واردکننده گوشی موبایل در دادگاه: سود نامشروع را قبول ندارم
روزنامه جوان نوشت:احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل است که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیش از ۱۸ هزار گوشی وارد کرده است، اما گوشی‌ها را با ارز ۸ هزار تومانی قیمتگذاری می‌کرده است. ۱۳ هزار گوشی را فروخته و بیش از ۴ هزار گوشی را در انبار شرکت احتکار کرده است. طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسی‌شده سازمان صنعت، معدن و تجارت، مبلغ سود نامشروع تحصیل شده ۱۳۹میلیارد و ۴۸۳میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ریال بوده است. رقمی که متهم در آخرین جلسه دادگاه خود، آن را ناحق و قبول نداشت.
فراموشی مواردی از پرونده توسط متهم
متهم پس از سؤال‌های قاضی درباره تغییرات شرکت، هیئت‌مدیره و فروش گوشی‌ها خطاب به دادگاه گفت: بنده سه ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد برده‌ام. ما ۱۳هزار و ۹۱۶دستگاه گوشی تلفن همراه فروخته‌ایم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف‌کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده‌فروشی ارائه کردیم. وی صدور فاکتور صوری را قبول نداشت و گفت: قرار بود بابت فروش هر موبایل ۳درصد به نماینده خودم (جهانگیر عباسی) که در فروش گوشی‌ها شرکت داشته است، پرداخت شود.
زیرکی در صدور فاکتور‌های صوری
حسینی نماینده دادستان تهران، دو دلیل را در راستای صوری‌بودن فاکتور‌ها ذکر کرد: متهم یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار را داشته است یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی توسط مراجع ذی‌صلاح زیرکانه اقدام به این کار‌ها می‌کرده است. نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم با نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است. نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز این رقم را قبول داشت و زمانی که به درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد، عنوان کرد: کارمندان سازمان حمایت نیرو‌های خدومی هستند که نباید شائبه‌ای درخصوص آن‌ها شکل بگیرد. در نهایت با قرائت مجدد موارد اتهامی از احمد پاسدار توسط قاضی صلواتی، متهم آخرین دفاعیات خود را ایراد کرد. وی به اشتباه تایپی در مورد رقم ارزش‌افزوده و تکرار محاسبات اشاره و این اختلاف را ۹ میلیارد دانست. احمد پاسدار همچنین تأکید کرد: فاکتور‌های فروش من هم لحاظ نشده است. شاید کالا زمانی که به دست خریدار رسیده از قیمتی که من فروختم، بالاتر باشد یا شاید اصلاً در آن زمان فروخته نشده است، اشتباهات محرز در قیمت‌ها وجود دارد.
با پایان اظهارات متهم، قاضی با اعلام ختم جلسه اظهار کرد: در مهلت قانونی حکم این پرونده صادر خواهد شد.
