.svg)
طرح جدید بخشودگی جرایم بانکی سهامداران و سپرده گذاران بانکی را متضرر خواهد کرد
پارسینه: دادستان دیوان محاسبات کشور از اتخاذ تصمیمات جدید توسط مجلس به منظور بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی، گفت: ضرر بانک‌ها در حذف بهره مرکب از طریق بخشودگی مالیاتی ۵ ساله جبران می‌شود.
به گزارش پارسینه به نقل از صداوسیما، فیاض شجاعی افزود: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده که برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
وی گفت: بر این اساس، تمام کسانی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آن‌ها بخشوده می‌شود و محاسبه قرارداد آن‌ها همان قرارداد سال اول است و تمامی قرارداد‌های بعد از آن بلااثر خواهد شد.
شجاعی افزود: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آن‌ها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آن‌ها نیز با نرخ ساده محاسبه می‌شود و نه مرکب.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود:، اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آن‌ها تامین شود. شجاعی افزود: در مدت ۵ سال بانک‌ها موظف می‌شوند صورت‌های مالی درج شده را به عنوان هزینه‌های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی گفت: در یک جمله می‌توان گفت: این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند. شجاعی گفت: همه می‌دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی‌های خود را بازنمی گردانند.
شجاعی گفت: رابطه بانک‌ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده‌ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها هم ضرر خواهند کرد.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
وی گفت: بر این اساس، تمام کسانی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آن‌ها بخشوده می‌شود و محاسبه قرارداد آن‌ها همان قرارداد سال اول است و تمامی قرارداد‌های بعد از آن بلااثر خواهد شد.
شجاعی افزود: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آن‌ها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آن‌ها نیز با نرخ ساده محاسبه می‌شود و نه مرکب.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود:، اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آن‌ها تامین شود. شجاعی افزود: در مدت ۵ سال بانک‌ها موظف می‌شوند صورت‌های مالی درج شده را به عنوان هزینه‌های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی گفت: در یک جمله می‌توان گفت: این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند. شجاعی گفت: همه می‌دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی‌های خود را بازنمی گردانند.
شجاعی گفت: رابطه بانک‌ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده‌ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها هم ضرر خواهند کرد.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
ارسال نظر