پیشنهاد پارسینه
گزارش پارسینه از کسب سودهای میلیاردی با اجاره کارت‌های بازرگانی؛
وزیر صنعت با ارسال نامه ­به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: از هفتم مهرماه به بعد اجاره دهندگان کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی خواهند شد.
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶
۶

به گزارش خبرنگار پارسینه، در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که براساس بخشنامه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.

در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد. این بخشنامه از ۷ مهر ماه جاری اجرایی می‌شود.»

به گزارش پارسینه، سوء استفاده از كارت‌هاي بازرگاني، موضوعي است كه بارها زير ذره‌بين رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و بسياري از مسئولان در راستاي جلوگيري از اين گونه تخلفات، اقداماتي را صورت داده‌اند. آذر سال ۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد كه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند. بر اساس اين درخواست، صاحبان کارت باید از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به ديگران، به‌طورجدي خودداری کنند.
 
از سوي ديگر متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه، از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیاز پرهيز کنند. اما اين مساله به اينجا ختم نشد و با توجه به گسترش تخلفات، اواخر خرداد پارسال نيز مجتبي خسروتاج در نامه‌اي به ريیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست كرد تا دفاتر اسناد رسمی کشور از تنظیم وکالتنامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن خودداری كنند.

اما این مساله همچنان ادامه دارد؛ گمرک ایران هر از گاهی میزبان افراد فقیر یا روستاییانی است که در ازای دریافت مبالغ اندک کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار صاحبان واردات کلان قرار داده‌اند، افرادی که خودشان بنیه پرداخت مالیات کالاهای وارد شده را ندارند و صاحب اصلی کالا هم فرار کرده. سوالی که شاید اینجا جای طرح دارد این است که از اساس چرا به کسانی که بنیه مالی چندانی ندارند کارت بازرگانی تعلق می‌گیرد؟ 
 
اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرده كه اين اواخر يكي از نمايندگان مجلس به اين موضوع واكنش نشان داده و گفته است: براساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین سال گذشته رقمی حدود هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.

دروازه جرم از سال ۹۰ باز شد

مباحث و حاشیه‌های مطرح‌شده در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های اجاره‌ای بسیار کاهش پیدا کرد. برخی تصمیمات برای کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته‌شد که یکی از آن‌ها تعیین سقف ریالی و دیگری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف تاثیرگذار بوده است. به اعتقاد مسئولان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای بیش از همه به خود تجار لطمه می‌زند.   ۹۹ درصد تجار که شفاف عمل می‌کنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابت‌شان در بازار از بین می‌رود.  با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف به صفر برسد.
 
سوء استفاده از استفاده از کارت‌ای اجاره‌ای !

در گذشته مسئولان اعلام کردند که استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای به شدت کم شده اما هنوز می بینیم که برخی ها با سودجویی اقداماتی را انجام می دهند. اسناد وآمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت‌گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهم‌ترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
مگر استعفا نداده؟ چهل ساله وزیره، بس نیست؟
ناشناس
نوشته بودند وزیر صنعت استعفا داده
ناشناس
اکثریت و 90 درصد سیاستمداران دنیا دارای وزن و هیکل مناسبی هستند تو ایران فقط میخورند. ان هم تو این 40 سال.
صالح
طرف میره کارت بازرگانی یه بدبختی رو اجاره میکنه و کلی واردات انجام میده.بعد جناب وزیر جریمه رو برای اون بدبخت بیچاره در نظر میگیره
ناشناس
اجاره نده مگه ادم درست از هر راهی تونست درامد كسب میكنه؟
آذری
خوب شد تقی به توقی بخوره تو هم وزیر بشی تا هزار سالگی ول نکنی
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2