شهرداری تهران ملزم به کاهش سطوح سازمانی شد

اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران در خصوص طرح کاهش سطوح معاونت های شهرداری پس از تشریح این طرح توسط طراح در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.

ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در خصوص نظرات این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی اظهار داشت: در سال 1390 مطالعات مبسوطی در این خصوص در مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام می گیرد که بر اساس آن به شهرداری مهلتی 3 ساله برای اصلاح ساختار داده می شود که متاسفانه تاکنون اقدامی در این حوزه انجام نگرفته است.

وی اظهار داشت: اگرچه اصلاح ساختار یک ضرورت است. اما معتقدیم که در وضعیت فعلی و در یک مدت زمان کوتاه این کار می تواند اثرات مخربی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری هم اکنون آمادگی این کار را ندارد ضمن اینکه موضوع تدوین برنامه سوم توسعه شهرداری تهران در دستور کار است و حذف این جایگاه موجب حذف انگیزه های مدیران می شود لذا هر اقدامی باید پس از تصویب برنامه سوم صورت گیرد.

امینی با اشاره به مواد قانونی مرتبط با این حوزه اظهار داشت: باید بر اساس قوانین و مقررات طرح کارشناسی تری انجام گیرد از این روی کمیسیون این طرح را رد می کند.

ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهردار تهران در خصوص این طرح اظهار داشت: هدفی که برای این طرح پیش بینی شده است مشخص نیست و اگر کاهش است که مطمئنا با حذف این پست ها اتفاقی در این خصوص رخ نمی دهد چرا که حذف پست به حذف کارمندان منجر نمی شود.

وی ادامه داد: اگر این طرح به دنبال چابک سازی است، حذف معاونت ها سازمان را چابک نمی کند.

معاون شهردار تهران اظهار داشت: در خصوص اولویت ها نیز باید ببینیم که آیا سرعت در عملیات ها اهمیت بیشتری دارد یا ساختار و به طور حتم دست زدن به این ساختار نیز چالش ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: الزام شهرداری به کاهش معاونت ها از 9 معاونت به 6 معاونت در هیچ کجا قید نشده است و به منزله دخالت در اجرا به شمار می رود.

اشرفی معاون برنامه ریزی شهردار تهران نیز در همین خصوص به تدوین برنامه سوم با نظر کمیسیون منابع انسانی شورای شهر تهران اشاره کرد و اعضای شورا را به دلایل عدم اجرای مطالعه انجام شده در حوزه اصلاح ساختار در سال 89 ارجا داد.

حسن رسولی در پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: طرح ما به هیچ عنوان اصلاح ساختار نیست و تنها به حد و اندازه شهرداری باز می گردد.

الهام فخاری در مخالفت با این طرح به حذف پست امور بانوان شهردار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار باید در قالب یک بسته کامل ارائه شود تا نشان دهد که در زمان معین چه اقداماتی و چه اثراتی را باید انتظار داشت.

وی گفت: باید توجه شود که با این کاهش های 100 نفری آیا اتفاق ویژه ای در شهرداری تهران رخ می دهد؟ از این روی باید مطرح شود که چگونه باید شهرداری از این لختی خارج شود.

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این طرح گفت: این طرح قرار نیست به اصلاح ساختار بیانجامد بلکه به شهرداری دو سیاست را به عنوان رویکرد شورای پنجم ابلاغ می کند تا بر اساس آن لایحه خود را به شورا ارائه کند.

عضو هیات رییسه شورا به مشکلاتی همچون موازی کاری ها و پراکندگی در پیگیری موضوعات اشاره و تاکید کرد: شورای شهر پیش از پست های سازمانی به مردم و شهر متعهد است.

وی ادامه داد: شهرداری هم اکنون مازاد نیرو دارد و باید سالانه 6 درصد کاهش نیرو دهد که این اقدام را در سال گذشته از حلقه پایین که پیمانکاران هستند و کم صدا ترین افراد به حساب می آیند انجام می گرفت که من تذکری را دادم تا نباید به این گونه باشد.

آروین همچنین تاکید کرد: حتما کاهش پست های شهرداری که حقوق های چند میلیونی می گیرند به کاهش هزینه ها منجر می شود.

وی تاکید کرد: این طرح دو هدف را دنبال می کند که عبارتند از کاهش موازی کاری و دیگری افزایش عدالت.

محمد سالاری در مخالفت با این موضوع به تجربه ادغام وزارت خانه ها گفت: ما باید از این تجربیات درس بگیریم ضمن اینکه با این ادغام نیز آن 250 نفری که اعلام شده اند حذف نمی شوند.

مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این طرح اظهار داشت: زیاد بودن تعداد معاونت ها در سازمان مناسب نیست ضمن اینکه تشکیلات گسترده از بالا به پایین رخ می دهد و در مناطق نیز به طبع آن اتفاق می افتد.

در نهایت این دستور جلسه با 11 رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب رسید.