اخذ همزمان جریمه و عوارض منافاتی با قانون ندارد

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورا بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدود های مرکزی شهر در دستور قرار گرفت.

بعد از تصویب مواد 6 تا 10 این لایحه ماده 11 مورد بررسی قرار گرفت.

حجت نظری در جریان بررسی این لایحه گفت: در این ماده به صراحت گفته شده اخذ همزمان جریمه و عوارض غیر قانونی است و ما نباید هزینه ای اضافه به مردم وارد کنیم.

سید حسن رسولی نیز گفت: ماهیت جریمه با عوارض کاملا متفاوت است جریمه را قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی وضع می کند و مجری پلیس راهور ولی عوارض توسط شورای هماهنگی حمل و نقل تایید می شود و مجری نیز شهرداری است.

در ادامه محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز گفت: در جلسه ای که در فرمانداری و با حضور نماینده دادستانی، شورا، شهرداری، پلیس راهور و استانداری برگزار شد بر قانونی بودن این مهم تاکید شد.

در نهایت پیشنهاد حجت نظری مبنی بر عدم اخذ همزمان عوارض و جریمه برای تردد غیر قانونی در محدوده های مرکزی شهر به تصویب نرسید.

در ادامه ماده 11 به اصلاحات صورت گرفته و حذف تبصره های سه و چهار به تصویب رسید.

در ادامه و در بررسی ماده 12 بنا به پیشنهاد افشین حبیب زاده و احمد مسجد جامعی مقرر شد شهرداری گزارش تاثیر طرح کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدوده های مرکزی شهر را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه کند که این پیشنهاد به تصوب رسید.

در ادامه احمد مسجد جامعی نیز پیشنهاد داد در راستای پایش مستمر و اجرای دقیق طرح شهرداری موظف است حداقل یک دهم درصد از درآمد ناشی از اجرای طرح را در قالب به کار گیری ارزیاب شخص ثالث اختصاص دهد. همچنین شهرداری موظف است شیوه نامه انتخاب و به کارگیری و خرید خدمات ارزیاب شخص ثالث را تهیه و به تایید کمیسیون های مشترک (محیط زیست و سلامت، حمل و نقل و عمران و برنامه و بودجه)برساند. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید و به عنوان ماده 13 این لایحه منظور شد.

حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در جریان بررسی تعیین نرخ و عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد اصلاح متن ماده ۴ لایحه را مطرح کرد که بر اساس آن "به شهرداری اجازه داده می شود حداکثر سه درصد(۳)از کل مجوزهای صادره را در موارد خاص،با اعمال ضریب سه دهم محاسبه و صادر کند".

وی ادامه داد: موارد خاص به موجب دستورالعملی که به تایید کمیسیون مشترک عمران حمل و نقل و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می رسد، تعیین می شود.خبرنگاران،روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول موارد خاص هستند.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید .

علی اعطا در جریان بررسی لایحه نحوه اخذ عوارض پارکینگ و نحوه هزینه آن پیشنهاد حذف بند یک ماده ۶ این لایحه را مطرح کرد.

وی با اشاره به این بند مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه با کاربرد تجاری و اداری در پهنه R در کلیه مناطق شهر تهران ( به جز منطقه ١٢) در گذرگاه های کمتر از ١٢ متر اضافه کرد: تصمیم گیری درباره این موضوع در صلاحیت شورا و شهرداری تهران نیست و در حوزه مرتبط با طرح تفصیلی است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: شورای شهر نمی تواند برای ساخت گذرگاه در محدوده کمتر از ١٢ متر تصمیم گیری کند.

اعطا تاکید کرد: اگر این موضوع در شورای شهر به تصویب برسد قاعدتا در هیات تطبیق به طور حتم رد خواهد شد.

اعضای شورای شهر تهران با ١٧ رای موافق با حذف این بند از ماده ۶ لایحه نحوه اخذ عوارض پارکینگ و نحوه هزینه آن موافقت کردند.