وزیر صنعت به سیم آخر زد/ اجاره دهندگان کارت بازرگانی دادگاهی میشوند
پارسینه: وزیر صنعت با ارسال نامه به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت بازرگانی اجارهای برای صادرات را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: از هفتم مهرماه به بعد اجاره دهندگان کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمههای نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی خواهند شد.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارتهای بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که براساس بخشنامه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات میکنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.
در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمههای نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی میشود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد. این بخشنامه از ۷ مهر ماه جاری اجرایی میشود.»
اما این مساله همچنان ادامه دارد؛ گمرک ایران هر از گاهی میزبان افراد فقیر یا روستاییانی است که در ازای دریافت مبالغ اندک کارتهای بازرگانی خود را در اختیار صاحبان واردات کلان قرار دادهاند، افرادی که خودشان بنیه پرداخت مالیات کالاهای وارد شده را ندارند و صاحب اصلی کالا هم فرار کرده. سوالی که شاید اینجا جای طرح دارد این است که از اساس چرا به کسانی که بنیه مالی چندانی ندارند کارت بازرگانی تعلق میگیرد؟
دروازه جرم از سال ۹۰ باز شد
مباحث و حاشیههای مطرحشده در مورد کارتهای بازرگانی بیشتر به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمیگردد. پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامهریزیها و اقدامات انجامشده استفاده از کارتهای بازرگانی و کارتهای اجارهای بسیار کاهش پیدا کرد. برخی تصمیمات برای کارتهای بازرگانی درنظرگرفتهشد که یکی از آنها تعیین سقف ریالی و دیگری رتبهبندی کارتهای بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارتهای اجارهای و یکبار مصرف تاثیرگذار بوده است. به اعتقاد مسئولان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای بیش از همه به خود تجار لطمه میزند. ۹۹ درصد تجار که شفاف عمل میکنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابتشان در بازار از بین میرود. با تصمیمی که مبنی بر رتبهبندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارتهای بازرگانی در سالهای اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سالهای بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارتهای اجارهای و یک بار مصرف به صفر برسد.
در گذشته مسئولان اعلام کردند که استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای به شدت کم شده اما هنوز می بینیم که برخی ها با سودجویی اقداماتی را انجام می دهند. اسناد وآمارها نشان میدهد که با اقدامات صورتگرفته روند استفاده از کارتهای اجارهای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهیهای کارتهای بازرگانی میشود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهمترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارتهای بازرگانی اجارهای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده میشد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
مگر استعفا نداده؟ چهل ساله وزیره، بس نیست؟
نوشته بودند وزیر صنعت استعفا داده
اکثریت و 90 درصد سیاستمداران دنیا دارای وزن و هیکل مناسبی هستند تو ایران فقط میخورند. ان هم تو این 40 سال.
طرف میره کارت بازرگانی یه بدبختی رو اجاره میکنه و کلی واردات انجام میده.بعد جناب وزیر جریمه رو برای اون بدبخت بیچاره در نظر میگیره
خوب شد تقی به توقی بخوره تو هم وزیر بشی تا هزار سالگی ول نکنی