.svg)
پیشنهاد افزایش دستمزد‌ها در نیمه دوم سال۹۷
پارسینه: سید حمید حسینی گفت: لازم است مجموعه حاکمیت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه را در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل گردد.
این فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: متاسفانه به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی این روز‌ها شاهد از دست رفتن قدرت خرید مردم هستیم و طبیعی است که دولت لازم است تدابیری ویژه را برای پیشگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید مردم در دستور کار قرار دهد.
او گفت: قیمت ارز در ایران طی شش ماه اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده و در عین حال محدودیت‌های اعمالی بر خرید و فروش خود بر رشد بهای کالا‌هایی که به نوعی سرنوشتشان به دلار گره خورده است، موثر بود.
او در توضیح این مطلب افزود: البته سقوط ارزش پول ملی، قیمت همه اقلام و حتی خدمات تولیدی در بازار ایران را افزایش داده و باید تدبیری جدی برای ممانعت از تداوم این روند اتخاذ شود چرا که در این صورت بخش عمده‌ای از جامه با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رکود این روز‌ها دوباره در بازار خودنمایی می‌کند، ادامه داد: قدرت خرید کاهش یافته و طبیعی است که تقاضای کمتری وارد بازار می‌شود، اما نکته مهم اینجاست که با وضعیت قیمت ارز بهای اقلام وارداتی و مواد اولیه افزایش یافته و در نتیجه بخش مهمی از تولیدات کشور نیز در بازار داخلی بدون مشتری خواهد ماند.
وی در توضیح این مطلب افزود: در این صورت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که رکود به بیکاری عده‌ای از فعالان در بخش تولید منجر شود و ما برای مقابله با این وضعیت امروز باید تدابیری جدی بیاندیشیم.
یارانه یا تامین اجتماعی
حسینی با اشاره به اینکه این روز‌ها بحث افزایش رقم یارانه نقدی برای حراست از قدرت خرید خانوار مطرح می‌شود، ادامه داد: اعطای یارانه عام، نمی‌تواند ثمری در بر داشته باشد، هر چند اگر بانک‌های اطلاعاتی کامل است، می‌توان افراد نیازمند را به واسطه این بانک‌های اطلاعاتی شناسایی کرد و تحت پوشش حمایت‌های کالایی و نقدی و بهداشتی و ... قرار داد. وی این اقدام را برای پیگیری از له شدن اقشار فرودست زیر چرخ دنده‌های تورم ضروری دانست.
وی افزود: من تصور می‌کنم مانور بر مساله یارانه نقدی با توجه به مشکلات و مضرات اعطای آن خود نکته‌ای انحرافی است. در این شرایط حقوق و دستمزد از یک سو باید مورد توجه قرار گیرد و ترمیم آن در دستور کار باشد و از سوی دگیر بیمه، یا به عبارت دیگر تامین اجتماعی با حمایت ویژه همه دستگاه‌ها روبرو شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: بی تردید همان طور که گفتم ممکن است تعدیل نیرو‌ها به فزایش جمعیت بیکار منجر شود، در این صورت تامین اجتماعی باید وارد عمل شده و افراد مذکور را تحت حمایت بیمه‌ای قرار دهد و با اعطای بیمه بیکاری و دیگر حمایت‌ها عبور از این دوره سخت را تسهیل کند.
هنوز راهی هست
حسینی در خصوص منابع تامین اعتبار مورد نیاز برای افزای حقوق و دستمزد و اعطای حمایت بیمه‌ای به بیکاران گفت: قیمت ارز رشدی سه برابری را تجربه کرده است و در نتیجه درآمد‌های دولت افزایش چشمگیری را پیدا کرده است. در این وضعیت خطیر اقتصادی بازتوزیع مابه التفاوت قیمت ارز در بازار می‌تواند شرایط را برای بهبود اندک وضعیت اقتصادی و بیرون آمدن از شوک فراهم کند، اما باید توجه داشت این بازتوزیع باید به روش‌هایی صورت گیرد که اول کمترین اثرات تورمی را به همراه داشته باشد و دوم هدف دارد مانع از سقوط قدرت خرید خانوار‌های ایرانی شود.
وی بالا رفتن نرخ تورم را فشاری بر خانوار‌ها توصیف کرد و گفت: تدبیر امروز دولت این است که با برنامه، گام به گام پیش برود و اعتماد مردم را به سیاست‌های اجرایی را جلب کند چرا که در این صورت می‌تواند مانع از بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه شود.
وی گفت: بهتر است گروه‌های سیاسی و دیگر دستگاه‌های تصمیم گیری نیز دست از انگ زدن و مقصر یابی بردارند و به این مهم تن بدهند که حفظ قدرت خرید، بالا بردن توان اقتصادی و ممانعت از سقوط بیشتر ارزش پول ملی مهمترین مسئولیت آن‌ها در این وضعیت است.
به گفته وی ترمیم قدرت خرید مردم از طریق افزایش دستمزد‌ها و اعمال حمایت‌های بیمه‌ای در کنار توزیع کالا برای اقشار فرودست از نیمه دوم سال سه اقدام ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر