۱۱۵ ماه ریاست آملی لاریجانی در بوته نقد

هیچ کس دست کم در بین روزنامه نگارانی که حوزه کاری شان قوه قضاییه بود گمان نمی‌کرد پس از حضور مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، در بحبوحه تلاطمات سیاسی سال ۸۸ و در حالی که تصاویر تعداد زیادی از بازداشتی‌های رویداد‌های پس از انتخابات آن سال هر روز بر تلویزیون نقش می‌بست و به عنوان متهم مورد محاکمه قرار می‌گرفتند، ردای ریاست قوه قضاییه بر دوش فقیهی جوان و کمتر شناخته شده بیفتد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی زمانی در ۲۳ مرداد ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد که اصلی‌ترین چالش پیش روی این قوه، فارغ از بحث‌های همیشگی اطاله پرونده‌ها و کمبود قاضی، به تنش‌های سیاسی رویداد‌های پس از انتخابات ۸۸ و جریان فتنه مربوط می‌شد.

پخش تلویزیونی اعترافات متهمان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از پرمشکل‌ترین عملکرد‌های قوه قضاییه در آن دوران بود. همچنین فاجعه کهریزک و قتل چند جوان در بازداشتگاهی که با دستور مستقیم مقام معظم رهبری تعطیل شد، فشار زیادی را از سوی افکار عمومی به قوه قضاییه وارد می‌کرد.

در آن شرایط، صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و در اولین اقدام خود، دستور داد نمایش دادگاه‌های ۸۸ را از تلویزیون جمع کنند. این اقدام او با استقبال گروه‌های سیاسی مواجه و باعث بازگشت آرامش نسبی به دادگاه‌های مربوط به متهمان آن سال شد.

کوچکترین فرزند ذکور مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی و زاده نجف اشرف که آن روزگار تنها ۴۹ سال سن داشت، بر جایگاهی تکیه داد که پیش از او مرحوم هاشمی شاهرودی با برخی عملکرد‌های مناسب از جمله ابلاغ بخشنامه رعایت حقوق شهروندی متهمان در سال ۸۲ که بعد‌ها شاکله قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال بعد را پی ریخت و ملاقات‌های مردمی هفتگی، در آن نشسته بود و نسبت به سلف خود، آیت الله محمد یزدی؛ موفق‌تر می‌نمود.

قوه‌ای سنتی که باید نو می‌شد

قوه قضاییه، نوعا قوه‌ای است که با تفکرات سنتی سر و کار دارد، و طبیعی است کسانی در این قوه مصدر امور می‌شوند به ناچار در برابر کوه مقاوم هر تغییری قرار گیرند و برای ایجاد هر فکرنوآورانه‌ای که نیاز جامعه امروز است، با مشکل مواجه شوند.

لازمه حضور در قوه قضاییه کشوری که سالی تا ۱۵ میلیون پرونده در آن ثبت می‌شود، از لحاظ شکلی این است که جنبه‌های فناورانه روز مانند بانک‌ها و نظام‌های اطلاعاتی و الکترونیکی شدن روند ثبت شکلی دادرسی بیشتر جدی گرفته شود. در این شرایط بود که آملی لاریجانی در قوه قضاییه از یک سو خود را با نیاز به نو شدن این قوه روبرو می‌دید و از سوی دیگر مطالبات انباشته مردم عادی از این قوه، روز به روز افزون می‌شد و همچنین جناح‌های سیاسی به دلایل مختلف، چندان از وضعیت عملکردی قوه قضاییه راضی به نظر نمی‌رسیدند.

در حکم انتصاب آملی لاریجانی، مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره فرموده و از او خواسته بودند تا با در نظر گرفتن مفهوم عدالت در دادرسی، قوه قضاییه را با نیاز‌های روز مجهز کند، اتفاقی که امروز افتاده و حالا در تمام شعب دادگاه ها، قضات و کارکنان اداری دفاتر، با ابزار الکترونیک به رتق و فتق امور می‌پردازند، هر چند ایراداتی مانند قطع بودن سیستم ثبت رایانه‌ای یا قدیمی و کهنه بودن دستگاه‌ها و تجهیزات، برخی اوقات آزاردهنده است.

نگاهی اجمالی به عملکرد صادق لاریجانی در قوه قضاییه، در دو گروه نقاط قوت و فرصت‌های بهبودی که همچنان در این قوه وجود دارد، می‌تواند تصویری چند بعدی از حضور وی در ۹ ساله اخیر قوه قضاییه داشته باشد، یعنی از روز‌های انتهایی مرداد ۸۸ تا روز‌های انتهایی سال ۹۷ که با درخواست وی از رهبر انقلاب، برای رفتن از این قوه و حضور کامل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به چرخه انتهایی رسید.

