دست "دارو" به دامان دولت و مجلسی‌ها

شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و قبل از آغاز دوباره تحریم‌های آمریکایی‌ها علیه کشورمان بود که رسول دیناروند، رییس اسبق سازمان غذا و دارو هشدار داد؛ " زنجیره تامین دارو دچار چالشی است و اگر برای درمانش اقدام نکنیم، بروز بحران دارو در ماه‌های آتی گریز ناپذیر است و اگر این مشکل در همین شهریور ماه درمان نشود، بعدها ما را دچار خسران می‌کند. "

دیناروند همچنین تاکید کرد که "بحران نقدینگی در حوزه دارویی کشور، ربطی به سیاست‌های دارویی ندارد، بلکه مربوط به بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین کنندگان دارو است. البته این مراکز هم از بیمه‌ها طلبکارند و بیمه‌ها هم می‌گویند که دولت پول‌شان را نداده است. بنابراین این مشکلات از خارج از سیاست‌های دارویی و از بیرون به حوزه دارو تحمیل شده و برای مجموعه داروی کشور مشکل آفرین شده است. "

این سخنان در حالی بود که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و پیش از عملی شدن دور نخست تحریم‌ها، با افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و زنجیره تامین دارو دچار مشکل شد؛ زیرا نه بیمه‌ها پولی در جیب داشتند تا طلب داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را بپردازند و نه داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اعتباری برای تسویه حساب با شرکت‌های پخش داشتند. بر همین اساس هم بدهی شرکت‌های پخش به کارخانه‌های تولیدکننده و واردکننده دارو و بدهی تولیدکنندگان دارو هم به واردکنندگان مواد اولیه دارویی افزایش یافت؛ به‌طوریکه شرکت‌های تولید و پخش دیگر به روال گذشته با چک‌های چند ماهه دارو نمی‌دادند و درخواست پول نقد داشتند و این درحالی بود که بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها هم پولی برای خرید نقدی دارو نداشتند.

دست "دارو" به دامان دولت و مجلسی‌ها

با بروز این مشکلات بود که غلامرضا اصغری-رییس سازمان غذا و دارو به ایسنا، اعلام کرد:" برای حل مشکل کمبود نقدینگی به هر کجا که می‌شد اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی، دفتر مقام معظم رهبری، ستاد تدابیر ویژ دولت و...، گفتیم، نوشتیم و اعلام کردیم که اگر مشکل نقدینگی را حل نکنید، در بازار دارو دچار مشکل می‌شویم. به این صورت که کارخانه تولید دارو مجبور است وام بگیرد و بعد از دریافت وام باید بهره پرداخت کند. در نتیجه هزینه‌های مالی‌اش زیاد می‌شود. از طرفی ما هم بابت طلب‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به آنها اوراق داده‌ایم، اوراق هم ۲۷ درصد تنزیل دارد و کارخانه درصدی ضرر می‌کند و حاشیه سودش هم کم می‌شود. از سویی هم دست‌مان را برای افزایش قیمت دارو بسته‌اند. "

اصغری با بیان اینکه به هر حال تولید دارو باید به‌گونه‌ای باشد که برای تولیدکننده صرفه داشته باشد، ادامه داد: "البته بیش از نیمی از تولیدکنندگان دارو به نوعی دولتی هستند و به آنها کمک‌های مالی می‌شود، اما فشار سنگینی روی بخش خصوصی است. برای سازمان غذا و دارو هم بحث تولید دارو مهم است؛ چراکه اگر برخی داروها تولید نشوند، نمی‌توان آنها را وارد کرد. "

البته در مهرماه امسال ایرج حریرچی - سخنگوی وزارت بهداشت از رایزنی وزارتخانه متبوع خود با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم به منظور رفع مشکلات اعتباری حوزه دارو خبر داد و گفت: قول‌هایی درباره پرداخت بخش زیادی از مطالبات پرسنل بیمارستان‌ها در نیمه دوم سال داده شده است.

