نسخه پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی كشور پیش از تصویب باید در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: فرآیند تنظیم و اجرای بودجه کل کشور و چگونگی توزیع آن میان مناطق و استان های کشور یکی از مصادیق احساس تبعیض در میان اعضای شوراها، شهروندان و انتقادات برخی به دولت است که این امر ناشی از بی توجهی دولت های گذشته به اصل ۱۰۹ قانون اساسی و فلسفه تاسیس شورای عالی استان ها می باشد.

الویری با اشاره به اصل صد و یکم (۱۰۱) قانون اساسی، افزود: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: برای اجرایی شدن این اصل مترقی قانون اساسی، قانونگذار در بند پنج (۵) ماده ۸۸ (تنقیحی ۰۴ / ۲۰ / ۱۳۹۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به صراحت بیان می دارد "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه) موظف است یک نسخه از پیش نویسی لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختيار شورای عالی استان ها قرار دهد و شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد."

وی خطاب به رئی سازمان برنامه و بودجه نوشت: مستحضرید با وجود آنکه ۵ دوره از تشکیل و عمر شورای عالی استان ها می گذرد ولی تا اکنون این وظیفه و ماموریت قانونی به طور دقیق و روشمند اجرایی و عملیاتی نشده است. لذا سپاسگزار است در راستای اجرای قانون و به منظور رفع تبعیض و جلب همکاری دستور فرمائید، سازمان برنامه و بودجه کشور ابتدا پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در اختیار شورای عالی استان ها قرار داده و نظر و دیدگاه این شورا را اخذ نماید و پس از اخذ نظر این شورا، لایحه را جهت سیر مراحل قانون گزاری به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

الویری با بیان اینکه شورای عالی استان ها انتظار دارد، جنابعالی آغاز گر اجرای دقیق اصل صد و یکم (۱۰۱) قانون اساسی و بند ۵ ماده ۸۸ (تنقیحی 20/04/1396) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران باشید، تاکید کرد: این اقدام جدا از اجرای قانون که وظیفه ی همگانی و واجب است، سبب کاهش حس تبعیض و اعتراض نسبت به توزیع استانی منابع و حمایت بیش از پیش نمایندگان شوراها از لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی می شود.