آیا «مجازات تعلیقی» سوء سابقه است؟

ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق‏ اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‏‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای‏ مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

۱ - محکومیت قطعی به حد

۲ - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

۵ - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه ۷۱۳۸/ ۷- ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲: صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.

نظریه ۵۴۹۳/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۸: بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.

نظریه ۱۰۵۸/ ۷- ۲۷/ ۶/ ۱۳۸۰: ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در می‏‌آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می‏‌شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم‌علیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می‏‌برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم‌علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی‏‌گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم‌علیه در مجموع ایجاب می‏‌کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می‏‌رسد.

نظریه ۹۷/ ۷- ۲۴/ ۳/ ۱۳۸۳: با توجه به ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده ۳۳ آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.

نظریه ۱۹۱۰/ ۷- ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۰: تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم‌علیه است.

نظریه ۵۲۶۸/ ۷- ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۳: کشف جرم ارتکابی محکوم‌علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.

نظریه ۷۷۸۹/ ۷- ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۳: اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.

نظریه ۱۳۵/ ۷- ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۶: محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکت‌های دولتی نیز ممنوع است.

نظریه ۷۸۲۵/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۷۶: نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی‏‌گردد.