رایزنی بریتانیا و اروپا درباره تعویق بریگزیت

دیلی تلگراف به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا گزارش داد، مقام‌های بریتانیایی در حال سنجش اوضاع برای تمدید ماده ۵۰ هستند؛ این بخشی از معاهده اتحادیه اروپاست و هر کشور عضوی که تصمیم به خروج از این اتحادیه بگیرد باید آن را به جریان انداخته و طبق الزامات قانون اساسی عمل کند.

با این حال سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به گزارش مذکور مدعی شد: نخست‌وزیر همواره تاکید می‌کند که ما ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و ماده ۵۰ قابل تمدید نیست.

به گزارش رویترز، سرنوشت بریگزیت بسیار نامشخص است و قانونگذاران بریتانیایی احتمالا باید هفته آتی به توافق جدایی که ترزا می‌با اعضای اتحادیه اروپا در ماه نوامبر منعقد کرد، رای بدهند. صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران نگرانند که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا موجب قطع شریان‌های تجاری، تنش در بازار‌های مالی و جابجایی زنجیره‌های تامین در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود.

نتیجه بریگزیت نهایی اقتصاد ۲.۸ تریلیون دلاری بریتانیا را شکل می‌دهد، تبعاتی برای اتحاد بریتانیا دارد و مشخص می‌کند که آیا لندن جایگاهش در یکی از دو بازار‌های مالی جهانی را حفظ می‌کند یا خیر. پنجاه و دو درصد از مردم بریتانیا یا به عبارتی ۱۷.۴ میلیون تن در رفراندوم ژوئن ۲۰۱۶ حامی خروج بودند و ۱۶.۱ میلیون تن یا ۴۸ درصد هم از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کردند.