ماجرای بخشنامههایی که مسبب فساد ارزی شد
پارسینه: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، «شفافیت» را نخستین خواسته فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بخش خصوصی نخستین قربانی فساد اقتصادی است.
به گزارش پارسینه ، مسعود خوانساری در چهاردهمین همایش سالانه مبارزه با فساد اظهار داشت: بخش خصوصی از شفافیت استقبال میکند و به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است، با همکاری سایر ارکان نظام، بتوانیم بحث فساد را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: شاخصهای اقتصادی مثل نقدینگی و تورم در ایجاد فضایی برای بروز فساد تاثیرگذار هستند و میتوانند سرمنشاء فساد باشند؛ اگر ریشه اینها زده نشود، بخش خصوصی هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به نوسانات نرخ ارز در ماههای نخستین امسال اشاره کرد و گفت: از آن زمان تاکنون ۳۰ تا ۴۰ بخشنامه برای کنترل نرخ ارز صادر شد که بسیاری از آنها در تضاد با یکدیگر بود و این فرصت را برای سوءاستفاده ایجاد کرد.
خوانساری اظهار داشت: اگر آن شرایط به موقع و درست مورد بررسی قرار میگرفت و شتابزده عمل نمیشد، افزایش قیمت ارز پیش بینی میشد و قطعا شاهد شرایط کنونی نبودیم.
وی نقدینگی را یکی از عوامل ایجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدینگی مثل بهمنی است که در هر جایی رخ دهد، میتواند آن را نابود کند؛ در این ارتباط، موسسات اعتباری مختلفی به وجود آمد و ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول ملت بابت این موسسات به مردم داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرکتهای «خصولتی» را نیز از دیگر عوامل زمینه ساز فساد ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون بهبود فضای کسب و کار، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری از وظایف اتاقهای بازرگانی ذکر شده است، اتاقهای بازرگانی میتوانند با همکاری دولت فساد را ریشه کن یا به حداقل برسانند.
خوانساری با بیان اینکه فساد دو جنبه «حاکمیتی» و «بخش خصوصی» دارد، گفت: در حوزههای سیاسی وجود دستههایی که میتوانند عامل فشار یا رانت باشند، از مقولههای مهم ایجاد فساد هستند؛ علاوه بر این، در حوزه تقنینی، قوانینی که میتواند رانت ایجاد کند، یکی از مصادیق فساد است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران وجود قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای نادرست را یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده فساد ذکر کرد.
چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» با حضور رئیسان کل اتاقهای بازرگانی تهران و ایران امروز در اتاق تهران برگزار شده است.
سازمان ملل با توجه به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت موضوع مبارزه با فساد، نهم دسامبر (۱۸ آذر) را به عنوان «روز مبارزه با فساد» نامگذاری کرده و از کشورها خواسته است در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری داشته باشند.
ارسال نظر