.svg)
از حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟ / قسمت چهارم
پارسینه: صف‌های طویلی که در جوامع در حال توسعه شهروندان برای تهیه ملزومات اولیهٔ زندگی ملزم به رعایت آن هستند، یکی از کوچک‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. احترام به همسایه، مقررات راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از تقلب‌های کوچک، جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و... اولین پایه‌ها برای احیای حقوق شهروندی در سطح کلان است.
* شهرزاد همتی
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
حقوق شهروندی و وظایف متقابل دولت و شهروندان
حقوق شهروندی گسترهٔ وسیعی از زندگی اجتماعی افراد را در بر می‌گیرد و آنچه در برخود فرد و اجتماع در اولین نظر به میان می‌آید همین حقوق است. تحقق این مسئله مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که بدون آن نمی‌توان امیدوار به احیای حقوق شهروندی بود. حقوق شهروندی تابعی از تحقق این مفهوم و به رسمیت شناختن آن است.این حق قابل اعطا شدن از سوی دولت به افراد نیست، بلکه باید آن را رعایت کرد تا دربارهٔ به وجود آمدن آن ادعایی داشت. دولت موظف به اجرا و رعایت حقوق شهروندی است.
در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
جوامع بشری از آغاز تا به امروز هیچ‌گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده‌اند و اگرچه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.
این نظامهای متعدد حقوقی به هر دلیل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می‌شوند، و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و از جهات گوناگونی قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی‌های متعددی هم از نظامهای حقوقی بدست داده‌اند؛ طبقه بندی‌هایی که لزوما با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است. برای طبقه بندی نظامهای حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می‌گیرد و گاه منابع حقوق و گاه مکاتب حقوقی و….
نظامهای مختلف حقوقی براساس نوع رابطه‌شان با دین و مذهب طبقه‌بندی شده در دو دسته جای می‌گیرند یک دسته نظامهای حقوقی غیر مرتبط و غیر مبتنی بر مذهب است که می‌توان از آن تحت عنوان نظامهای حقوقی بشری یا نظامهای حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر دسته دیگر نظامهای حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی بر مذهب است که می‌توان با عبارت نظامهای حقوقی دینی یا مذهبی از آن‌ها نام برد.
نقش متقابل افراد نسبت به یکدیگر در احیای حقوق شهروندی
خود افراد حاضر در هر اجتماعی رهبران اصلی احیای حقوق خود هستند. اگر هر فردی نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع باشد و خود را موظف به رعایت آن نماید، دولت و قوای سه گانه نیز در اجرا و حمایت از آن خود را موظف خواهند دانست.
اما شناخت حقوق شهروندی نیاز به آموزش دارد و این آموزش جز در سایهٔ حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. در جوامع در حال توسعه شاید واژهٔ حقوق شهروندی برای بسیاری از اذهان نا‌آشنا باشد و این کوتاهی از جانب حوزهٔ آموزشی این کشورهاست. اما برای احیای این حقوق در سطح گسترده نیازمند رعایت نکات ابتدایی هستیم. با چند مثال ساده می‌توان این نکته را به اثبات رساند:
صف‌های طویلی که در جوامع در حال توسعه شهروندان برای تهیه ملزومات اولیهٔ زندگی ملزم به رعایت آن هستند، یکی از کوچک‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. احترام به همسایه، مقررات راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از تقلب‌های کوچک، جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و... اولین پایه‌ها برای احیای حقوق شهروندی در سطح کلان است.
ارسال نظر