بازار در دوره قاجاریه

در نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی در سال‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه اقتصاد جامعه ایران هر چه بیشتر در نظام جهانی سرمایه‌داری ادغام شد، سرازیر شدن سیل کالا و سرمایه‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی ضدملی دستگاه حکومتی و عوامل مختلف دیگر در این دوره بر بازاریان آسیب‌های زیادی وارد کرد. شکاف میان بازرگانان، کاسبکاران و پیشه‌وران متوسط الحال که نه از حمایت دولت برخوردار بودند و نه حاضر به همکاری با بیگانگان یا تجار بزرگ و بازرگانی که نقش دلال صاحبان سرمایه بیگانه را برعهده گرفته بودند از یکسو و خصومت شدید و پایان‌ناپذیر آنان با قدرت‌های خارجی و حکومت قاجار به تدریج موجب واکنش خودجوش و سازمان یافته آنان به شکل‌های مختلف بست‌نشینی، راهپیمایی، مهاجرت، تعطیلی و اعتصاب بازار و شورش خیابانی و نهضت‌های مردمی شد که در تمام اشکال مقاومت بین نیرو‌های اجتماعی سنتی یعنی، بازاریان و روحانیون همبستگی سازمانی و ایدئولوژیک مشاهده می‌شود.
بازار در دوره قاجاریه
به‌طور خلاصه رفتار بازار در دوره قاجاریه تا آغاز دوره پهلوی دوم به این صورت دسته‌بندی می‌شود:

۱- دوره ناصرالدین شاه قاجار؛ تشکیل اولین اتحادیه تاجران ایران به نام «مجلس وکلای تجار» در سال ۱۲۵۹ ش. در تهران که فرمان تشکیل این شورا توسط ناصرالدین شاه صادر شد. فعالیت این گروه، به دلیل مخالفت علما، حکام و تاجران مخالف تعطیل شد.

۲- دوره قیام تنباکو (۱۲۶۸ ش)؛ جلوگیری از ورود عوامل انگلیسی به کشتزار‌های تنباکو، آتش زدن انبار‌های تنباکو، نوشتن عریضه و اعزام نماینده و تعطیلی بازار در نتیجه آن، بی‌تفاوتی اولیه و کشتار تظاهرکنندگان و لغو امتیاز تنباکو بود.

۳- قضیه «نوز» بلژیکی (۱۲۷۸ش)؛ اعتراض و تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به رهبری حاج محمداسماعیل مغازه‌ای و حاج علی سلف فروش که نتیجه آن، توجه نکردن اولیه به اعتراض و وعده برکناری «نوز» بود.

۴- تنبیه تاجران قند (۱۲۸۵ش)؛ بسته شدن مغازه‌ها، تعطیلی بازار و تجمع و درگیری در مسجد شاه.

۵- نهضت مشروطه (۱۲۸۵ش)؛ بست‌نشینی، تظاهرات و تحصن، لغو تیول‌داری، ایجاد نظام انتخاباتی صنفی و کسب ۴۲ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس.

۶- حضور در مجلس موسسان و نقش سرنوشت‌ساز و سازمان‌یافته با روحانیون در سقوط احمدشاه و سلسله قاجار از دیگر فعالیت‌های بازار بوده است.

منبع: بهزاد نظری، حسن رضایی، «نقش بازار در تحولات سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی دوم»، راهبرد توسعه، ۱۳۹۵.

دنیای اقتصاد