.svg)
معافیت مالیاتی هرگونه اوراق مالی منتشره در سال ۹۸
پارسینه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال آینده را از پرداخت مالیات معاف کردند.
به گزارش پارسینه ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس بند‌های دیگری از تبصره ۵ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در بند ل. بخش درآمدی تبصره ۵ این لایحه مقرر کردند: هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال ۹۸ مشمول مالیات نمی‌شود.
نمایندگان در این ماده به دولت اجازه دادند در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان امسال ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (ریال بهادار‌سازی کند.
نمایندگان همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند نسبت به تأسیس نهاد‌های واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهاد‌های واسط موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند.
براساس این مصوبه، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند ن. تبصره ۵ بخش درآمدی این لایحه مقرر کردند: سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ این تبصره به دولت اجازه دادند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
با تصویب مجلس در بند الحاقی ۲ تبصره ۵، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است.
نمایندگان در بند ل. بخش درآمدی تبصره ۵ این لایحه مقرر کردند: هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال ۹۸ مشمول مالیات نمی‌شود.
نمایندگان در این ماده به دولت اجازه دادند در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان امسال ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (ریال بهادار‌سازی کند.
نمایندگان همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند نسبت به تأسیس نهاد‌های واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهاد‌های واسط موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند.
براساس این مصوبه، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند ن. تبصره ۵ بخش درآمدی این لایحه مقرر کردند: سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ این تبصره به دولت اجازه دادند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
با تصویب مجلس در بند الحاقی ۲ تبصره ۵، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است.
ارسال نظر