ادامه بحران نقدینگی در بازار دارو و مطالباتی که هنوز پرداخت نشدند

با پیگیری این اقدامات و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران هم ابتدای امسال مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت بروز و علی‌الحساب مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را در سال ۹۷ داشتند و بر همین اساس قرار شد، بیمه تامین اجتماعی ۷۰ درصد و سازمان بیمه سلامت ۶۰ درصد طلب را بعد از تحویل اسناد بپردازد و سه ماه بعد مابقی طلب را پرداخت کنند، اما به گفته واعظ مهدوی، مشاور سازمان برنامه و بودجه "بخشی از مطالبات مربوط به بیمه‌ها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه‌ای تامین و پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از واحدهای ارائه‌کننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند، اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداخت‌ها را به روز برساند و این مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق گزارش‌ها پرداخت مطالبات واحدهای ارائه‌کننده خدمات در سال جاری تا حدودی به روز شده است."

مشکل مضاعف ارزی و هزینه‌های جانبی ۸۲ درصدی برای دارو

علاوه بر مشکلات تامین مالی که باعث شده مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو به موقع پرداخت نشود و این شرکت‌ها نمی‌توانند مبلغ بدهی خود را به شرکت‌های تولیدی بپردازند؛ در حوزه دارویی کشور و به گفته واعظ مهدوی " افزایش چند برابری نرخ ارز در ماه‌های اخیر شرکت‌های تولید دارو را با مشکل نقدینگی و همچنین قیمت‌گذاری مواجه کرده است، آن هم در حالی که دولت به سهم خود تلاش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با نرخ رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه به‌طور میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می‌دهد و ۸۲ درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بسته‌بندی‌های دارویی باید از بازار آزاد و یا سامانه نیما تامین شود."

واعظ مهدوی همچنین با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی نمی‌توانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی خود را تامین کنند. افزود: "علاوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می شود و این‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است."

مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید شده است، گفت:" آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه و مهر به ترتیب گروه‌های دوم کالایی تا یک چهارم و یک هشتم ماه‌های قبل توانسته‌اند ارز دریافت کنند که این مسئله نشان‌دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران‌کننده است."

تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه آمریکایی‌

در حال حاضر هر چه تاخیر در پرداخت مطالبات معوق طولانی‌تر می‌شود، پیکر تولیدکنندگان داروی کشور نیز نحیف‌تر می‌شود. بویژه حالا که تحریم‌های آمریکایی‌ها هم شروع شده است. اهمیت حیاتی این موضوع باعث شد که اجازه برداشت ۵۰۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای حل بحران نقدینگی دارو صادر شود و به گفته وزارت بهداشتی‌ها طبق توافقات با قیمت ارزنیمایی ارائه می‌شود و طبق مصوبه برای سازمان بیمه سلامت است تا برای پرداخت بدهی‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و خدماتی این سازمان استفاده شود.

درخواستی ۲۰۰ میلیون دلاری برای دارو

در عین حال چندی پیش رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از تولید نهاده‌های کالاهای اساسی در داخل کشور، بر لزوم تخصیص ۲۰ درصد از این مبلغ به حوزه دارو و حمایت از داروهای تولید داخل تاکید کرد و به ایسنا، گفت: از معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته‌ایم که با توجه به استراتژیک بودن تولید مواد اولیه دارویی و داروها در داخل کشور، جهت تامین داروهای مورد نیاز نظام سلامت کشور، این بخش را در تخصیص این اعتبارات به طور ویژه لحاظ کنند و حداقل ۲۰ درصد از این یک میلیارد دلار را که معادل ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود، در اختیار شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده در داخل کشور قرار دهد.

در عین حال وزارت بهداشتی‌ها برای جلوگیری از کمبود غیرطبیعی دارو راهکارهایی را به کار برده‌اند که از جمله آنها ممنوعیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی بدون مجوز سازمان غذا و داروست؛ به‌گونه‌ای که اقلامی که در این دو حوزه ارز دولتی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند بدون مجوز وزارت بهداشت کالایی را صادر کنند؛ چراکه اولویت وزارت بهداشت تامین نیاز دارویی و تجهیزاتی داخل کشور است.

حال باید دید این تصمیمات و مصوبات چقدر عملی می‌شوند و آیا می‌توانند "دارو" را از "بحران" دور نگاه داشت تا خاطر بیماران بویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج از بابت تامین شیره جان‌شان نگران نباشد؟