رفع ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان/ تکلیف تاج فعلا معلوم نیست

به گزارش پارسینه ، عادل آذر افزود: در جلسه شب گذشته که بین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون قوانین مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طراح این قانون بودند در دیوان محاسبات حضور داشتند و سؤالات و ابهامات جمع بندی شد.

وی گفت: عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، شامل دستگاه‌های اجرایی مصرح در ماده مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت‌ها و واحد‌های اجرایی زیر نظر و تابع دستگاه‌های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه دستگاه در این شرکت‌ها و واحد‌ها بیش از ۵۰ درصد باشد.

وی گفت: همچنین منظور از عبارت «کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند» در ماده واحده قانون مورد بحث، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی است که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف یا در جداول بودجه وضع شده باشد.
­
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از سئوالات و شکایات به استفساریه‌ها این بود که آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان ماده ۸۷ قانون برنامه ششم را نسخ کرده است و بر اساس این ماده جانبازان و آزادگان اگر از امتیازاتشان استفاده نکرده باشند می‌توانند یک بار برگشت به کار کنند که در این باره در جلسه گذشته بااجماع به این نتیجه رسیدیم که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ناسخ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیست.

وی گفت: یکی دیگر از سئوالات این بود که آیا این قانون قابل تسری به دستگاه‌هایی که قانون خاص استخدامی دارند هم می‌شود؟ که پاسخ این است حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اطلاق داشته و به دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است.
­
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این ایام از ما سئال شده بود که آیا دیگر بازنشستگان نمی‌توانند در قالب مشاوره یا غیرمستقیم با دستگاه‌ها ارتباط داشته باشند که در اصل قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمده بود از بازنشستگان بدون داشتن پست اجرایی و مسئولیت می‌توان تا ظرفیت یک سوم ساعت کاری از خدماتشان استفاده کرد. در این خصوص هم در جلسه شب گذشته به این جمع بندی رسیدیم که ارائه دهندگان خدمات مشاوره‌ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه‌های مشمول این قانون طرف قرارداد هستند از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند.

عادل آذر گفت: سئوال دیگری مطرح بود مبنی بر اینکه آیا این قانون به کسانی که قبل از سال ۹۵ اعاده به خدمت شدند هم تسری دارد؟ که در جلسه شب گذشته به این اجماع رسیدیم کسانی که قبل از این قانون اعاده به خدمت شده اند از نظر ما شاغل هستند و بازنشستگی آن‌ها زایل شده است، اما چون نمایندگان طراح این قانون در مجلس شورای اسلامی که دیشب در جلسه ما حضور داشتند معتقد بودند قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل آن‌هایی هم که قبل از سال ۹۵ اعاده به خدمت شده اند، می‌شود، قرار شد در این باره جلسات دیگری برگزار شد.

­رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: وزارت کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان پیشتاز بود و بسیار خوب عمل کرد که جای تقدیر دارد.

عادل آذر افزود: از دستگاه‌های اجرایی تشکر می‌کنم و انصافا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اجرای آن نظارت می‌کنند در بحث اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بسیار خوب عمل کردند و مشمولان این قانون به سرعت شناسایی و خیلی‌ها جابجا شدند.

وی گفت: وزارت کشور یکی از دستگاه‌های پیشتاز بود و تنها وزارتخانه‌ای است که تا امروز از اجازه مقام معظم رهبری استفاده نکرده است.

عادل آذر افزود: درست است که در این قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما باید در موارد بسیار نادر و خیلی ضروری از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم.

­رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: وزارت کشور اسامی مشمولان این قانون را به ما داده است و البته اختلافاتی در برخی موارد بود که هماهنگی خوبی میان این وزارتخانه و دیوان محاسبات بود که اجماع صورت گرفت.

وی درباره موضوع بازنشستگی رئیس فدراسیون فوتبال هم افزود: مورد ایشان خیلی مورد خاصی است و باید به عنوان موردی بررسی شود و تنها موردی که محل بحث است و رسانه‌ها هم خیلی به آن پرداخته اند همین مورد رئیس فدراسیون فوتبال است.

عادل آذر گفت: در همین خصوص با معاونت ذیربط وزارت ورزش و جوانان نشستی داشتیم و نکات حقوقی و قانونی را مطرح کردیم و آن‌ها درصددند راه حل قانونی را پیدا کنند.

وی افزود: برای پاسخ دادن به این سئوال باید پرونده کامل را بگیریم و ادعای حقوقی آن‌ها را ببینیم و چارچوب‌های مندرج در قانون را احصاء کنیم و اگر قانون شامل نبود، مبارک است و ادامه کار دهد، اما اگر قانون شامل شد باید مثل همه از قانون تبعیت کند.