.svg)
تایید آغاز روند کاهش صادرات نفت ایران
پارسینه: در بخشی از کتابچه پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات نمایندگان که دیروز در صحن علنی مجلس توزیع شد، آمده است: «کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷ یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».
در کتابچه «پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه دو روز پیش مجلس و همزمان با بررسی این سوالات در صحن علنی، بین نمایندگان توزیع شده بود، دستاورد‌های دولت، اهم اقدامات صورت گرفته، اهم برنامه‌های دولت، دلایل استمرار مشکلات درخصوص پاسخ به سوالات آمده بود.
محور‌های سوال از رئیس جمهور عبارت بودند از: «۱-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، ۲- استمرار تحریم‌های بانکی، ۳- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، ۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله و ۵- افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی».
گزیده پاسخ به سوال اول نمایندگان یعنی کنترل قاچاق و ارز در گزارش مکتوب یا همان کتابچه عبارتست از: «کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵، کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت و ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است)».
همچنین گزیده پاسخ به دومین سوال نمایندگان یعنی تحریم‌های بانکی در کتابچه اینگونه بیان شده است: «برقراری ۸۳۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۷ بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است، بهبود ریسک اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD، انجام ۳۵۵۲۱ فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش ۹.۶۶۲ میلیون دلار) در قالب ۲۹۱۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۲۰۲ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ ۱۴۵۶ میلیون دلار و ۲۷۷۴۸ فقره حواله به مبلغ ۵۰۴۴ میلیون دلار از ۲۶/۱/۱۳۹۷ تا ۱۱/۴/۱۳۹۷. ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بینجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است».
گزیده پاسخ به سوال سوم نمایندگان یعنی بیکاری در کتابچه عبارتست از: «نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶ به‌طور مستمر افزایش یافته و از ۳۷.۲ درصد به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است. متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر».
گزیده پاسخ به چهارمین سوال نمایندگان یعنی رکود در کتابچه اینگونه بیان شده است: «بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست به گریبان بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۱۲.۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۳.۷ درصد رسید».
گزیده پاسخ به پنجمین سوال نمایندگان یعنی بازار ارز در کتابچه عبارتست از: «آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۴۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۳۹.۳ درصد از کل صادرات کشور است. دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از فرآیند طبیعی مکانیسم بازار خارج شده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)، افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های امریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷ مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».
محور‌های سوال از رئیس جمهور عبارت بودند از: «۱-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، ۲- استمرار تحریم‌های بانکی، ۳- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، ۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله و ۵- افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی».
گزیده پاسخ به سوال اول نمایندگان یعنی کنترل قاچاق و ارز در گزارش مکتوب یا همان کتابچه عبارتست از: «کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵، کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت و ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است)».
همچنین گزیده پاسخ به دومین سوال نمایندگان یعنی تحریم‌های بانکی در کتابچه اینگونه بیان شده است: «برقراری ۸۳۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۷ بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است، بهبود ریسک اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD، انجام ۳۵۵۲۱ فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش ۹.۶۶۲ میلیون دلار) در قالب ۲۹۱۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۲۰۲ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ ۱۴۵۶ میلیون دلار و ۲۷۷۴۸ فقره حواله به مبلغ ۵۰۴۴ میلیون دلار از ۲۶/۱/۱۳۹۷ تا ۱۱/۴/۱۳۹۷. ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بینجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است».
گزیده پاسخ به سوال سوم نمایندگان یعنی بیکاری در کتابچه عبارتست از: «نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶ به‌طور مستمر افزایش یافته و از ۳۷.۲ درصد به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است. متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر».
گزیده پاسخ به چهارمین سوال نمایندگان یعنی رکود در کتابچه اینگونه بیان شده است: «بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست به گریبان بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۱۲.۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۳.۷ درصد رسید».
گزیده پاسخ به پنجمین سوال نمایندگان یعنی بازار ارز در کتابچه عبارتست از: «آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۴۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۳۹.۳ درصد از کل صادرات کشور است. دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از فرآیند طبیعی مکانیسم بازار خارج شده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)، افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های امریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷ مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر