر قوانین واقع می‌شوند.

به گفته جورجیوا داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیقات از یک طرف نشان می‌دهند که در دهه گذشته پیشرفت‌های بزرگی در موضوع برابری جنسیتی بین زن و مرد حاصل شده است. از طرف دیگر این داده‌ها وضعیت دیگری از زنان را ترسیم می‌کنند و نشان می‌دهند که بسیاری از قوانین دست و پاگیر هنوز هم مانع رفتن زنان به سر کار هستند یا تاسیس شرکت‌ها توسط زنان را دشوار می‌کنند.

تحقیقات بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه درباره قوانین ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که هنوز قوانین بسیاری از کشور‌های اروپایی هم نتوانسته‌اند برابری زن و مرد را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمین کنند. برای مثال آلمان در رتبه ۳۱ پس از کشور‌هایی مانند پرو، مجارستان و پاراگوئه قرار گرفته است.

۳۵ معیار برای تحقیق

پژوهشگران برای انجام تحقیق خود ۳۵ معیار داشته‌اند. یکی از معیار‌هایی که برای این تحقیق وجود داشته این بوده که آیا زنان مثل مردان می‌توانند آزادانه درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرند یا خیر. یکی دیگر از معیار‌های مهم این بوده که آیا در محیط کار زنان قوانین علیه آزار و اذیت جنسی وضع شده است یا خیر.

معیار دیگری که محققان بانک جهانی داشته‌اند این بوده که آیا زنان می‌توانند طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند یا خیر. معیارهایی، چون گشودن حساب بانکی برای زنان و یکسان بودن سن بازنشستگی مردان و زنان نیز در این تحقیق مطرح بوده است.

وضعیت زنان فرانسوی بهتر بوده است

طبق گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، فرانسه در ۱۰ سال گذشته بزرگ‌ترین رشد را در عرصه برابری حقوق زن و مرد داشته است.در این کشور قوانینی، چون "قانون خشونت خانگی"، "قانون مجازات برای آزار و اذیت جنسی در محل کار" و همچنین "قانون مربوط به مرخصی والدین" اجرا شده‌اند.در تحقیقات بانک جهانی، عربستان سعودی بعد از امارات متحده عربی، سودان و ایران قرار گرفته است.