اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم +سند

گزارش ۸۰ صفحه‌ای FATF با موضوع مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی با تأکید بر توصیه‌های ۲ و ۷ و نتایج فوری ۱ و ۱۱، در پی اجرای مؤثرتر تحریم‌های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c. قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران و مطابق با توصیه ۷ است.

تحریم‌های مالی هدفمند و تغییرات آن



بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تأیید ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c. قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران پرداخته و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند و بیان می‌دارد: «کشور‌ها نیاز است که فوراً دارایی‌ها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریم‌ها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریم‌ها در قلمرو قدرت و حاکمیت آن‌هاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌وسیله افراد و نهاد‌هایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی برای این افراد و اشخاص به‌جز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابل‌دسترسی نباشد».



موضوع‌بند‌های ۱۳ و ۱۴ به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریم‌های هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان می‌کند. در بند ۱۴ گریزی به برجام می‌زند و تغییراتی را که به‌واسطه برجام در تحریم‌های مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان می‌کند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تأیید شده است؛ برخی از تحریم‌های هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هسته‌ای علیه ایران متوقف‌شده است و شماری از افراد و نهاد‌های ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شده‌اند (از روز اجرای برجام که ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ است تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ برداشته شده است، اما سرفصل‌های ذیل پاراگراف ۶ ضمیمه B. به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریم‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد است که ذیل فصل ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) قرار داشتند)». [۱]می‌توان گفت که تعدادی از افراد و نهاد‌ها همچنان متعاقب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در لیست تحریمی باقی می‌مانند که به شورای امنیت سازمان ملل این اجازه را می‌دهد که افراد و نهاد‌های دیگری را نیز به لیست اضافه کنند.



الزامات اجباری تحت استاندارد‌های FATF



بند ۱۵ این گزارش تأکید می‌کند که کشور‌ها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند همان‌طور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه ۷، الزامات خاصی را برای اجرای تحریم‌های هدفمند مالی در مورد تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی می‌دهد. علاوه بر این بند ۱۶ گزارش می‌افزاید که کشور‌ها ملزم‌اند گزارش‌های اجرایی را به کمیته‌ای که به‌موجب قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) سازمان ملل متحد ارائه‌شده است، ارسال نمایند. [۲]بند ۱۷ گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.



موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند ۱۸ فصل اول گزارش fatf است و کشور‌ها را ملزم می‌کند تا با شناسایی شرکت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E. توصیه ۷، باید در هر کشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشور‌ها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D. توصیه ۷ اقدام کنند.



بند ۱۹ گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می‌کند. این بند از آن‌ها می‌خواهد تا لیست افراد و نهاد‌های ایرانی که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ [۳](۲۰۱۵) و کمیته [۴]۱۷۱۸ است را مدنظر داشته و نه‌تن‌ها این افراد و نهاد‌ها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می‌کنند را نیز مدنظر قرار دهند.

شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها

گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها را با نتیجه فوری ۱۱ بدین‌صورت بیان می‌کند که تحریم‌های مالی هدفمند در جهت انطباق به‌گونه‌ای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و مؤثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها وجود داشته باشد.



بند‌های ۲۷ تا ۳۰ جزئیاتی پیرامون شناسایی این مسیر‌ها در اختیار قرار می‌دهد که بند ۲۸ به‌طور ویژه به لیست تحریمی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) اشاره دارد. در ادامه ضمن تشویق کشور‌ها برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها دربند ۳۰ معیار‌هایی را ارائه می‌دهد که موجب شناسایی این مسیر‌ها می‌شوند این معیار‌های ۴ گانه عبارت‌اند از:

۱- حجم خدمات مالی بین‌المللی

مراکز مالی قادر به شناسایی افرادی هستند که از منابع مالی مشروع و کانال‌های تجاری برای مخفی کردن فعالیت‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کنند.

۲- سطح تطابق با قوانین ضدپولشویی (AML) و قوانین ضد تروریستی (CFT)

فعالیت‌های غیرقانونی مالی اغلب در حوزه‌های قضایی با قانون ضعیف و در چهارچوب قانونی ضعیف صورت می‌گیرد. اجرای ضعیف اقدامات CDD، TFS و کنترل مالکیت‌های مؤثر توسط مؤسسات تحت نظارت می‌تواند سبب تسهیل فرار از تحریم‌ها توسط افراد و یا مناسبات قانونی شود.

۳- ریسک اشاعه تسلیحات زیرزمینی

ریسک اشاعه تسلیحات کشتارجمعی که به معنی انتقال غیرقانونی کالا‌های حساس است؛ ممکن است در ارتباط با موضوع تأمین مالی تسلیحات کشتارجمعی باشد. این عوامل شامل بخش‌ها و فعالیت‌های شناسایی‌شده در مصوبه‌های مربوط به قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل متحد است که عبارت‌اند از: صنایع تولید دوگانه، کالا‌های نظامی یا گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تجارت بین‌المللی و خدمات حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری‌های جغرافیایی و حضور کارکنان دیپلماتیک و افرادی از کشور‌های تحت تحریم).

۴- قدرت کنترل صادرات، گمرکات و کنترل مرز‌ها و سایر اقدامات مقابله‌ای

اجرای مؤثر صادرات و واردات همان‌گونه که دربند ج. ذکر شد؛ می‌تواند سبب کاهش ریسک گسترش تسلیحات کشتارجمعی شود؛ بنابراین FATF شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز جز وظایف خود می‌داند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچه اشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشور‌ها برای موثرتر کردن تحریم‌ها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آن‌ها را تخلف از مقررات تحریمی می‌نامد.

بنابر آنچه گفته شد واضح است که استاندارد‌های FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشته‌شده است، نه‌تن‌ها به هدفمندتر شدن تحریم‌های مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک می‌کند بلکه با شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.