شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح با سازمان حقوقی ویژه‌ی خود نگاه خاصی از قانون‌گذاری را به خود اختصاص داده است. زوج و زوجه طرفین عقد نکاح هستند که مجاز به تعیین هر شرطی در ضمن آن نیستند. توافقی که با هدف تغییر آثار قرارداد یا تعیین آثار جدیدی برای قرارداد در عقد گنجانده ‌شود شرط نام می‌گیرد. مثلا اگر زوجین توافق کنند که محل زندگی آنها را زوجه انتخاب کند (اختیاری که قبلا توسط قانون در اختیار مرد گذاشته و در ابتدا زوج را برای انتخاب محل سکونتِ مشترک، صالح می‌داند) می‌گویند ضمن عقد نکاح این شرط آمده که تعیین محل سکنی با زوجه باشد؛ یا اینکه صفت خاصی در زوج یا زوجه شرط می‌شود.

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟
عقد نکاح دو گروه شرط اصلی دارد

دسته‌ی نخست آن دسته از شروطی است که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.
دسته‌ی دوم نیز آن دسته از شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و زوج و زوجه به دلایلی آنها را در ضمن عقد نکاح آورده‌اند. (شروط ناظر به امور خارج از عقد نکاح)

دسته‌ی اول شروط

شروط ضمن عقد نکاح - عروس

شروطی که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.

شروطی که طرفین در احکام نکاح قرار می‌دهند، ممکن است مربوط به یکی از موارد زیر باشد:

انعقاد نکاح یعنی هنگامی که زوج و زوجه می‌خواهند عقد خود را جاری و ثبت کنند؛
آثار نکاح منظور آثاری است که بعد از انعقاد عقد نکاح بر زوج یا زوجه انجام یا داشتن آن لازم می‌شود؛
انحلال نکاح یعنی هنگام به هم زدن عقد نکاح مثلا به‌وسیله‌ی طلاق؛
مهر.

۱. روابط مربوط به انعقاد نکاح

طبق اصلی در علم حقوق به نام اصل آزادی قراردادها، حق مربوط به انتخاب طرف مقابل در قرارداد و تصمیم گرفتن درباره‌ی پیوستن یا نپیوستن به قرارداد از حقوق اولیه‌ی هر فرد است، اما شرایط انعقاد و درستی عقد باید توسط قانون تعیین شود.
ازدواج کردن و نکاح از جمله حقوق مرتبط به شخصیت انسان‌هاست و غیرقابل اسقاط است. بنابراین اگر کسی در ضمن قراردادی حق ازدواج با زنی را برای مدتی ازخود سلب و ساقط کند و در اثنا با همان زن ازدواج کند، هیچ مرجع قانونی و دادگاهی حق ندارد رابطه و ازدواج آن دو را نفی کند و به رسمیت نشناسد.

۲. شروط مربوط به آثار نکاح

تفاوت اصلی عقد نکاح با سایر عقود در قانون، نقش زوج و زوجه نسبت به تعیین آثار آن است. در دیگر عقود، آثار عقد توسط طرفین آن عقد مشخص می‌شود و تعهدات و الزاماتی که از عقد ناشی می‌شوند و بر عهده‌ی هریک از آنها قرار می‌گیرد، توسط خود آنان پذیرفته شده است، اما در نکاح زوجین باید آثار عقد را چنانکه قوانین مربوط به آن تعیین کرده‌اند، بپذیرند. بنابراین زوجین نمی‌توانند در نکاح شرط کنند که زوج از ریاست خانواده محروم باشد یا زوجه حق نداشته باشد با مشاغل منافی خانوادگی شوهر خود مخالفت کند.
۳. شروط مربوط به انحلال نکاح

گذشته از موارد طلاق توافقی، در ۲ مورد تأثیر شرط ضمن عقد در فسخ و انحلال نکاح را می‌توان مشاهده کرد:

۱. درمورد فسخ عقد نکاح، این امکان به این جهت شکل گرفته است که ضرر و زیان از کسی است که این عقد را نفهمیده و اصطلاحا «جاهل» امضا کرده باشد، جبران شود.

حال اگر در ضمن عقد نکاح، شرط شود که هریک از طرفین یا هردو امکان فسخ نکاح را ندارند (اسقاط خیار فسخ در عقد نکاح شرط شود) یعنی زوج یا زوجه یا هردو شرط کنند که طرف مقابل حق فسخ نکاح ندارد، دیگر حقی برای طرفی که ضرر دیده باقی نمی‌ماند؛ اما اگر کسی که بر او شرط شده از روی جهل و ندانسته به این شرط راضی شده باشد نمی‌توان او را ملزم به پایبندی به شرط کرد. عقد نکاح جزءِ قراردادهای معاملاتی نیست و در این عقد، شخصیت و عواطف انسانی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال نمی‌توان هیچ‌کس را به این دلیل که خودش اراده کرده و خواسته است محکوم کرد تا پایان عمر به اجبار همسر یک فرد دیوانه یا بیمار باشد.

۲٫ به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» در تعیین این اوصاف برای هریک از طرفین در قانون محدودیتی وضع نشده است و اراده و خواست هر یک از زوجین می‌تواند آزادانه آن را مشخص کند.

دسته‌ی دوم شروط

شروط ضمن عقد نکاح - داماد

شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و زوج و زوجه به دلایلی آن را در ضمن عقد نکاح آورده‌اند (شروط ناظر به امور خارج از عقد نکاح )

گاهی زوجین لازم می‌دانند که قسمتی از التزامات و تعهدات خود را در برابر یکدیگر درضمن عقد نکاح بیاورند. اینگونه موارد از شرط‌ها مستقیما به انعقاد و آثار و انحلال عقد مربوط نیستند. مثلا چنانکه زوج تعهد دهد که زن دیگری اختیار نکند یا زنِ خود را از شهر معینی خارج نکند یا زن را درطلاق دادن خود، وکیل کند تا زن بتواند بدون نیاز به حضور زوج و از جانب او خود را مطلقه سازد.

