.svg)
از حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟ / قسمت هفتم
پارسینه: بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون. از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
* شهرزاد همتی
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی کیفری / بخش اول
در شمارهٔ پیش به پیگیری معانی برخی از کلمات حقوقی پرداختیم که هر شهروندی در دادگاه نیاز به دانستن آن‌ها دارد. این بحث مقدمه‌ای برای ورود به حوزه‌های اصلی حقوق شهروندی و دانستن آن بود. در این قسمت حقوق فرد در رسیدگی‌های کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد با ذکر این نکته که روند رسیدگی به خواسته در دو دادگاه کیفری و مدنی کاملا از یکدیگر جدا است و هر کدام راه خود را طی می‌کنند که در حقوق کیفری به آن آیین دادرسی کیفری و در حقوق مدنی به آن آیین دادرسی مدنی می‌گویند. آنچه پیش رو دارید بخش کوچکی از آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
پس از انتقال قدرت به «دولت» شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی‌های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی‌های شخصی می‌شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادی‌های فردی داد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده.
قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم.
۱. تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته‌های اشخاص.
بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
۲. اگر بازرسی مغایر حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهم‌تر باشد.
۳. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی منزل به عمل می‌آید.
۴. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می‌تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. بازرسی از منزل در روز به عمل می‌آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که این ضرورت به صورت کتبی توسط قاضی درج خواهد شد.
(درخصوص حفظ حرمت نوشته‌ها و نامه‌ها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: (بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون).
۱. از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آن‌ها برای هیچ کس افشا نشود.
۲. درمواردی که ملاحظه و بازرسی نامه‌های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع می‌دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید می‌کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می‌باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.)
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی کیفری / بخش اولدر شمارهٔ پیش به پیگیری معانی برخی از کلمات حقوقی پرداختیم که هر شهروندی در دادگاه نیاز به دانستن آن‌ها دارد. این بحث مقدمه‌ای برای ورود به حوزه‌های اصلی حقوق شهروندی و دانستن آن بود. در این قسمت حقوق فرد در رسیدگی‌های کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد با ذکر این نکته که روند رسیدگی به خواسته در دو دادگاه کیفری و مدنی کاملا از یکدیگر جدا است و هر کدام راه خود را طی می‌کنند که در حقوق کیفری به آن آیین دادرسی کیفری و در حقوق مدنی به آن آیین دادرسی مدنی می‌گویند. آنچه پیش رو دارید بخش کوچکی از آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
پس از انتقال قدرت به «دولت» شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی‌های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی‌های شخصی می‌شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادی‌های فردی داد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده.
قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم.
۱. تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته‌های اشخاص.
بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
۲. اگر بازرسی مغایر حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهم‌تر باشد.
۳. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی منزل به عمل می‌آید.
۴. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می‌تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. بازرسی از منزل در روز به عمل می‌آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که این ضرورت به صورت کتبی توسط قاضی درج خواهد شد.
(درخصوص حفظ حرمت نوشته‌ها و نامه‌ها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: (بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون).
۱. از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آن‌ها برای هیچ کس افشا نشود.
۲. درمواردی که ملاحظه و بازرسی نامه‌های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع می‌دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید می‌کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می‌باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.)
ارسال نظر