نقاط قوت، از مبارزه با مفاسد تا حبس زدایی

اصلی‌ترین نقطه قوت عملکرد آملی لاریجانی در طی دوران تصدی ریاست قوه قضاییه، سوای بحث خدمت رسانی عمومی به مردم، برخورد با مفاسد اقتصادی بود. در اولین سال‌های حضور او در این قوه، پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی تیتر یک روزنامه‌ها شد که در آن برخی محکومان مانند مه آفرید امیرخسروی به اعدام سپرده شدند تا متهمانی مانند محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی که به آن سوی دنیا گریختند.

با این وجود بازگرداندن اموال محکومان، محاکمه تعداد بسیار زیادی از متهمان مفاسد مالی در دادگاه‌های مختلف و صد البته مبارزه با برخی دانه درشت‌های فساد مالی مانند محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که در پرونده اختلاس و سندسازی از بیمه ایران معروف به «حلقه خیابان فاطمی» از اصلی‌ترین نقاط قوت عملکرد او محسوب می‌شود. هنوز هم پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها باز است و با وجود استجازه‌ای که آملی لاریجانی از رهبر انقلاب برای علنی برگزار کردن دادگاه‌های مربوط به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور گرفته است، به نظر می‌رسد مبارزه بی امان با دزدان و غارتگران به دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه هم سرایت داشته باشد.

در کنار مبارزه با فساد اقتصادی و دانه درشتها، آملی لاریجانی در اقدامی پسندیده برای اولین بار با قضات خودسر و فاسدی که باعث بدنامی این قوه مهم در برخی شعب شده بودند، برخورد‌های جدی کرد و به دستور او پس از قطعیت احکام مجازات قضات فساد، با افشای نام و تصاویر این قضات، حتی اتهامات اثبات شده آن‌ها هم اعلام شد. همچنین آملی در اولین اقدامات معمول خود با برکناری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که اثبات شد در فجایعی مانند اعزام متهمان سیاسی به بازداشتگاه کهریزک که معمولا برای معتادان مورد استفاده قرار می‌گرفت و آزار بدنی آن‌ها دست دارد، نشان داد حاضر نیست آبروی این قوه را بخاطر تکروی برخی افراد، مسئله دار کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مثبت عملکرد آملی لاریجانی در قوه قضاییه پیشنهاد لوایح قضایی خوبی است که در زمان تصدی او، از طریق دولت به مجلس رفت و در قامت قانون بروز یافت. تغییرات شکلی در قانون مجازات اسلامی به خصوص درجه بندی کردن مجازاتها، دادن اختیار به قضات برای نهاد‌هایی مانند تعلیق مجازات، تعویق مجازات وحتی استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند انجام خدمات اجتماعی رایگان، از ابداعاتی بودکه در دوره او انجام شد. با این ابداعات، هم اکنون قانون تا حد زیادی به نفع متهمان جرایم خرد است و از زندان رفتن اشخاصی که جرم‌های کوچکی مرتکب شده اند، با راهکار‌های قانونی، جلوگیری می‌شود.

در این راستا دستورات مکرر و بخشنامه‌های متعدد او به قضات برای جلوگیری از زندان کردن متهمان جرایم خرد، نشان دهنده عزم آملی برای حبس زدایی قضایی از این قوه بود.

همچنین باید از رویکرد‌های متنوع قوه قضاییه در تغییر فضای اعدام‌های جرایم سنگین مانند اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر هم یاد کرد. واقعیت این است که در سال‌های حضور مرحوم هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، رئیس سابق این قوه تمایل زیادی برای اعدام متهمان مواد مخدر نداشت و بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام اعدام مربوط به این قبیل از متهمان، بلاتکلیف و در مرحله استیذان مانده بود. بالاخره آملی لاریجانی باید تکلیف این متهمان را روشن می‌کرد، یا راهی برای عفو آن‌ها می‌جست یا تکلیف قانونی را در اجرای حکم، به جا می‌آورد. در نهایت، پس از اینکه اعدام‌های متهمان مربوط به مواد مخدر، نسبت به دوره قبل، رشد چشمگیری یافت، تغییر در قوانین مربوط به مجازات متهمان مواد مخدر، گریزناپذیر به نظر می‌رسید که در زمان آملی لاریجانی، لایحه قضایی آن هم نظم و نسق یافت و به مجلس فرستاده شد.

در آخرین گام این نقطه قوت نیز تقاضای عفو دههاهزار زندانی که با موافقت رهبرمعظم انقلاب، عملیاتی شد، کارنامه مثبتی برای آملی لاریجانی رقم زد.

از دیگر نقاط قوت آملی لاریجانی توجه به افکار عمومی و لزوم آگاهسازی مردم از عملکرد این قوه بود. او در زمان تصدی خود، دستور ایجاد سازمان رسانه‌ای برای قوه قضاییه را صادر کرد که باعث شد زمانی روزنامه حمایت به صورت بسیار موثر در بین جامعه قضایی کشور، دیده شود. همچنین ایجاد خبرگزاری میزان برای نشر اخبار مربوط به پرونده‌های ریز و درشت قابل اطلاع رسانی در زمان تصدی او انجام شد.