شرط وکالت در طلاق

از آنجا که مطابق ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده هروقت بخواهد تقاضای طلاق همسرش را بدهد اما زن فقط در موارد مذکور درمواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی یعنی در مواردی که زوج از پرداخت نفقه امتناع کند و اجبار او به پرداخت نفقه هم ممکن نباشد یا ادامه زندگی مشترک با زوج برای او همراه با عسروحرج و سختی غیرقابل تحمل باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا زوج را مجبور به طلاق کند، راه‌هایی پیش‌بینی شده تا زن نیز بتواند مستقلا برای مطلقه ساختن خود اقدام کند که از جمله این راه‌ها وکالت است.
وکالت ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقدِ خارجِ لازم به سه صورت ممکن است:

اول: در نکاح یا عقدِ خارجِ لازم (منظور از عقد خارجِ لازم، عقد و قرارداد دیگری است که خارج و جدا از عقد نکاح بین زوج و زوجه مثلا در زمینه‌ی فروش کالایی بسته شده، اما در ضمن آن شرطی آورده شده که مرتبط با عقد نکاح است و این شرط معتبر است) برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود، به این معنا که در مدت معینی -و نه مادام العمر و به صورت مطلق که در این صورت شرط معتبر نیست- هرگاه بخواهد، می‌تواند خود را با وکالت از جانب زوج مطلقه سازد.

دوم: در عقد نکاح یا عقدِ خارجِ لازم، برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود به این معنا که در صورت به وقوع پیوستن امری، بتواند خود را مطلقه سازد. در نتیجه هر زمان که زن دانست که آن امر اتفاق افتاده است، می‌تواند به وکالت از طرف زوج خود را مطلقه سازد. برای نمونه هرگاه شرط شود که اگر زوج، زن دیگری گرفت، زن اول می‌تواند خود را طلاق دهد، به محض این‌که زن اول از ازدواج مجدد مرد آگاه شد می‌تواند به موجب این شرط خود را مطلقه سازد.

سوم: در عقد نکاح یا عقدِ خارجِ لازم، برای زوجه «وکالت» شرط می‌شود به این معنا که که پس از رخداد معینی و اثبات به وقوع پیوستن آن برای دادگاه، او بتواند خود را مطلقه سازد.

این امر را ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد یعنی شرعا و قانونا و عرفا خلاف اهداف و کارکردهای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر شرط کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوءِ قصد کند یا سوءِ رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از تحقق اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی در مورد آن، خود رامطلقه سازد.»
شرایط مندرج در نکاحیه یا سند نکاح

شورای عالی قضایی طی مصوبه ۳۴۸۲۳/۱-۶۱/۷/۱۹- و ۳۱۸۲۳/۱-۶۲/۶/۲۸ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است که: «در دفترچه‌های نکاحیه که در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد، شرایطی به‌عنوان شرایط ضمن عقد یا عقدِ خارجِ لازم درج شود و هنگام نکاح، آن شرایط را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد به عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهد بود.» آن شرایط که در دفترچه‌های نکاحیه‌ی فعلی چاپ شده به شرح زیر است:

شرایط ضمن عقد یا عقدِ خارجِ لازم

۱. ضمن عقدِ خارجِ لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءِ اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

۲. ضمن عقدِ خارجِ لازم به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه‌ی طلاق کند، به‌شرح زیر است:

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه‌ به صورت متناوب در طول مدت یک سال بدون عذر موجه؛
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ (در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد)
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ِ رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌ قابل تحمل نباشد؛
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج ‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید؛
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانواده و حیثیت زوجه باشد؛
محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛
در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود؛
زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

آیا امکان دارد وکالت به زن محدود به نمونه‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد؟

آنچه در ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است برای نمونه و مثال است و جنبه‌ی حصری و محدود ندارد. مثال‌های فوق‌الذکر نیز نشان می‌دهند که همه ناظر به مواردی است که زندگی مشترک را برای زوجه دشوار می‌سازد و برای او عسروحرج و مشقت به وجود می‌آورد. اما در این شروط وکالت تراضی زوجین با یکدیگر مؤثر است، نه قانون و عرف. پس طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف شرع و قانون و عرف مسلم جامعه نباشد، در این عقد قرار دهند.

سؤالی در اینجا به ذهن خطور می‌کند این است که که آیا تفویض طلاق به زوجه مغایر با مقتضیات عقد نکاح است یا نه؟ یا برخلاف قوانین نیست؟ یعنی اگر زوجه شرط کند که تنها او حق طلاق داشته باشد و این حق از زوج سلب شود، آیا این شرط صحیح است ؟

تفویض کامل طلاق به زوجه بدون دادن وکالت بر خلاف ماهیت عقد نکاح است. زوج این حق را فقط از طریق وکالت می‌تواند به دیگری تفویض کند و در این صورت خود نیز از آن بهره‌مند است؛ سپردن حق طلاق به زن بر خلاف مقتضای عقد نکاح است پس شرط باطل است و اثری ندارد.
ولی چنانکه گفتیم، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری می‌توان شرط نمود که زوجه از طرف زوج «وکیل» باشد که خود را مطلقه سازد. در این صورت زوجه به عنوان نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می‌دهد.

منبع: حمایت