حقوق‌های بازنشستگی زیر ۲.۵میلیون تومان در اولویت افزایش و متناسب سازی

نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر امروز - شنبه - مجلس بندهای ب و ج تبصره ۱۲ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تصویب کردند.

نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه را تصویب کردند که بر این اساس دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۵ میلیون ریال است، اختصاص دهد.

براساس این مصوبه این افزایش حقوق طبق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص می یابد.

نمایندگان همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۸ اعمال کنند.

مجلسی ها با تصویب بند ب تبصره ۱۲ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مقرر کردند: منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.

نمایندگان در این بند تصویب کردند: اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

نمایندگان همچنین تصویب کردند: به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر رهبر معظم انقلاب منوط به اذن ایشان است.