از دیگر راهکار‌های ارتباطی او، برگزاری نشست‌های منظم خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل وقت و سخنگوی قوه قضاییه بود که پس از تجارب نه چندان موفق افرادی مانند مرحوم کریمی و قاضی جمشیدی، تجربه بسیار موفقی نشان داد. آمار عملکرد جلسات سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سئوال در نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده که پاسخ آن را در کنکاش دفتر سخنگوی قوه قضاییه در بیش از ۴۷ هزار گزارش از اقصی نقاط ایران می‌توان جست. ارتباط برقرار کردن مستمر قوه قضاییه از طریق سخنگوی خود با مردم و افکار عمومی و خارج شدن این نقش از یک نهاد تشریفاتی و نزدیک شدن به جایگاه واقعی آن، در دوره حضور آملی لاریجانی اتفاق افتاد. در اثرگذاری این جلسات همین بس که پرونده اطلاع رسانی‌های محسنی اژه‌ای چند بار با شکایت متهمان دانه درشتی مانند محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به دادگاه رفت.

فرصت‌های بهبود، از اطاله پرونده‌ها تا برخورد‌های سیاسی

شاید بهترین بیان محترمانه برای نقاط ضعف رئیس قبلی، اطلاق کردن «فرصت بهبود» بر این مسایل برای استفاده ریاست جدید است، رسمی که باید در مواجهه با قوه قضاییه به دقت به کار رود، چون بیان بی پروای نقاط ضعف قوه‌ای که باید پناهگاه و ملجا مردم باشد، ممکن است نه تنها به رفع نواقص منجر نشده، بلکه نتیجه عکس داده و منجر به سلب اعتماد مردم از این قوه شود.

به همین جهت فرصت‌های بهبود در زمان آملی لاریجانی را می‌توان در چند بند خلاصه کرد. از آن جمله سخنان به شدت سیاسی او در موارد مختلف بود. برخورد قضایی و قانونی این قوه با برخی مفاسد مالی به مذاق عده‌ای از صاحبان قدرت خوش نیامد. دولت سابق که معاون اول خود را در معرض زندان رفتن می‌دید با تنش‌های کلامی زیادی، توانست حوصله آملی را سربرده و او را وارد مجادلات سیاسی کند. نطق‌های آتشین دو رئیس قوه علیه همدیگر در دوره احمدی نژاد، مسئله‌ای عادی بود که پس از چندی، این موضوع به دولت بعدی هم سرایت یافت و به مخالفت با مباحث فنی، تحصصی و پیچیده‌ای مانند FATF و اینستکس رسید.

جایگاه قضایی رئیس قوه قضاییه، آنقدر رفیع است که انتظار می‌رود باید از جایگاه بسیار بالابه تلاطمات سیاسی و بحث‌های یومیه بنگرد، ولی آملی لاریجانی با پاسخ دادن به مسایل سیاسی روز و درگیری بی جهت کلامی سیاسی با این و آن، نشان می‌داد که گاه عنان صبر از کفش ربوده می‌شود.

از فرصت‌های بهبود دیگر قوه قضاییه در زمان تصدی آملی لاریجانی می‌توان به مسئله شفافیت اشاره کرد. بحث داغ ۶۳ حساب بانکی مربوط به رئیس قوه قضاییه، تنش‌های بسیاری را در جامعه و حتی مجلس به وجود آورد که می‌شد از ابتدا با استفاده از شفافیت، به حرف و حدیث‌های مربوط به این حساب‌های بانکی خاتمه داده شود. همچنین مسئله پرونده نزدیکان آیت الله آملی لاریجانی مانند برادر مه‌تر یعنی پرونده اراضی مربوط به محمدجواد لاریجانی در ورامین و دختر او از یک سو و ماجرای کشدار پرونده منسوب به قاری سعید طوسی که چندی برای رسانه‌های معاند خوراک فراهم کرد، می‌توانست با مدیریت شفاف تر، از غلتیدن به حاشیه‌ها در امان بماند.

درهرحال، فقیهی که در زمان انتصاب به ریاست قوه قضاییه، جوان می‌نمود حالا در میانسالی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. جایگاهی که اندیشه‌های نو آیت الله می‌تواند به آن جان تازه‌ای ببخشد.

گرفتار آمدن به روزمرگی‌ها و احیانا سلیقه‌های جناحی برخی اعضای مجمع، کندی مجمع در برابر سرعت نیاز‌های جامعه و دخالت‌های شاید نه چندان منطقی در اموری که برای مجمع دردسر درست میکند، از چالش‌های آیت الله آملی است.